دعت وزارة الخارجية الباكستانية، اليوم السبت، الأمم المتحدة إلى ضمان تنفيذ قراراتها التي طال انتظارها بشأن جامو وكشمير التي تسيطر عليها الهند.
جاء ذلك في رسالة وجهها وزير الخارجية الباكستاني محمود قريشي إلى مجلس الأمن الدولي، وأمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة يوم التضامن مع كشمير الذي تحتفل به باكستان في الخامس من فبراير من كل عام.
وسلط الوزير الباكستاني الضوء على تدهور الوضع الإنساني وحقوق الإنسان في جامو وكشمير، الذي وصفه بأنه تهديد مستمر للسلام والأمن في جنوب آسيا، حسب بيان وزارة الخارجية الباكستانية.
وشدد قريشي على أن جميع الإجراءات غير القانونية والأحادية الجانب التي فرضتها الهند في جامو وكشمير، منذ 5 أغسطس 2019، بما في ذلك محاولات تغيير الهيكل الديموغرافي للأراضي المحتلة، تشكل انتهاكاً صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، و”اتفاقية جنيف الرابعة”.
ولفت الانتباه بشكل خاص إلى استهداف الصحفيين المستقلين، مشيراً إلى رفض الهند السماح بالوصول غير المقيد إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق مستقل.
ووصف الوزير هذه القيود بالتصرف المثالي لأنظمة الاحتلال القمعية التي تسعى لتجنب التدقيق في تجاوزاتها.
وأكد قريشي رغبة باكستان في إقامة علاقات سلمية مع جميع جيرانها، بما في ذلك الهند، مشيراً إلى أن التسوية العادلة لنزاع جامو وكشمير ضرورية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في جنوب آسيا.
وأكد أن العبء يقع على عاتق الهند لخلق بيئة مواتية للمشاركة الهادفة والموجهة نحو النتائج.
وتحتفل باكستان والجزء الكشميري الخاضع لسيطرتها رسميًا بـ”يوم التضامن مع كشمير” بشكل سنوي منذ عام 1991، للتعبير عن التضامن مع شعب جامو وكشمير ودعم نضالهم لنيل الاستقلال من الهند.
ويطلق اسم جامو وكشمير على الجزء الخاضع لسيطرة الهند من إقليم كشمير، ويضم جماعات تكافح منذ عام 1989، ضد ما تعتبره احتلالاً هندياً لمناطقها.
ويطالب سكانه بالاستقلال عن الهند، والانضمام إلى باكستان، منذ استقلال البلدين عن بريطانيا عام 1947، واقتسام إسلام آباد ونيودلهي الإقليم ذا الأغلبية المسلمة.
وفي إطار الصراع على كشمير، خاضت باكستان والهند 3 حروب أعوام 1948 و1965 و1971؛ ما أسفر عن مقتل نحو 70 ألف شخص من الطرفين.
