طالب النائب فيصل الكندري الحكومة بطرح رؤيتها الحالية والمستقبلية في مواجهة انخفاض أسعار البترول ووصولها إلى مستويات لم تصل إليها منذ العام 2003م، مشيراً إلى أن الانخفاض إلى دون 20 دولاراً للبرميل قد ينذر بكارثة فعلية.
وأكد الكندري في تصريح صحفي أن مطالباتنا وحثنا للحكومة بتقديم خطط بديلة لتنويع مصادر الدخل لم تجد جادة الطريق الصحيحة؛ ومن ثم فإن اعتمادنا الكلي على مصدر وحيد للدخل يجعلنا عرضة للانهيار الاقتصادي إذا استمر هبوط أسعار النفط، وعدم وجود خطط بديلة عدا بعض الصناديق الاستثمارية الخارجية، وهذه وحدها لا تكفي لتغطية المصروفات المليارية في موازنة الدولة.
ولفت إلى أن الخطط التي طبقتها بعض دول مجلس التعاون مثال يحتذى به من خلال استقطاب رؤوس الأموال العالمية وإدخالها في السوق المحلية، مع تطوير القاعدة السياحية والبنية التحتية لها، ومن ثم أعلنت بأنها ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط قريباً دلالة على عدم اعتمادهم على البترول في تمويل الميزانية وإيرادها.
وأشار إلى أن كل المقترحات المقدمة في جانب تنويع مصادر الدخل يجب أن تناقش جدياً، ويتم وضع خطة طوارئ تنفذ في غضون فترة محددة، يتم فيها تقليل الهدر غير المبرر في الميزانية، مع عدم المساس بامتيازات المواطن التي كفلها الدستور، إضافة إلى عدم تعطيل المشاريع التنموية ذات الفائدة والمردود الاقتصادي الرابح، موضحاً أن البلاد تحتاج فعلياً إلى أساس اقتصادي متين مبني على تشريعات سليمة وقرارات حكومية لا تنحني أمام المصالح الضيقة لبعض المستفيدين.
وأعلن الكندري عن المساهمة في جميع التشريعات التي تساهم في تطوير المنظومة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل قائلاً: نحن أمام مسؤولية وطنية تتطلب من الجميع تضافر الجهود بما يساهم ببقاء اقتصادنا والرفاه الاجتماعي للمواطنين على وتيرته التي اعتاد عليها جميع أطياف المجتمع.