العراق.. تحالف الفتح يعلن تمسكه بالطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية

أكد زعيم تحالف “الفتح” هادي العامري، اليوم السبت، تمسك تحالفه بالطعن في نتائج الانتخابات البرلمانية أمام المحكمة الاتحادية العليا، معتبرا أن عملية الاقتراع التي جرت في أكتوبر الماضي شابتها مخالفات قانونية وفنية.
جاء حديث العامري خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر التحالف في بغداد.
ويعد تحالف “الفتح”، وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة، أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 17 مقعدا، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.
وقال العامري: “الانتخابات البرلمانية لم تُجر في الأجواء التي كنا نطمح بها، وأن المفوضية (رسمية معنية بتنظيم عمليات الاقتراع في البلاد) أثبتت عدم قدرتها وأهليتها على إدارة العملية”.
وأضاف: “المفوضية لم تلتزم بإجراءاتها، وارتكبت مجموعة مخالفات وأولها مخالفة قانونها لأنها ادعت أن النتائج الأولية المعلنة تمثل 94% من الأصوات بينما ما أعُلن كان يمثل 79% فقط”.
وأشار العامري، الذي يتزعم أيضا منظمة “بدر”، إلى أن “تحالف الفتح أعرب في جميع الاجتماعات عن مخاوفه من التلاعب بنتائج الانتخابات إلكترونياً، ولكن مفوضية الانتخابات كانت تطمئن بعدم وجود قدرة لهذا التلاعب”.
وأردف بأن “المفوضية لم تقدم أي تقرير لمجلس النواب (السابق) عن الأجهزة الخاصة بالانتخابات يحدد مستوى صلاحيتها، لأن البت في ذلك هو من صلاحيات مجلس النواب وليس من صلاحية المفوضية”.
وقال: “مفوضية الانتخابات لم تلتزم بتسليم أشرطة النتائج إلى ممثلي الكيانات السياسية قبل إرسالها إلى المركز في بغداد”.
وأكد أن تحالفه سيتمسك بالطعن المقدم للمحكمة الاتحادية العليا في نتائج الانتخابات، مردفاً بأن تحالفه لديه “الأدلة الكافية فنيا وقانونيا”.
والثلاثاء، أعلنت مفوضية الانتخابات النتائج النهائية وأرسلتها إلى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها لتصبح قطعية.
ووفق النتائج، فإن “الكتلة الصدرية” (شيعي) تصدرت الانتخابات بفوزها بـ73 مقعدا، يليها تحالف “تقدم” بزعامة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي (سُني) بـ37 مقعدا، ثم ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (شيعي) برصيد 33 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني (كردي) بـ31 مقعداً.