أعربت الأمم المتحدة والولايات المتحدة عن استعدادهما لدعم حكومة الوحدة الوطنية الجديدة في ليبيا، بعد أن أدت اليمين الدستورية أمام مجلس النواب بمدينة طبرق (شرق)، الإثنين.
وتتألف الحكومة من 35 وزيرا، هم رئيسها عبد الحميد الدبيبة ونائبان له و26 وزيرا بحقيبة و6 وزراء دولة (بلا حقائب)، وهي تضم 5 وزيرات، وستقود البلاد إلى انتخابات برلمانية ورئاسية مقررة في 24 ديسمبر المقبل.
وخلال مؤتمر صحفي في نيويورك، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك: “نرحب بأداء حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة اليمين“.
وتابع: “نحن على استعداد لدعم هذه الحكومة التي تتولى مهام تلبية الاحتياجات الملحة للشعب الليبي، وتعزيز الاستعدادات للانتخابات الوطنية، في 24 ديسمبر 2021، والعمل على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، المؤرخ في 23 أكتوبر 2020“.
كما قال المبعوث إلى ليبيا، يان كوبيش، في بيان، إن أداء الحكومة اليمين الدستورية “خطوة مهمة نحو بناء دولة موحدة مستقلة ديمقراطية وذات سيادة، تحكمها سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان“.
وحث كوبيش الحكومة والمجلس الرئاسي على “الإسراع في تحسين الظروف المعيشية والخدمات الأساسية وتهيئة البلاد لإجراء الانتخابات“.
وأثنى على الرئيس السابق للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج (2016-2021)، لـ”قيادته وحنكته السياسية ولحرصه على ضمان انتقال سلس وسريع للسلطة”، وفق البيان.
ورسميا، تتسلم الحكومة ورئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مهامهما الثلاثاء، وفق مصادر متطابقة تحدثت للأناضول الأحد.
دعم أمريكي
وقال السفير الأمريكي في طرابلس، ريتشارد نورلاند، إن بلاده ستدعم الحكومة الجديدة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والإعداد للانتخابات، وفق بيان للسفارة.
وأضاف أن “تولّي حكومة الوحدة المؤقتة اليوم لمهامها رسميّا سيوفر فرصة تاريخية لليبيا من أجل استعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية“.
وفي 5 فبراير الماضي، انتخب ملتقى الحوار السياسي، برعاية الأمم المتحدة، سلطة تنفيذية موحدة، تضم حكومة ومجلسا رئاسيا، لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.
ويأمل الليبيون أن تساهم السلطة الموحدة في إنهاء سنوات من الصراع المسلح، جراء منازعة مليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، للحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.