أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد التصدي لما تتناوله وسائل الإعلام حول أي وقائع عن وجود فساد يدخل ضمن اختصاص الهيئة وفقاً للمادة (44) من لائحتها التنفيذية.
وأوضح الأمين العام للهيئة بالإنابة د. محمد بوزبر في تصريح صحفي، اليوم الإثنين، أن الهيئة ستقوم بالتثبت من استيفاء الخبر لوقائع اتهام محددة وواضحة ومؤهلة لأن يصبح محل اتهام ومن ثم اتخاذ ما تراه مناسباً للتحقيق فيه أو استدعاء أي شخص ترى حاجة في الاستماع إلى أقواله أو الإحالة للنيابة العامة.
وأضاف أن الهيئة ستقوم بذلك في سبيل مباشرة المهام والاختصاصات التي أناطها بها المشرع في قانون إنشائها رقم (2 لسنة 2016) ولائحتها التنفيذية الصادرة بالمرسوم رقم (300 لسنة 2016).
وحث في هذا الصدد كافة المواطنين والمقيمين على المبادرة إلى تقديم البلاغات والشكاوى عن وقائع الفساد التي تتصل بعملهم على أن يكون لديهم مستندات أو دلائل جدية عليها.
على صعيد متصل، دعا د. بوزبر المشمولين بأحكام الكشف عن الذمة المالية إلى مراعاة المواعيد القانونية المقررة لتقديم تلك الإقرارات، مؤكداً استعداد الهيئة التام للتعاون معهم والإجابة عن استفساراتهم ومساعدتهم ليتمكنوا من تقديم إقراراتهم وفق القانون.
وأكد أن الهيئة تؤمن بأن مكافحة الفساد وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية مسؤولية مشتركة بين مكونات الدولة وسلطاتها وكافة فئات الشعب، لافتاً إلى أن مكافحة الفساد من أهم أسباب تحقيق التنمية المستدامة والتقدم والرقي للبلاد.
