من المقرر أن تبدأ السلطات السعودية، غداً الأحد وحتى نهاية الأسبوع، جلسات إصدار الأحكام على موقوفين أردنيين وفلسطينيين لديها، منذ نحو عامين، بتهم “تتعلق بدعم المقاومة”، فيما طالبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بـ”إغلاق الملف، انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة بدعم القضية الفلسطينية”.
وقال خضر مشايخ، رئيس لجنة المعتقلين الأردنيين في السعودية، في بيان مقتضب: إن “السلطات السعودية حددت الأيام من الأحد إلى الخميس موعداً للنطق بالحكم عليهم، بحيث يتم تقسيمهم إلى دفعات”.
من جهته، قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”: إنه يتطلع إلى “قرار قضائي وإرادة ملكية سعودية لإغلاق ملف المعتقلين الفلسطينيين في المملكة”.
جاء ذلك في تصريح صحفي، أعرب هنية، فيه عن أمله أن تتوج جلسات النطق بالحكم بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين كافة، وفي مقدمتهم (القيادي في “حماس”) محمد الخضري.
وناشد السعودية الإفراج عن المعتقلين “انطلاقاً من المواقف التاريخية للمملكة، ولخادم الحرمين الشريفين في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة”.
وفي فبراير 2019، أوقفت السعودية أكثر من 60 أردنياً وفلسطينياً من المقيمين لديها، بينهم ممثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) السابق لدى المملكة، محمد الخضري، بتهمة ينفون صحتها، وهي “تقديم الدعم المالي للمقاومة الفلسطينية”.
وفي 21 يونيو الماضي، أجلت محكمة سعودية جلسة النطق بالحكم بحق هؤلاء الموقوفين إلى 3 أكتوبر المقبل، وذلك للمرة الثانية، بعد أن سبق وأجلتها في فبراير 2021.
