اعتبرت منظمتا “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” أن على إيران وقف إعدام 12 رجلا فورا، دينوا بجرائم مخدرات، من المقرر إعدامهم اليوم السبت في سجن كرج المركزي.
وأعربت المنظمتان الحقوقيتان عن قلقهما إزاء عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدام المقلقة، رغم وعودها المتكررة.
ونقل مسؤولو السجن، الذي يقع في محافظة ألبرز غرب طهران في 8 يناير الجاري، أن 12 شخصا على الأقل حُكم عليهم بالإعدام بتهم تتعلق بالمخدرات، وأبلغوهم أن إعدامهم وشيك. إلا أنه تم تأجيل الإعدامات بسبب وفاة رئيس إيران الأسبق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.
واستطاعت المنظمتان التأكد من هوية 4 من 12 محكوما، وهم: علي محمد لرستاني، محمد سليماني، علي عبادي، ومجيد بدرلو. قالت مصادر مطلعة على قضايا هؤلاء الرجال إن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء التحقيق، وإن الأحكام الصادرة على لرستاني وسليماني وعبادي استندت إلى اعترافات سجناء آخرين.
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، سارة ليا ويتسن: “على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام عقوبة الإعدام على مرتكبي جرائم المخدرات لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية. الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية في محاكمات معيبة للغاية، يفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئا لحل مشكلة المخدرات في البلاد”.
وينصّ قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام للاتجار أو حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراما من المخدرات الصناعية مثل الهيروين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيماوية. وأعدمت إيران مئات الأشخاص عام 2016، ومعظمهم لجرائم المخدرات. كما هناك خمسة آلاف شخص محكومون بالإعدام لجرائم المخدرات في إيران، وتتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاما، وفقا لعضو البرلمان حسن نوروزي.
واعتقلت السلطات الإيرانية محمد سليماني، وهو من مدينة كرمنشاه وأب لثلاثة أطفال، في كرج في مارس/آذار 2015، بسبب حيازته المزعومة لما بين 700 و800 غرام من الهيروين. تواصلت “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” مع مصدر مطلع قال إنه لم يكن في حيازة سليماني أي مخدرات عند اعتقاله. استند الحكم الصادر بحقه إلى اعترافات رجلين ورّطا سليماني بعد إلقاء القبض عليهما وبحيازتهما مخدرات، وفقا للمصدر.
وقال مصدر مطلع آخر إن المحكمة العليا ألغت عقوبة الإعدام لسليماني في يوليو/تموز 2016 وسمحت بإعادة المحاكمة. إلا أنه حُكم عليه بالإعدام لاحقا بعد محاكمة صورية اقتصرت على جلسة واحدة أمام محكمة ثورية في كرج. رفضت المحكمة العليا الاستئناف وأيدت حكم الإعدام، في المراجعة الثانية لقضية سليماني.
من جهته قال مدير البحوث والمناصرة في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، فيليب لوثر: “عقوبة الإعدام قاسية ولاإنسانية ومهينة وتنتهك الحق في الحياة، واستخدامها بغيض في أي ظرف. تنفيذ هذه الإعدامات مأساوي لا سيما في ضوء المناقشات الجارية في البرلمان الإيراني التي يمكن أن تؤدي إلى إلغاء عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات غير العنيفة”.
وقالت “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” إنه بدلاً من إدانة 12 شخصا وإرسالهم إلى حبل المشنقة، على إيران التعميم الفوري لحظر رسمي على تنفيذ أحكام الإعدام، والتركيز على العمل من أجل إلغاء هذه العقوبة كليا.
وقدم أعضاء في البرلمان في ديسمبر/كانون الأول 2015 اقتراحا بإلغاء عقوبة الإعدام على جرائم المخدرات، فيما عدا التهريب المسلح، لكن المبادرة لم تتقدم. قدم 100 عضو في البرلمان في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، مشروع قانون جديدا أضعف من محاولة 2015 لأنه يحظر فقط استخدام عقوبة الإعدام في حالة جرائم المخدرات غير العنيفة ويحافظ على عدة فئات من جرائم المخدرات التي تعاقب بالإعدام.
