دعا مشروعون من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ إلى تمديد غير محدود زمنياً لقانون العقوبات الصادر في عام 1966 ضد قطاع الطاقة الإيراني، بما في ذلك النفط الخام والاستثمار في مناجم اليورانيوم.
وحسب تقرير لصحيفة “الشرق الأوسط”، يسعى المشروع الذي يدعمه السيناتوران الجمهوريان تيم سكوت، وبيل هاغرتي، والديمقراطيان ماغي حسن، وجاكي روزين، إلى تمديد قانون العقوبات الذي تنتهي صلاحيته في عام 2026، لجعله قانوناً دائماً.
ومدد الكونغرس العقوبات المذكورة عدة مرات منذ أول موعد لانتهاء العقوبات في عام 2011، وتعود المرة الأخيرة التي أقر المشرعون تمديدها لمدة 10 سنوات إلى عام 2016.
وأشار سكوت، في بيان، إلى قلق الولايات المتحدة وشركائها في منطقة الشرق الأوسط إلى «التهديد الذي تشكله إيران النووية على استقرار المنطقة»، مشدداً على أن العقوبات الأمريكية «هي رادع ضروري لهذا النظام الخطير وغير المستقر»، حسبما أورد موقع «جويش اينسايدر».
من جهتها، قالت روزين: إن قانون العقوبات لعام 1996 ساهم في جلوس إيران على طاولة المفاوضات، معتبرة أن تمديد القانون يضمن لنا الحفاظ على النطاق الكامل لأدواتنا الاقتصادية والدبلوماسية لمنع إيران من الحصول على قدرة أسلحة نووية على الإطلاق.
والثلاثاء الماضي، أعلن السيناتور هاغرتي، في بيان نشره موقعه الإلكتروني عن دعمه للقانون: «بينما تزيد إيران من تهديداتها النووية والصاروخية الباليستية ودعمها للإرهاب والتشدد في الشرق الأوسط، يجب على الولايات المتحدة ألا تخفف العقوبات وتسهل على النظام مواصلة سلوكه الخبيث».
من جانبها، شددت السيناتور ماغي حسن على أهمية العقوبات للحد من قدرة إيران على السعي وراء أسلحة وتكنولوجيا تهدد الأمن القومي الأمريكي.
ويسمح قانون العقوبات «إيسا» على إيران عام 1996 للرئيس الأمريكي فرض عقوبات ثانوية على قطاع الطاقة الإيراني.
واستهدف القانون في البداية معاقبة النظام الإيراني لدعمه «المنظمات الإرهابية والمجاميع المسلحة»، قبل أن يتوسع نطاقه ليشمل البرنامج النووي الإيراني في عام 2010، ويفرض قيوداً على استثمار أكثر من 20 مليون دولار سنوياً لتطوير حقول النفط والغاز الإيرانية، ومنع بيع الوقود إلى إيران، وكذلك المعدات لقطاع النفط والغاز والبتروكيماويات، وشحن النفط الخام الإيراني.
وكذلك يحظر بيع أسلحة الدمار الشامل والتقنيات ذات الصلة، بالإضافة إلى الأسلحة التقليدية المتطورة وكذلك الاستثمار في تطوير مناجم اليورانيوم الإيرانية.
يأتي ذلك في وقت يسود ترقب بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي خلال الأيام المقبلة، بعدما طرح الاتحاد الأوروبي اقتراحاً نهائياً لإنجاز المحادثات التي بدأت قبل 16 شهراً، وردت طهران على المقترح بطلب تعديلات، راهنة التوصل إلى تسوية بـ«احترام خطوطها الحمراء».
