حذّر النائب خالد مؤنس العتيبي من أن يأتي برنامج عمل الحكومة «المنتظر» في شكل عبارات وكلام إنشائي كما حدث من قبل مع كل البرامج الحكومية المقدمة للمجلس، مؤكداً أن البلد ليس في حالة تسمح له بانتكاسة وخيبة أمل لأربع سنوات أخرى تستنزف فيها الحكومة المزيد من الوقت على حساب الشعب وأمواله ومقدراته.
وأشار إلى أن الكل يدرك ما آلت إليه الأوضاع في البلاد، ومدى التردي والانهيار الذي أصاب قطاعات الدولة على جمع الأصعدة والمستويات، وتدني تصنيف الكويت في المؤشرات العالمية للتنمية والخدمات، وانخفاض المؤشرات العامة للدولة على مستوى الصحة والتعليم، وتضخم أعداد البطالة، وضعف الرؤية الحكومية تجاه جميع الأزمات والمشكلات، وهذا دليل صارخ على سوء أداء أجهزة الدولة ومؤسساتها.
وأضاف أن الوضع حالياً يؤكد أن كل نواقيس الخطر تدق بلا مجيب، ووضع البلد في حال سيئ، ولا يمكن السكوت والوقوف مكتوفي الأيدي على ذلك، وعليه سنمد يد التعاون لتحقيق المصلحة العامة، ونقدم ملاحظاتنا على أي خلل قائم، فالحالة العامة تتطلب تضافر الجهود في تحقيق الإصلاح المنشود.
واختتم العتيبي تصريحه قائلاً: إن لمسنا تراخياً أو تجاهلاً أو تقصيراً من قبل الحكومة؛ فلن نتأخر باستخدام أدواتنا الدستورية في المساءلة السياسية ابتداءً بالوزراء المعنيين كل حسب اختصاصه، وانتهاءً برئيس مجلس الوزراء بحكم مسؤولياته عن السياسة العامة للحكومة.
