اتفقت اللجنة القانونية الليبية، أمس الجمعة، على القاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، مشيرة إلى اتجاهها لعرضها على ملتقى الحوار السياسي للبت فيها.
جاء ذلك في تصريحين منفصلين لـ”الأناضول” أدلى بهما عضوا اللجنة الدستورية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، فاطمة الزهراء لنقي، وعبدالقادر حويلي، عقب ختام مباحثات للجنة في تونس، استمرت 3 أيام.
واختتمت اللجنة القانونية اجتماعاً مباشراً في العاصمة التونسية، انطلق الأربعاء، لبحث قاعدة دستورية للانتخابات المزمعة في 24 ديسمبر المقبل، وفق مخرجات ملتقى الحوار السياسي.
وذكرت لنقي أنه “تم الوصول أخيراً إلى قاعدة دستورية تنظم العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية”.
وأضافت: “سنحيل القاعدة كما هي لملتقى الحوار، رغم وجود خلاف بسيط داخل اللجنة بشأن الانتخابات الرئاسية”.
وأوضحت: الخلافات كانت حول الرئاسية، ما إن كانت ستجرى بشكل مباشر من قبل الشعب، أم من مجلس النواب.
ولفتت: “سننتهي من التقرير النهائي للقاعدة الدستورية ونعرضه أمام ملتقى الحوار الأسبوع المقبل في جلسة قد تكون افتراضية”.
من جانبه، قال عضو اللجنة، حويلي لـ”الأناضول”: إنه “يوجد توافق نسبي واختلاف على بعض المواضيع”.
وأوضح أن “الخلاف يكمن في إجراء الانتخابات الرئاسية بشكل مباشر أم غير مباشر، والاستحقاق الدستوري (الاستفتاء)”.
ولفت إلى أن أمر الاستفتاء على الدستور من عدمه “متروك لملتقى الحوار السياسي الليبي أن يقرر بشأنه”.
وذكر أن “القاعدة الدستورية تتكون من 63 مادة، جرى الاتفاق على معظمها، واختلف في بعضها”.
واستدرك: “لم يسمح لنا الوقت لمناقشة القوانين الانتخابية”، دون تفاصيل.
بدورها قالت اللجنة في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها ختمت اجتماعها بالاتفاق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء انتخابات 24 ديسمبر، وستقدمها مرفقة مع تقريرها النهائي للملتقى في أقرب وقت للنظر فيه”.
ولم توضح اللجنة في البيان أية معلومات عن تلك الخلافات.
وتأسست اللجنة، في 17 ديسمبر الماضي، وفقاً للمادة (4) من خريطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي، وتضم 17 من أعضاء الملتقى (75)، تتمثل مهمتهم في وصع قاعدة دستورية للانتخابات.
وفي 15 نوفمبر الماضي، اختتمت أعمال الملتقى السياسي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد 24 ديسمبر 2021، موعداً لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية بالبلاد.