أكد عدد من النواب أن اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في ديوان المحاسبة لا يتناسب مع التشريعات الكويتية، متسائلين عما إذا كان اختبار المتقدمين لوظيفة قانوني من قانون إحدى الدول العربية؟
بداية، قال النائب بدر نشمي: هل من المعقول أن تكون أسئلة اختبار المتقدمين لوظيفة قانوني من قانون إحدى الدول العربية؟
فيما قال النائب عبدالله المضف: إنه لا بد من التحقيق مع من تسبب بوضع اختبارات القانون وفقاً لتشريعات لا تمت للكويت بصلة، وأضاف المضف أن رئيس ديوان المحاسبة مطالب فوراً بالظهور للعلن وتوضيح الخطأ واتخاذ قرار بمعالجة الوضع.
وتابع أن هناك فرقاً بين اختبار وضع وفق معايير عالية الجودة واختبار ليس للمتقدمين له أي علاقة بمحتواه، والأمر إما تكاسل من قبل القائمين على وضع الاختبارات أو السعي للتضييق على أبناء الكويت.
فيما قال النائب فايز الجمهور: على رئيس ديوان المحاسبة تشكيل لجنة تحقيق حول اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في ديوان المحاسبة لتناسبه مع التشريعات الأردنية وليس التشريعات الكويتية؛ مما ساهم في عدم اجتياز كثير من المتقدمين للاختبار.
وفي السياق، قال النائب د. فلاح ضاحي الهاجري: إن اختبار تخصص القانون للمتقدمين للعمل في ديوان المحاسبة لا يتناسب مع التشريعات الكويتية، الأمر الذي ساهم في عدم قدرة الطلبة على اجتياز الاختبار، مضيفًا: ندعوكم لإعادة النظر ومعالجة الأمر لصالح المتقدمين وإنصافهم.
فيما قال النائب السابق هشام الصالح: العزيز بو فهد الشايع، مدير ديوان المحاسبة، اختبار المتقدمين لشغل الوظائف في ديوان المحاسبة تخصص قانون جانبه الصواب، إذ كانت المواضيع والمصطلحات تتعلق بالقانون الأردني! وليس القانون الكويتي، إذاً نتأمل منكم التدخل وإعادة الاختبار للمتقدمين وإنصاف أبنائنا.
وعلى صعيد متصل، استغرب النائب خالد العتيبي فرض اختبارات تعجيزية في عدد كبير من الجهات الحكومية على جميع المتقدمين لشغل وظائفها المعلن عنها، الأمر الذي أدى إلى رسوب المتقدمين لهذه الاختبارات وإصابة أبنائنا بالإحباط في مستهل مشوارهم العملي كما حدث في اختبارات «الخارجية» وشركات النفط.
واعتبر العتيبي بعد تعدد هذه الاختبارات التعجيزية وكذلك الأخرى المقتبسة من دول أخرى لا سيما على صعيد المصطلحات والمعايير والقوانين كما حدث في اختبارات ديوان المحاسبة، فقد بات واضحاً أن الهدف استبعاد العمالة الوطنية من هذه الجهات وقتل «التكويت» الذي وضعت الحكومة خطة له من المفترض أن تنتهي خلال سنتين.
وأضاف العتيبي، في تصريحه، قائلاً: الحكومة أخطأت في حق أبنائنا الخريجين، فهي المسؤول الأول عن هذه الاختبارات التعجيزية، والأخرى المقتبسة في حالة كان الغرض رسوبهم، وتتحمل المسؤولية كاملة في فشل المنظومة التعليمية ومخرجاتها لعدم قدرة الخريجين على اجتياز اختبارات التخصص.
واختتم العتيبي تصريحه قائلاً: آن الأوان أن تتعامل الحكومة بشفافية في آليات التوظيف أو تتحمل أخطاءها تجاه الأجيال وفشل المنظومة التعليمية وتعلن بشكل واضح عن برنامجها تجاه التكويت.
وقال المحامي والقانوني شريان الشريان: السيد رئيس ديوان المحاسبة المحترم، اختبارات المتقدمين في تخصص القانون، الاختبارات تعجيزيه لو تقدم لها دكاترة وفقهاء القانون رسبوا بها، ما الهدف من هذه الامتحانات؟ هل هو حرمان المتقدمين من النجاح؟ كفى عبثاً بمصير أبنائنا، يجب تخفيض نسبة درجات تجاوز الامتحان كما فعلت بلدية الكويت.
هذا، وقد قالت مصادر مطلعة: إن رئيس ديوان المحاسبة الكويتي فيصل الشايع طلب تقريراً مفصلاً عن اختبارات المتقدمين لوظيفة باحث قانوني، وما يدور في الساحة عن وجود أسئلة بعيدة عن ما تم تدريسه لهم بجامعات الكويت ودول أخرى مع وجود بعض المصطلحات خارجة عن قاموس ما تم تعلمه، بحسب «الجريدة».
وذكرت المصادر أنه على ضوء نتيجة التقرير سيتم اتخاذ القرار المناسب، علماً بأن ديوان المحاسبة ليس له علاقة بالأسئلة ونتيجة الاختبار، حيث تم التعاقد مع إحدى الجامعات بالقيام بهذا الدور؛ لذا بانتظار التقرير.
