قضت المحكمة السودانية الخاصة بمحاكمة المتهمين في انقلاب عام 1989، اليوم الثلاثاء، بتأجيل نظر القضية المتهم فيها الرئيس المعزول عمر البشير وآخرون، دون إعلان موعد الجلسة الجديدة.
جاء ذلك في تصريح لـ”الأناضول” أدلى به القيادي في حزب المؤتمر الشعبي (حزب السياسي الراحل حسن الترابي)، وعضو هيئة الدفاع عن المتهمين من حزبه بالقضية بارود صندل.
وقال صندل: “تأجلت جلسة الثلاثاء للمحكمة الخاصة بسبب طلب محكمة الاستئناف لأوراق القضية والنظر في الاستئنافات المقدمة إليها (من قبل هيئة الدفاع والمطالبة بإلغاء المحكمة كونها خاصة وليست عادية)”.
وتابع: “نحن مشكلتنا في هيئة الدفاع أن هذه محكمة خاصة مخالفة للوثيقة الدستورية، ويجب أن تتحول إلى محكمة عادية”.
وأضاف: “تقدمنا بخطابات لرئيسة القضاء -نعمات عبدالله- وأوضحنا لها أن غياب المحكمة الدستورية (تم حلها منذ عزل البشير) منعنا من تقديم طعن دستوري في شرعية المحكمة”.
وأشار إلى أن الجلسة المقبلة قد تنعقد خلال الأسابيع القادمة بعد صدور قرار محكمة الاستئناف.
وبدأت أولى جلسات تلك القضية، في 21 يوليو الماضي، وفي منتصف ديسمبر 2020، رفضت المحكمة إسقاط الدعوى الجنائية الموجهة ضد البشير و27 من معاونيه في قضية انقلاب العام 1989.
وفي 30 يونيو 1989، نفذ البشير انقلابًا عسكريًّا على حكومة رئيس الوزراء -آنذاك- الصادق المهدي، وتولّى منصب رئيس مجلس قيادة ما عُرف بـ”ثورة الإنقاذ الوطني”، وخلال العام ذاته أصبح رئيسًا للبلاد.
وبعد 3 عقود في الحكم، وعقب احتجاجات شعبية منددة بتردي الوضع الاقتصادي، عزل الجيش البشير من الرئاسة في 11 أبريل 2019، وأُودع مع آخرين من أركان نظامه في سجن “كوبر” المركزي شمالي العاصمة الخرطوم.
