طالبت نقابة الخبازين في تونس، اليوم الإثنين، الحكومة في البلاد بتوفير مادتي الدقيق والسميد لضمان توفير الخبز للمواطنين، وسط تذبذب وفرتهما داخل الأسواق.
وأعربت النقابة، في بيان، عن قلقها إزاء تواصل مشكلة النقص الكبير في التزود بمادتي الفرينة (الطحين) والسميد منذ أكثر من 4 أشهر في كامل الجهات، وخاصة في تونس الكبرى، القيروان (وسطاً) والمنستير (شرقاً)، وفق “الأناضول”.
وجدّدت مطالبتها وزارة التجارة وتنمية الصادرات بمزيد من الحرص على احترام التزاماتها لتفادي تدهور الوضع خاصة مع حلول شهر رمضان.
وأكدت أن تونس لن تشهد أي أزمة (في مادة الخبز) إذا أوفت وزارة الإشراف بالتزاماتها، خلال رمضان تشهد تونس ارتفاع استهلاك الخبز بمعدل 135% بسبب التبذير، مما تنجم عنه تداعيات مباشرة على مصاريف صندوق الدعم.
وتشهد تونس منذ أشهر ندرة نسبية في السلع والمنتجات الغذائية، أبرزها الدقيق والزيوت والأرز والخبز؛ ما دفع المحال التجارية الكبرى إلى تحديد الكميات الممنوحة من تلك السلع للأفراد.
كما شوهدت في بعض فترات النهار طوابير طويلة أمام المخابز في العاصمة تونس خلال أول يومين من شهر رمضان.
وفي 9 مارس الجاري، دعا الرئيس التونسي قيس سعيد إلى شن “حرب دون هوادة” ضد الاحتكار والمضاربة بالسلع الغذائية في بلاده.
ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بالقيام بإصلاحات اقتصادية.
وإلى جانب الأزمة الاقتصادية، تشهد تونس، منذ 25 يوليو الماضي، أزمة سياسية حين بدأ الرئيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان (قبل أن يقوم بحله الأربعاء الماضي) وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.