أعلنت الولايات المتحدة عزمها استئناف المساعدات التي جمدتها الإدارة الأمريكية السابقة للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية نشر على موقعها الإلكتروني، مساء الأربعاء.
وتشمل الخطة استعادة 85 مليون دولار من المساعدات المباشرة، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في البيان: “يسر الولايات المتحدة أن تعلن أننا، بالعمل مع الكونجرس، نخطط لاستئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني”.
وذكر البيان أن الدعم يشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، إضافة إلى 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضاف أن واشنطن ستستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية، وسيتم تقديم جميع المساعدات بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة.
ويهدف جزء من المساعدات الاقتصادية إلى دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة للتعافي من آثار جائحة كورونا، من خلال دعم الأسر للوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة، ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني، بحسب البيان.
وأوضح أن هذا التمويل هو بالإضافة إلى المساعدات الإنسانية التي أعلنتها الولايات المتحدة في مارس الماضي، والتي تبلغ 15 مليون دولار وتهدف إلى المساعدة في مكافحة جائحة كورونا.
دعم “الأونروا”
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستستأنف أيضاً دعمها لخدمات “الأونروا”، التي تتضمن تعليم أكثر من 500 ألف طفل وفتاة فلسطينيين، ومساعدة توفير الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد البيان أن “المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيما أمريكية مهمة، حيث توفر الإغاثة لمن هم في أمس الحاجة إليها، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتدعم التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، والتنسيق الأمني والاستقرار”.
والخميس، أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الكونجرس بأنها تعتزم إرسال 125 مليون دولار من المساعدات إلى الفلسطينيين، والتي تم تخصيصها سابقا ولكن تم تعطيلها من قبل الرئيس السابق دونالد ترمب.
ومنذ مارس 2017، بدأ الدعم الأمريكي يتوقف تدريجيا عن الفلسطينيين، سواء للموازنة العامة، و”أونروا”، ومؤسسات المجتمع المدني عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).