تستمر حكومة الاحتلال الصهيوني في تنفيذ سياسة تفريغ القرى البدوية في النقب بالهدم والتجريف، بذريعة تشجير الأراضي وشق طريق سريع، من خلال أذرعها الحكومية، وخاصة “دائرة أراضي إسرائيل – كاكال”، مدعومة بقوات الجيش والشاباك والشرطة.
فمنذ عام النكبة 1948 لم تسمح سلطات الاحتلال “الإسرائيلي” سوى بإقامة 7 قرى لبدو النقب الفلسطيني، فيما أقامت على أراضيهم مئات القرى والبلدات لليهود.
وفي حديث حول واقع قرى النقب سواء تلك المصنفة بأنها “معترف بها” أو مسلوبة الاعتراف، قال عضو المجلس الإقليمي لتلك: “إن “إسرائيل” سمحت بإقامة 7 قرى هي: رهط وتل السبع واللقية وعرعرة النقب، وحورة، شقيب السلام وكسيفة.
ويضيف: “هذا الاعتراف لا يعني أن أهل هذه القرى يعيشون حياة رغيدة، أو أن أهلها فقط هم من يعيشون فيها، بل هي بلدات تم الاعتراف بها، وتريد إسرائيل حصر كل بدو النقب فيها”.
ويعني حديث الهواشلة بأن القرى المذكورة “تفتقر للخدمات والبنى التحتية والمؤسسات والكهرباء والمياه ومشاريع تطويرها، وذلك ضمن سياسة إسرائيلية مقصودة”.
أما سكانها، فهي تكتظ بالسكان، وهي المكان الذي تضعه “إسرائيل” نصب عينيها في مخططات الاقتلاع والتهويد الذي تنفذها في 37 قرية وبلدة أخرى غير معترف بها، بمعنى أنها ستصبح ذات أزمة اكتظاظ سكاني.
وبالإضافة إلى الـ37 قرية غير المعترف بها، يوجد مضارب أيضًا، ترفض سلطات الاحتلال الاعتراف بها، وهي عبارة عن تجمعات سكنية زراعية، بقى سكانها فيها منذ عام النكبة، ويملكون اثباتات ملكية.
وحسب الهواشلة، فإنه “في كل مضرب يعيش ما بين 200 إلى 300 مواطن، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض الاعتراف بملكيتهم، وبالتالي إعطائهم الحق في التصرف أو البناء على أراضيهم”.
ازدواجية “الاعتراف”
ويكشف عن ازدواجية سلطات الاحتلال في إقامة القرى لليهود مقابل ما تتعامل به مع الفلسطينيين، مع العلم أن من يضع القوانين العنصرية التي تتعامل بهذه الازدواجية هو الكنيست.
يقول الهواشلة: “وفق قانونهم مع اليهود، فإن أي مجموعة منهم يصل عددها لـ50 شخصًا، تتقدم بطلب إقامة قرية أو بلدة في النقب، فيتم الموافقة عليها والاعتراف بها، بحيث تكون إقامتها شاملة لكل البنى والخدمات الأساسية والطرق وكل ما تحتاجه لتكون قرية، وبالطبع على أراضي أهل النقب”.
أرقام “خطيرة”
ويضيف: أن عدد القرى والمستوطنات التي أقيمت على أرض النقب، ويقيم فيها يهود، تجاوز الـ180.
أما بالنسبة لبدو النقب، فإن “إسرائيل أصلًا لم تعترف سوى بسبعة قرى، وعلى سبيل المثال فإن قرية وادي النعم يعيش فيها 15 ألف نسمة، لم يتم الاعتراف بها”.
يُذكر أن 85 قرية فلسطينية كانت مقامة في النقب قبل احتلال “إسرائيل” له، واليوم تحصر من تبقوا في منطقة السياج، وهو مثلث يمتد من رهط حتى قرية تل عراد، حيث جمّعت فيه الفلسطينيين بعد تهجير قراهم إبان النكبة.
وبحسب الهواشلة، فإن من أصل 120 ألف فلسطيني في النقب، تبقى 11 ألفًا عام النكبة، والباقي تم تهجيرهم إلى الأردن وغزة والضفة وسيناء، إلا أن 90% منهم في الأردن حاليًا، وفاق عددهم اليوم المليون.
أما سكان النقب اليوم فبلغ عددهم 300 ألف نسمة، وبالرغم من أن مساحة النقب تبلغ 12 ألف كيلومتر، إلا أن الفلسطينيين يقيمون على 3% فقط من هذه المساحة.
وبالإضافة لذلك، “فإن 850 ألف دونم يطالب أصحابها بالاعتراف بملكيتهم لها، وهم يمتلكون الاثباتات حول ذلك، إلا أن سلطات الاحتلال ترفض”.
معركة بحاجة لإسناد
وفي ظل هذا الواقع والمعطيات “المريبة، يخوض أهل النقب إن معركة قوية جدًا للبقاء على أرضهم”.
ويصفها الهواشلة بأنها “ليس سهلاً، أن تبقى في بيت لا يصلح للعيش، وتسكن في مكان يفتقر لأدنى مقومات الحياة من كهرباء ومياه أو طرق وغيرها، لا لشيء إلا لتبقى على أرضك، فهذه معركة صعبة جدًا”.
ويشدد على أن سكان النقب بحاجة ماسة إلى دعم ووقفة جادة على المستوى الرسمي، في معركتهم للبقاء على ما تبقى من أراضيهم.
ويؤكد أن السكان بالنقب اليوم بحاجة إلى محامين مختصين في قضية الأرض والتخطيط، حتى يواجهوا سلطات الاحتلال بحجج قوية في محاكها، مؤكدًا أن الناس وحدها لا تستطيع أن تدافع عن نفسها أمام محكمة هي جزء من حكومة الاحتلال.
يُذكر أن النقب شهد العام الماضي هبة شعبية كبيرة ضد مشاريع الاستيطان.
