في يوم السبت 27 / 3 / 2021م، وقّعت إيران والصين من قِبَل وزيري خارجية البلدين اتفاق تعاون إستراتيجي مدته 25 عاماً، وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في اليوم التالي (28 / 3 / 2021م) ، أن مسودة الاتفاق التي حصلت عليها العام الماضي تُفَصل 400 مليار دولار من الاستثمارات الصينية في عشرات المجالات بما في ذلك البنوك والاتصالات والموانئ والسكك الحديدية والرعاية الصحية وتكنولوجيا المعلومات على مدى السنوات الـ25 المقبلة، وستحصل الصين على إمدادات منتظمة وبأسعار مخفضة جداً من النفط الإيراني، كما دعت المسودة إلى تعميق التعاون العسكري بما في ذلك التدريبات والبحوث المشتركة وتطوير الأسلحة وتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ مما يمكِّن الصين من نفوذ بارز في الخليج والشرق الأوسط، ويرفع مستوى الصراع مع الولايات المتحدة في المنطقة.
وهي اتفاقية تمتلك أهمية جيوسياسية كبرى لكونها تشمل أيضاً تبادل خبرات عسكرية وقدرات دفاعية وتعاوناً أمنياً وإسناداً في المحافل الدولية، لا بل أكثر من ذلك، هو اتفاق على توسيع التعاون بين الجامعات وأقسام التكنولوجيا والعلوم والسياحة.
وبحسب الاتفاقية ستكون إيران قلب التجارة بين الشرق والغرب، حيث تنص الاتفاقية على قيام الصين بإنتاج الكثير من البضائع في إيران.
وإذا وضعنا في الاعتبار الاتفاق الإيراني الروسي، في عام 2001م، للتعاون في المجال النووي، وذلك لمدة 20 عاماً، فإن المنطقة مقبلة على صراع جيوسياسي وإستراتيجي مخيف؛ مما يجعل دول الخليج العربي أمام تهديدات وتحديات جديدة في عهد الرئيس الأمريكي “بايدن” الذي باشر سياساته المحبطة تجاه المنطقة.
والسؤال الذي يطرح نفسه: هل ستظل دول الخليج وخصوصاً الدولة الأكبر المملكة العربية السعودية خاضعة لنتائج هذه المتغيرات الجيوسياسية، وستظل مكبَّلة اليدين أمام التصرف لمصالحها الإستراتيجية؟ إن المعوّل الأكبر اليوم يقع على دور المملكة العربية السعودية في استعادة المبادرة لإعادة ترتيب رؤيتها الإستراتيجية الأمنية التي يجب أن تتكيف مع هذه المتغيرات.
فإيران اليوم لديها اتفاقيات إستراتيجية مع روسيا والصين، وهي مهدد لأمن المنطقة ونفوذها يزداد توغلاً في منطقة الشرق الأوسط والخليج واليمن، وفي الوقت نفسه تستخدم نفوذها في العراق وسورية واليمن للتفاهم مع الولايات المتحدة.
إن استعادة الجغرافيا السياسية للمنطقة العربية من السيطرة الإيرانية مهمة لا تستطيع السعودية وحدها أو حتى مصر بمواجهتها، ونظراً لأن الإدارة الأمريكية تتصرف بأسلوب ابتزازي مع المملكة العربية السعودية وتركيا في آن واحد، فإن مهددات الخطر الإيراني والصيني ومزاجية الرئيس الأمريكي الجديدة ستظل المعادلة الجيوسياسية لفرض سياسات أمنية واقتصادية لمصلحة الولايات المتحدة وحليفها الأبدي الكيان الصهيوني، وستظل دول المنطقة في الخليج وخصوصاً المملكة العربية السعودية تحت وطأة السياسة والمزاج الأمريكي الذي يبحث عن مصلحته ولو بالتفاهم مع الإيرانيين حول أزمة النووي على حساب مصلحة المملكة ودول الخليج.
الفرص المتاحة
إن الفرصة متاحة اليوم للمملكة العربية السعودية الدولة الكبرى في مجلس التعاون الخليجي ولتركيا بثقلها وقوتها العسكرية والاقتصادية في إعادة صياغة علاقات جيوسياسية وإستراتيجية لمصلحة الطرفين بعد التقارب الإيراني الصيني، والدعم الروسي، ومزاجية السياسات الأمريكية في المنطقة، خصوصاً ما يتعلق بملف اليمن، واعتبار الحوثيين منظمة غير إرهابية مع كل ما يحدث من إطلاق صواريخ ومسيّرات ضد أهداف مدنية وعسكرية سعودية.
خطوات إيجابية
في ديسمبر 2020م، حضر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مؤتمر قمة العشرين الذي عُقد في المملكة بدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسبق أن قامت المملكة بتقديم مساعدات لضحايا زلزال إزمير، ولقاء وزيري خارجية البلدين فيصل بن فرحان آل سعود، ومولود جاويش أوغلو؛ مما فتح الباب لروح جديدة تفتح المجال لمناقشة تطوير العلاقات بين البلدين.
إن التحديات الصينية والإيرانية والأمريكية لتركيا في ملفات نفوذها كملف الأكراد وسورية والبحر المتوسط، تشكّل أيضاً هاجساً ودافعاً مشتركاً مع دول المنطقة من تغوّل هذه القوى الدولية على جغرافية ومصالح دولها.
ودعمت الولايات المتحدة القوات الكردية لتظل مصدراً للتوتر على الحدود التركية، ففي بيان صادر عن وكالة التعاون الأمني التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تم الكشف عن أكبر صفقة تسليح تقدمها أمريكا للقوات الكردية بالعراق، وذلك حين وافقت على بيع أسلحة ومعدات بقيمة 295.6 مليون دولار لوحدات البيشمركة الكردية التابعة لإقليم كردستان العراق.
والدعم الأمريكي للأكراد لم يتوقف على العراق فحسب، كذا التسليح، فهناك مؤازرة وتأييد قوي من قبل واشنطن حيال قوات سورية الديمقراطية ووحدات الشعب الكردية، حيث يشير العديد من التقارير إلى حصول تلك القوات على دعم عسكري ولوجستي من قبل البنتاجون.
والمتحدث باسم قوات سورية الديمقراطية طلال سلو، في تصريحات سابقة له، كشف عن بعض المساعدات العسكرية الأمريكية لوحدات حماية الشعب الكردية التي تعد القوة الأساسية في صفوف قواته، موضحاً أن وزارة الدفاع الأمريكية زودت المقاتلين الأكراد بعدد من المركبات والمدرعات وناقلات الجنود وبعض الأسلحة الثقيلة التي تستطيع من خلالها مواصلة القتال داخل سورية.
وعلى الجانب الآخر، تدخلت إيران في الحرب بين أرمينيا وأذربيجان لصالح الأولى، وتم الكشف عن وجود تعاون روسي – إيراني، لنقل السلاح إلى أرمينيا، ففي يوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020م، نشرت صحيفة “إيكونوميك نيوز” الألمانية تقريراً، نقلاً عن “وكالة الأنباء الأذربيجانية” (أزدتودي)، قالت فيه: إن أسلحة روسية تُنقل إلى أرمينيا عبر الأراضي الإيرانية، ونشر موقع وكالة أنباء “أزدتودي” الأذري مقطع فيديو يتعلق بهذا الخبر، موضحاً مكان ووقت نقل هذه الشحنات العسكرية.
وفي ظل تحدي فيروس “كورونا” الذي يهدد الصحة العامة في المنطقة والعالم، وتراجع الاقتصاد بسبب الإغلاق المتذبذب لأسواق العمل وخطوط التجارة ومؤسسات الإنتاج والتبادل التجاري؛ فإن اقتصاد البلدين سيتأثران مستقبلاً.
فبالنسبة للاقتصاد، يعيش الاقتصاد التركي أزمة مركبة، وتعيش الليرة التركية فترة عصيبة بعد تراجع سعرها بنسبة زادت على 140% بين عامي 2015 و2021م، ومن أبرز أسباب هذا التراجع هروب الاستثمارات وتراجع السياحة وتبعات جائحة كورونا، وانخفضت الليرة التركية بنسبة تصل إلى 17% بعد قرار الرئيس رجب طيب أردوغان المفاجئ باستبدال رئيس البنك المركزي في البلاد.
وكذلك يشهد الاقتصاد السعودي تحديات كبيرة بفعل هجمات الحوثيين المتكررة على منشآتها النفطية، وأفادت بيانات رسمية بأن الاقتصاد السعودي انكمش 3.9% في الربع الرابع من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها قبل عام، إذ تأثر بتراجع كبير في قطاع النفط في ظل خفض المملكة للإنتاج، في حين تباطأ القطاع غير النفطي أيضاً بسبب الضرر الناجم عن جائحة فيروس كورونا.
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية أن القطاع النفطي انكمش 8.5%، فيما هبط القطاع غير النفطي 0.8%.
إن من أهم الفرص المتاحة اليوم بين المملكة العربية السعودية وتركيا هو تسييج تعاون مشترك فيما تتعرض له الدولتان من ضغوط أمريكية في قراراتهما الجيوسياسية في سورية أو اليمن، أو في صراع النفوذ الإيراني في التفاوض على مستقبل سورية أو اليمن، ويمكن أن تمتلك الدولتان (السعودية وتركيا) رؤية مشتركة تحفظ فيها مصالح شعبي هاتين الدولتين العربيتين (اليمن وسورية)، وفي الوقت نفسه تقلص النفوذ الإستراتيجي في الحلول السياسية القادمة.
لقد أثبت سلاح المسيّرات التركية حسم المعارك في أذربيجان وشمال سورية وليبيا بما يؤهله ليصبح أداة إستراتيجية للتعاون مع المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد أن وقّعت المملكة عقداً مع شركة “فيستل” للصناعات الدفاعية التركية لصناعة المسيّرات، وهذا ما أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده من بين أفضل 3 – 4 دول حول العالم في تصنيع الطائرات المسيّرة، وأن تركيا صدَّرت أكثر من 130 “منصة بحرية” محلية تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار، وأعلن أن حجم صادرات تركيا الدفاعية سنوياً ارتفع من 248 مليون دولار إلى 3 مليارات دولار، وتعد تركيا واحدة من 10 دول يمكنها تصميم وصناعة وصيانة سفنها الحربية.
إن حرب اليمن يمكن حسمها بمثل هذا السلاح العملي، وفي الملف الفلسطيني؛ فإن رؤية الدولتين تتفقان مع الحل العربي الذي تتمثل في المبادرة السعودية التي أطلقها الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، فالمملكة العربية السعودية لا تتوافق مع التطبيع بالشكل الذي سارت عليه دولتان خليجيتان.
وقد أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أن بلاده لا تزال تصر على أنه لا يمكنها تطبيع العلاقات مع “إسرائيل” إلا بعد توصلها إلى اتفاق سلام مع الفلسطينيين.
وغيَّرت تركيا مؤخراً سياستها الخارجية بشكل خاص تجاه “إسرائيل” بسبب سياساتها في فلسطين وفي شرق المتوسط.
إن توافر الفرص الاستثمارية في تركيا والمملكة العربية السعودية وهما من أكبر الأسواق التجارية الاستثمارية في المنطقة وحجم الاقتصادين يؤهلهما إلى تكامل اقتصادي يحقق الربح لكلا الطرفين، ويرتفع باقتصاد البلدين في ظل أزمة “كورونا” والتحديات المستقبلية لانخفاض أسعار النفط، وحاجة تركيا للنفط والغاز من منطقة الخليج، حيث كشف بنك الكويت الوطني عن توقعاته بنمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.2% في عام 2022م، ويرتفع إلى 3.5% في العام الذي يليه (2023م)، بعد النمو المتوقع بنسبة 1.1% في عام 2021م، الذي تأثر على خلفية تخفيض حصص إنتاج النفط.
ومع بدء الاتصالات الأخيرة بين تركيا ومصر فإن ذلك يوفر فرصة جيدة لتجسيد العلاقات بين تركيا والمملكة العربية السعودية لإعادة التفكير في المصالح الجيوسياسية والإستراتيجية لهذه الدول الثلاث، في ظل وجود مشروع إيراني وصهيوني يهدف للسيطرة على الممرات المائية وضغوط التجارة وتقسيم المنطقة ويشعل الصراعات الداخلية فيها.
إن فتح صفحة جديدة من المصالحة الخليجية بين قطر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين يفتح الطريق لدعم تعاون سعودي تركي يجسِّد حالة إستراتيجية للتوازن الأمني في المنطقة.
من جهة أخرى فإن طبيعة العلاقات التركية المتميزة بين تركيا وباكستان والمملكة العربية السعودية وباكستان أيضاً توفر سنداً جغرافياً وعسكرياً وأمنياً لحماية المنطقة من نفوذ المشاريع الدولية والإقليمية، وخصوصاً المهدد الإيراني والصهيوني.
الإشكاليات:
قد يواجه التفاهم السعودي – التركي مستقبلاً عدة إشكاليات منها:
– التحرك الصهيوني في المنطقة لإفشال أي تعاون إستراتيجي بين البلدين، حيث هاجمت صحيفة “جيروزاليم بوست” العبرية اليمينية تركيا، على خلفية اعتراضها على الاتفاق الذي وقّعته “إسرائيل” مع كلّ من اليونان وقبرص، حول تدشين كابل مائي لربط شبكات الكهرباء في الدول الثلاث، من منطلق أنّ هذا الكابل يمرّ في الجرف القاري التركي.
ورأت أنّ موقف تركيا دلّ على استعدادها لمواجهة “إسرائيل”، و”أظهر وجهها الحقيقي”، وأنها تهدف إلى المسّ بمصالح “إسرائيل”، مثل مهاجمتها كوسوفو في أعقاب قرارها تدشين علاقات مع “إسرائيل”، وانتقاداتها اتفاقات التطبيع مع كلّ من الإمارات والبحرين والسودان.
– التحرك الإيراني في المنطقة إعلامياً وسياسياً لإفشال أي تقارب بين البلدين.
– طبيعة التعاون الصهيوني مع بعض الدول الخليجية قد يتعارض ومصلحة تلاقي الدولتين، ففي أواخر يناير 2019م، صرّح نائب وزير الإعلام في حكومة صنعاء فهمي اليوسفي عن مفاجأة بشأن التواجد “الإسرائيلي” في الساحة اليمنية، قبلها ذكرت أكثر من وسيلة إعلامية صهيونية وغربية أن الجيش “الإسرائيلي” سيستخدم قاعدة عسكرية سيتم إنشاؤها في جزيرة سقطرى، ولم يمرّ أسبوع على تصريحات اليوسفي، حتى أعلن رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي، المتحالف مع الإمارات، عن إمكانية المجلس التطبيع الكامل مع “إسرائيل” في حال استعادة “دولة جنوب اليمن”، مباركاً في الوقت نفسه التطبيع الإماراتي مع كيان الاحتلال، وفي فبراير 2019، جلس وزير الخارجية اليمني في حكومة هادي خالد اليماني إلى جانب بنيامين نتنياهو خلال افتتاح “مؤتمر الشرق الأوسط” في العاصمة البولندية وارسو.
كذلك فإن الضغط الأمريكي يدفع للحيلولة بين تعاون وتكامل إستراتيجي بين تركيا والمملكة العربية السعودية، فكلا الدولتين لهما علاقات إستراتيجية مع الولايات المتحدة، ولكن الولايات المتحدة تريد توظيف هاتين الدولتين لصالح إستراتيجيتها في مواجهة الصين والملف النووي الإيراني دون أن تستصحب هاتين الدولتين رؤية واحدة مشتركة قد تتعارض مع مصالح الولايات المتحدة.
التكامل والتعاون خطوات إستراتيجية:
إن التكامل يقوم على التعاون السياسي والاقتصادي والأمني، وإن فرص توفره حالياً ودوافعه والتحديات التي تواجه الدولتين أكبر من الخلافات الفرعية، فكلا الدولتين ما يجمعهما أكبر مما يباعدهما.
فهما أكبر دولتين سُنيتين في المنطقة، وتملكان من القوة الاقتصادية والعسكرية ما يؤهلهما لإيجاد مظلة إستراتيجية إقليمية، حيث قفز تصنيف الجيش السعودي إلى الرابع إقليمياً، والـ17 عالمياً، والأول خليجياً، ووصل حجم إنفاقه إلى 67 ملياراً و600 مليون دولار، وتمتلك السعودية 879 طائرة في قواتها الجوية؛ بينها 270 مقاتلة، و82 طائرة هجومية، و283 هليكوبتر، و34 طائرة هليكوبتر هجومية، و208 طائرات تدريب، و49 طائرة نقل، و13 طائرة مهام خاصة.
وفي القوات البرية تمتلك 1062 دبابة، و12825 مركبة مدرعة، جعلتها تتفوق في سلاح المدرعات على قوى عسكرية عالمية مثل المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا، كما تمتلك 705 مدفعيات ذاتية السحب، و1818 مدفعية سحب، و122 جهازاً لعرض الصواريخ، و1423 ناقلة جنود مدرعة، كما تضم قواتها البحرية 55 سفينة حربية، و3 فرقاطات، و5 طرادات، و10 زوارق حراسة، و4 سفن حرب ألغام، لكنها لا تمتلك أي غواصات أو حاملات طائرات، ومن حيث عدد المقاتلين؛ يضم الجيش السعودي حالياً 478 ألف جندي نشط (من أصل 803 آلاف هم مجمل القوة)، مقارنة بـ252 ألفاً عام 2017م، كما أنها تمتلك قرابة 325 ألف جندي احتياط، وكذلك يعد الجيش التركي من أقوى جيوش العالم، في ظل امتلاكه قدرات عسكرية؛ برياً وبحرياً وجوياً، وخبرته الكبيرة في القتال وخوض الحروب.
وبلغت ميزانية الدفاع التركية لعام 2019م، وفق موقع “غلوبال فاير باور” المختص بالإحصائيات العسكرية لجيوش العالم، 8 مليارات و600 مليون دولار، وإن تقارب المملكة العربية السعودية وتركيا سيساعد على تشييد مظلة كبيرة لدول أخرى كمصر وباكستان ودول الخليج لإحداث الاستقرار والتوازن مع النفوذ الإيراني والصيني والروسي والصهيوني والأمريكي في المنطقة.
فباكستان مثلاً القوة النووية العسكرية الباكستانية التي تصنف السادسة عالمياً من حيث عدد أفراد القوات الفاعلة في الجيش، ويبلغ عدد هذه القوات 654 ألف عسكري، فيما يقدر عدد قوات الاحتياط بـ550 ألفاً، أي أن مجموع عدد أفراد القوات الباكستانية يبلغ 1.2 مليون.
كما يصنف الجيش الباكستاني في الترتيب الخامس عشر على مؤشر القدرة القتالية لموقع “غلوبال فاير باور” الشهير، وهو مؤشر لا يأخذ بالحسبان القدرات النووية للدول.
وهي تحتاج إلى مبادرة شجاعة تطلقها الدولتان تتجاوز فيهما كل سنوات العقد الماضي من تدافع وخلاف في المنطقة العربية.
