أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة مشروعاً بقانون بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت ممثلة في الهيئة العامة لمكافحة الفساد وحكومة جمهورية مصر العربية ممثلة في هيئة الرقابة الإدارية بشأن التعاون الثنائي في مجالي منع ومكافحة الفساد.
وبموجب الاتفاقية على نسخة منها يسعى الطرفان إلى تبادل وجهات النظر والمقترحات والخبرات والزيارات والمعلومات العامة المتاحة وتنسيق الجهود، في ضوء صلاحياتها واختصاصاتها الوطنية، وذلك في نطاق مجالات التعاون الآتية: الوقاية من الفساد ودرء مخاطره وتجنب آثاره، والتوعية المجتمعية بمسببات الفساد وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه، والأساليب والسبل الرامية إلى إرساء ونشر مبادئ الشفافية والنزاهة، وإعداد البرامج والخطط التأهيلية والتدريبية، وتنظيم الدورات وورش العمل والمحاضرات لكوادرها الوظيفية المعنية.
وتنص على أن يسعى الطرفان إلى تبادل الخبراء واستقبال الوفود والزيارات التدريبية فيما بينهما وفقاً للتوقيتات التي يتم الاتفاق عليها بصفة دورية، وذلك في إطار العمل على تعزيز مجالات تعاونهما المشار إليها في المادة الأولى من هذه المذكرة.
ويعمل الطرفان في ضوء نصوص هذه المذكرة على تحديد آليات وبرامج تعاونهما فيما يتعلق بتدريب أعضائهما وكوادرهما طبقاً لترتيبات منفصلة يتم الاتفاق عليها لاحقاً وفقاً لما تقضي به نظمهما القانونية والإدارية والوطنية.
وبموجبها يتحمل كل من الطرفين تكاليف سفر ممثلي وفده إلى الطرف الآخر من حيث تذاكر الطيران ورسوم المغادرة وبدل مخصصات السفر المالية.
ويترك أمر تنظيم آلية تحمل تكاليف الاستضافة من إقامة فندقية وتنقلات داخلية إلى ما يتفق عليه الطرفان لاحقاً من ترتيبات منفصلة بحسب ما تقضي به قوانينهما ولوائحهما الإدارية والمالية بهذا الصدد.
ويعمل الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة تتولى تنسيق الجهود فيما بينهما في إطار تفعيل مجالات التعاون الواردة في هذه المذكرة، والقيام بمهمة تحديد آليات التواصل وقنوات الاتصال ووسائله، وتجتمع اللجنة الدائمة المشتركة مرة واحدة بالسنة أو كلما دعت الحاجة وذلك بالتناوب بين البلدين.
ويعمل كل من الطرفين من أجل الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تتوفر لديه نتيجة تطبيق نصوص هذه المذكرة، سواء كانت شفوية أو مكتوبة، وأنه لا يجوز له إتاحتها لأي طرف ثالث إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة بذلك من الطرف الآخر.
وتخضع إجمالاً عملية تنفيذ وتفعيل نصوص هذه المذكرة لما تقضي به القوانين واللوائح الوطنية المعمول بها في كلا الطرفين.