أقر مجلس الوزراء السعودي أمس الإثنين “رؤية السعودية 2030 ” بتوصية من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الذي يرأسه ولي ولي العهد محمد بن سلمان وتشمل إصلاحات اقتصادية تقلل الاعتماد على إيرادات النفط.
وفي ما يلي أبرز النقاط التي تضمنتها “الرؤية”:
– طرح أقل من 5% من أسهم شركة “أرامكو” النفطية الوطنية العملاقة للاكتتاب العام في السوق المحلية، وقال محمد بن سلمان: إن هذا الاكتتاب سيكون “أكبر اكتتاب في تاريخ الكرة الأرضية”، مقدراً قيمة الشركة بما بين ألفين و2500 مليار دولار.
– تحويل صندوق الاستثمارات العامة إلى صندوق سيادي بأصول تقدر قيمتها بألفي مليار دولار ليصبح بذلك “أضخم” الصناديق السيادية عالمياً.
– زيادة الإيرادات النفطية ستة أضعاف من 435 مليار دولار سنوياً إلى 267 ملياراً من خلال اقتطاعات ضخمة من الدعم الحكومي على منتجات الطاقة وغيرها، وسلسلة إجراءات تنفيذية ما سيحد من اعتماد الإيرادات الحكومية بشكل رئيس على مداخيل النفط، ويقلل من تأثير تراجع أسعاره عالمياً على المالية العامة للبلاد.
– زيادة عدد الذين يؤدون سنوياً مناسك العمرة من 8 ملايين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030م عن طريق استثمارات وحوافز، ورداً على سؤال لـ”العربية” عن سبل تحقيق ذلك أشار محمد بن سلمان إلى أعمال تطوير البنى التحتية كمطار جدة الجديد، ومطار الطائف، إضافة إلى تطوير البنى التحتية في مكة واستثمار أراض محيطة بالحرم المكي.
– تحسين تصنيف المملكة العربية السعودية وجعلها من ضمن أفضل 15 اقتصاداً في العالم بدلاً من موقعها الراهن في المرتبة العشرين.
– رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 38% حالياً إلى 57%.
– رفع حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حالياً إلى 50% من الناتج.
– زيادة مشاركة النساء في سوق العمل من 22% إلى 30%، وخفض نسبة البطالة من 116% إلى 7% فقط.
– إطلاق صناعة عسكرية سعودية، إذ قال بن سلمان الذي يشغل أيضاً منصب وزير الدفاع: هل يعقل في عام 2014م السعودية رابع أكبر دولة في العالم تنفق عسكرياً، وعام 2015م السعودية أكبر ثالث دولة تنفق عسكرياً وليس لدينا صناعة داخل السعودية?
وأضاف: نحن الآن بصدد إنشاء شركة قابضة للصناعات العسكرية مملوكة 100% للحكومة، تطرح لاحقاً في السوق السعودية، مشيراً إلى أن إنجاز الشركة بلغ مرحلة متقدمة ونتوقع أن تطلق في أواخر عام 2017م.
– العمل على تعزيز مكافحة الفساد، إذ قال بن سلمان: “الفساد موجود في كل المجتمعات وفي كل الحكومات وبنسب متفاوتة، الذي يهمنا اليوم أن نكون في مقدمة الدول في مكافحة الفساد.
كما تحدث عن إنشاء مكتب لإدارة المشاريع الحكومية؛ وظيفته أن يسجل كل الخطط والأهداف، ويبدأ بتحويلها إلى أرقام وإلى قياس أداء دوري، ومراقبة مدى مواءمة عمل الجهات الحكومية وخطط الحكومة وبرامج الحكومة في تحقيق الأهداف.