أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، فرض عقوبات على رئيس هيئة “الحشد الشعبي” في العراق، فالح الفياض، لـ”صلته بانتهاكات حقوقية”.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان: إنها فرضت عقوبات على الفياض لصلته بانتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكاته ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50% من حصتها، أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات على الفياض تأتي تطبيقاً للأمر التنفيذي رقم (13818)، الذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم، وناشري الفساد.
وذكرت أن مليشيا الحشد الموالية لإيران اعتدت على المشاركين بالتظاهرات العراقية في أكتوبر 2019، التي خرجت رفضاً للفساد، والبطالة، والركود الاقتصادي، وسوء الخدمات العامة، وتدخل إيران في الشؤون الداخلية العراقية.
وتابعت: تواصل العناصر الموالية لإيران في الحشد الشعبي شن حملة اغتيالات ضد النشطاء السياسيين في العراق الذين ينادون بتنظيم انتخابات حرة ونزيهة، واحترام حقوق الإنسان وتعيين حكومة نظيفة.
ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين قوله: إن السياسيين والمتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض شنوا حملة عنيفة ضد الديمقراطية العراقية، والمجتمع المدني، من خلال الإشراف والإدارة على عمليات قتل المتظاهرين السلميين.
والفياض من السياسيين البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.
وتشكل الحشد الشعبي لمحاربة “داعش” الإرهابي عند اجتياحه لشمالي وغربي العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش.
إلا أن الحشد، وخاصة فصائله المقربة من إيران، يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في عام 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
