استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار الإدارة الأمريكية مصادرة 7 مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني، مطالباً بالإفراج عن المبلغ وصرفه للأفغانيين للتخفيف من معاناتهم الشديدة.
والجمعة الماضي، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من البنك المركزي الأفغاني مجمدة لدى بلاده، على أن يخصص نصف المبلغ لتعويض ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001، والنصف الآخر لتمويل جهود الإغاثة في أفغانستان.
واعتبر الاتحاد، في بيان له نشره على موقعه الرسمي، أمس السبت، قرار الإدارة الأمريكية خروجاً عن قيم العدل والرحمة ومعكوساً من حيث الواقع؛ لأن من له الحق في المطالبة بالتعويض هو الشعب الأفغاني المحتل وليس من دمّر البلد واحتله.
وطالب الاتحاد، في بيانه، الشعوب الحرة، والمنظمات الدولية وحقوق الإنسان بمنع تنفيذ هذا القرار الظالم.
كما حث الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الإنسانية وأصحاب الضمير الحي أن يقفوا ضد هذا القرار الظالم، وأن يطالبوا بالإفراج عن جميع الأموال المحجوزة، وبإغاثتهم، ودعمهم مادياً ومعنوياً.
وأشار الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى متابعته أحوال الشعب الأفغاني من فقر ومعاناة وشح في الموارد المالية التي لا تغطى ولو جزءاً من احتياجاتهم الغذائية والصحية والطبية، ناهيك عن الرواتب المطلوبة لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين ونحوهم.
ولفت الاتحاد إلى أنه في هذا الوقت الصعب جداً على الشعب الأفغاني، كان بإمكان واشنطن أن ترتب بالتعاون مع الأمم المتحدة أو الدول الصديقة صرف هذه المليارات على الشعب الأفغاني فقط دون الجهات العسكرية أو الحركة (طالبان).
وجمدت الولايات المتحدة مليارات الدولارات من الأصول الأجنبية الأفغانية، بعد استيلاء “طالبان” على السلطة بالبلاد منتصف أغسطس الماضي.
وتمتلك أفغانستان أكثر من 9 مليارات دولار من الأصول بالخارج، تشمل ما يزيد قليلاً على 7 مليارات دولار بالولايات المتحدة، وباقي المبلغ موجود في دول عدة.
