خرجت احتجاجات في محافظة كربلاء جنوبي العراق، الأحد، إثر اغتيال ناشط في الحراك الشعبي بهجوم نفذه مسلحون مجهولون.
واغتال مسلحون مجهولون رئيس تنسيقية الاحتجاجات في كربلاء إيهاب جواد الوزني، قرب منزله بمدينة كربلاء ذات الغالبية الشيعية، فجر الأحد، وفق بيان لخلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع.
وأبلغ شهود عيان مراسل الأناضول، عبر الهاتف، بأن المئات من أهالي محافظة كربلاء، خرجوا إلى الشوارع الرئيسة في تظاهرات واسعة منددة بحادثة اغتيال رئيس تنسيقية التظاهرات في المحافظة أيهاب الوزني.
وأوضح شهود العيان أن المتظاهرين أغلقوا عددا من الشوارع الرئيسة وسط مدينة كربلاء، وطالبوا قوات الأمن بضرورة الكشف عن قتلة الوزني، وهددوا بتصعيد تظاهراتهم وتحويلها إلى اعتصام مفتوح في حال لم يتم الكشف عن هوية المنفذين.
من جانبه، قرر محافظ كربلاء نصيف الخطابي، الأحد، وضع جميع القوات الأمنية في المحافظة في حال استنفار في مسعى لاعتقال الجناة، وفقا لبيان صدر عن مكتبه.
وفي محافظة ذي قار، أغلق المئات من المتظاهرين عددا من الطرق الرئيسة وسط مدينة الناصرية (عاصمة ذي قار)، احتجاجاً على مقتل الوزني.
رسالة للعصابات الإرهابية
وقال شهود عيان لمراسل “الأناضول”، عبر الهاتف، إن مقتل الوزني رسالة جديدة للعصابات الإرهابية التابعة للأحزاب بأنها لن تتراجع عن أهدافها بالسرقة والفساد وسوء الإدارة، مشيرين إلى أن الحكومة أمام اختبار سريع لإثبات وجودها أو سيكون للحراك الشعبي في جميع المحافظات موقف تصعيدي جديد.
ولم تتبّن أية جهة مسلحة مسؤولية الهجوم، حتى اللحظة.
وعلى خلفية الحادث، قرر حزب “البيت الوطني”، الذي يمثل الحراك الشعبي في العراق، الأحد، مقاطعة الانتخابات المبكرة المقررة في الـ10 من أكتوبر المقبل.
وقال الحزب في بيان له “كيف لحكومة تتماهى مع قوى السلاح ويمر الكاتم والعبوة أمام أنظارها أن توفر مناخا انتخابيا آمنا لقادة حراك سياسي منهم القتيل والمغيَّب والمشرَّد بسبب التهديد وعمليات الاغتيال واستهداف المنازل بالعبوات“.
وأوضح البيان أنه “في ظل هذا الخراب والإرهاب الممنهج، قررنا نحن في البيت الوطني مقاطعة النظام السياسي بالكامل، وندعو كل القوى السياسية المنبثقة من تشرين للالتحاق بنا ومقاطعة هذه العملية السياسية (الانتخابات)“.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة.
وحزب البيت الوطني، تأسس في ديسمبر الماضي، بمحافظة ذي قار(جنوب)، ويضم بعضويته الناشطين في الحراك الشعبي لمختلف المحافظات بالإضافة الى كفاءات علمية وشخصيات ثقافية واجتماعية، بهدف المشاركة في الانتخابات وإحداث تغيير سياسي في البلاد.
وبدأت الاحتجاجات في أكتوبر 2019 ولا تزال مستمرة على نحو محدود، ونجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي.
ووفق أرقام الحكومة فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين.
وتعهدت الحكومة الجديدة برئاسة الكاظمي بمحاكمة المتورطين في قتل المتظاهرين والناشطين، لكن لم يتم تقديم أي متهم للقضاء حتى الآن.
