حرية التعبير بالغرب.. هل أصبح انتقاد «إسرائيل» معاداة للسامية؟

لم تعد الانتقادات الموجهة إلى سياسات الاحتلال «الإسرائيلي» في قطاع غزة تمرّ في الغرب من دون سجال سياسي حاد؛ فمع تصاعد الحديث عن الأوضاع الإنسانية في القطاع، تتسع في المقابل الاتهامات بمعاداة السامية لتطال مسؤولين وسياسيين وناشطين ينتقدون ممارسات الحكومة «الإسرائيلية»؛ ما يفتح جدلًا أوسع حول حدود حرية التعبير بالغرب، والفصل بين انتقاد سياسات دولة وبين استهداف اليهود على أساس ديني أو عرقي.

وفي أحدث فصول هذا الجدل، أثارت تصريحات وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند بشأن الوضع الإنساني في غزة ردود فعل غاضبة من «إسرائيل» والولايات المتحدة، بعدما وصف شهادات استمع إليها من عاملين في المجالين الطبي والإغاثي داخل القطاع بأنها «مروعة»، متحدثًا عن أدوية لا تصل إلى المحتاجين، وأطفال يموتون أثناء انتظارهم الحصول على معدات وعلاجات منقذة للحياة.

حرية التعبير بالغرب.. شهادات من غزة تفتح مواجهة سياسية

جاءت تصريحات ميليباند عقب اجتماع شارك فيه عاملون في منظمات إغاثية وطبية دولية، بينهم أشخاص عادوا مؤخرًا من غزة، وآخرون شاركوا في الاجتماع وتواصلوا مباشرة من داخل القطاع.

وعقب اللقاء، نشر الوزير البريطاني تسجيلًا مصورًا عبّر فيه عن صدمته مما نقله العاملون في الميدان، داعيًا الحكومة البريطانية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه الأزمة الإنسانية المتفاقمة في القطاع.

وقال ميليباند: إن الشهادات التي تلقاها كشفت عن أوضاع «مروعة للغاية»، مشيرًا إلى روايات بشأن صعوبة وصول الإمدادات الطبية إلى المرضى، ووفاة أطفال أثناء انتظارهم الحصول على رعاية حيوية.

لكن التصريحات قوبلت برفض «إسرائيلي»؛ إذ اتهمت وزارة الخارجية «الإسرائيلية» الوزيرَ البريطاني بتجاهل ما وصفته بالحقائق، مؤكدة عدم وجود قيود على إدخال الأدوية إلى القطاع، ومشيرة إلى دخول كميات من الإمدادات الطبية إلى غزة.

هل انتقاد سياسات «إسرائيل» أصبح «معاداة للسامية»؟

لم يتوقف الرد على التصريحات البريطانية عند الحكومة «الإسرائيلية»، إذ اتهم السفير الأمريكي لدى الكيان الصهيوني، مايك هاكابي، بريطانيا بمعاداة السامية، معتبرًا أن انتقادات حكومتها لـ«إسرائيل» تعكس، بحسب تعبيره، «كراهية لليهود».

وأثار هذا الاتهام بدوره جدلًا واسعًا؛ لأن ميليباند نفسه ينحدر من عائلة يهودية لاجئة، فيما جاءت تصريحاته في سياق الحديث عن الوضع الإنساني في غزة، وليس عن اليهود بوصفهم جماعة دينية أو عرقية.

وهنا يبرز سؤال أساسي في النقاش الغربي: هل يمكن اعتبار انتقاد سياسات الحكومة «الإسرائيلية»، أو المطالبة بوقف الاعتداءات بحق المدنيين الفلسطينيين، معاداة للسامية؟

غزة.. الحديث عن المعاناة موضع اتهام

تأتي هذه المواجهة في وقت تتزايد فيه التحذيرات الدولية من تدهور القطاع الصحي في غزة، حيث أعلنت وزارة الصحة في القطاع، في الثالث من أغسطس، عن أزمة حادة في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وبحسب الوزارة، بلغ العجز في أدوية السرطان وأمراض الدم 61%، فيما وصل العجز الإجمالي في الأدوية إلى 47%، والمستلزمات الطبية إلى 58%، بينما بلغت نسبة العجز في مواد الفحص المخبري 85%.

ويشمل النقص أدوية أساسية مرتبطة بصحة الأم والطفل، والرعاية الصحية الأولية، وأمراض الكلى، والصحة النفسية، والطوارئ والعناية المركزة.

كما حذرت الوزارة من أن نقص الفحوصات المخبرية الأساسية يحد من قدرة الطواقم الطبية على تشخيص الحالات الحرجة والتعامل معها، في وقت تتعرض فيه المنظومة الصحية لضغوط هائلة.

وفي الأول من أغسطس، أعلنت الوزارة تعرض مخازن أدوية داخل مجمع مستشفى شهداء الأقصى لأضرار جسيمة جراء قصف «إسرائيلي»، مشيرة إلى تدمير مخزنين بالكامل من أصل أربعة، وإلحاق أضرار بالغة بالمخزنين الآخرين، إلى جانب أضرار في مبنى العيادات الخارجية.

في المقابل، تؤكد «إسرائيل» استمرار دخول المساعدات الطبية إلى القطاع، وتقول إن أطنانًا من الإمدادات وصلت إلى غزة منذ إعلان وقف إطلاق النار، بينما تؤكد الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية أن حجم المساعدات لا يزال أقل من الاحتياجات الفعلية للسكان.

القيود على المساعدات.. خلاف يتجاوز الأدوية

لا يتعلق الجدل فقط بكميات الأدوية التي تدخل القطاع، بل يمتد إلى طبيعة المواد التي تسمح «إسرائيل» بدخولها.

فبحسب مسؤولين أمميين، تفرض «إسرائيل» قيودًا على بعض المواد التي تعتبرها ذات استخدام مزدوج، أي يمكن استخدامها لأغراض مدنية وعسكرية، فيما تقول منظمات إغاثية: إن هذه القيود تشمل مواد وقطعًا ضرورية لتشغيل المستشفيات والمنشآت الطبية.

وبذلك، يتحول النقاش من مجرد خلاف حول الأرقام إلى سؤال أكبر يتعلق بمدى كفاية المساعدات، والمواد التي يحتاجها القطاع الصحي لإعادة تشغيل مرافقه، وقدرة المرضى والجرحى على الوصول إلى العلاج.

غزة تعيد رسم حدود حرية التعبير في الغرب

ويرى مراقبون أن الجدل المتصاعد في الغرب حول انتقاد «إسرائيل» والحرب على غزة يعكس اختبارًا متزايدًا لحدود حرية التعبير، خصوصًا مع تصاعد الاتهامات بمعاداة السامية في مواجهة تصريحات ومواقف تنتقد سياسات الحكومة «الإسرائيلية».

ويشيرون إلى أن الخلط بين معاداة السامية، بوصفها شكلًا من أشكال الكراهية ضد اليهود، وانتقاد سياسات دولة أو حكومتها، قد يفضي إلى تضييق مساحة النقاش العام بشأن الحرب وتداعياتها الإنسانية.

ويؤكد المراقبون أن حماية اليهود من خطاب الكراهية لا تتعارض مع حق الصحفيين والسياسيين والناشطين في مساءلة الحكومات وانتقاد سياساتها، معتبرين أن التحدي الحقيقي يكمن في الحفاظ على هذا التمييز، خصوصًا مع استمرار الحرب في غزة وتزايد الشهادات الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في القطاع.

وبحسب هؤلاء المراقبين، فإن الجدل حول غزة لم يعد مقتصرًا على الحرب ذاتها، بل امتد إلى سؤال أوسع بشأن حدود ما يمكن قوله وانتقاده في المجتمعات الغربية، وما إذا كانت معاناة الفلسطينيين وحقوقهم الإنسانية والسياسية ستظل موضوعًا مفتوحًا للنقاش، أم أن الحديث عنها قد يصبح مدخلًا إلى اتهامات تُقيد حرية التعبير.