أشادت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الثلاثاء، بحملة أطلقتها 100 مؤسسة مجتمع مدني أوروبية، لجمع مليون توقيع لمطالبة المفوضية الأوروبية بوقف التعامل التجاري مع المستوطنات الصهيونية.
وقالت الحركة، في بيان: نرحّب بهذه الحملة ضد جريمة الاستيطان.
ودعت العالم إلى الوقوف في وجه التسارع المحموم في النشاط الاستيطاني، الذي يأتي بالتزامن مع تصاعد وتيرة جرائم المستوطنين واعتداءاتهم في الضفة المحتلّة.
كما ناشدت الحركة العالمَ بدعم حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، وانتزاع حقوقه، وتقرير مصيره.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” طالبت، أمس الإثنين، المفوضية الأوروبية بحظر التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمستوطنات في الأراضي المحتلة حول العالم، وذلك بعد توقيعها على “مبادرة المواطنين الأوروبيين”.
وقالت المنظّمة الحقوقية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي: إن هذه المبادرة يقودها مواطنون (أوروبيون)، ومسجلة لدى المفوضية الأوروبية في سبتمبر 2021، وبدأت في 20 فبراير الجاري، تدعو إلى اعتماد تشريع يمنع دخول المنتجات المصنَّعة في المستوطنات غير القانونية إلى سوق الاتحاد الأوروبي وحظر صادرات الاتحاد إلى تلك المستوطنات.
وتنضم “هيومن رايتس ووتش” إلى أكثر من 100 منظمة مجتمع مدني، وحركة شعبية، ونقابات، وسياسيين في دعم هذه المبادرة، بحسب البيان.
وأشارت المنظّمة إلى أن المفوضية الأوروبية ستكون ملزمة قانوناً بالنظر في حظر تجارة سلع المستوطنات، في حال نجحت هذه المبادرة، في جمع نحو مليون توقيع.
وفي نوفمبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية على وضع ملصقات على منتجات المستوطنات لتمييزها.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المستوطنات “غير شرعية وعقبة في طريق السلام”.
وكثّف الاتحاد الأوروبي في السنوات الماضية من انتقاداته للأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.