خطة غزة الجديدة.. مؤامرة البدائل وتصفية الحقوق الوطنية

لم تكن القضية الفلسطينية يومًا مجرد نزاع على حدود أو موارد، بل كانت معركة وجود وهوية وحقوق تاريخية أقرها القانون الدولي قبل أن تثبتها تضحيات الشعب الفلسطيني على مدار أكثر من 7 عقود، ومنذ اندلاع الحرب الأخيرة على قطاع غزة، لم تعد المواجهة مقتصرة على آلة القتل والدمار، بل امتدت إلى طرح تصورات ومبادرات تتعلق بمستقبل القطاع وإدارته وإعادة إعماره، الأمر الذي أثار نقاشًا فلسطينيًا واسعًا حول ما إذا كانت هذه الطروحات تمثل استجابة إنسانية مؤقتة، أم أنها تمهد لإعادة صياغة القضية الفلسطينية عبر بدائل سياسية وإدارية قد تمس الحقوق الوطنية الثابتة.

ويرى كثير من الباحثين والمراقبين أن الخطر الحقيقي لا يكمن في إعادة الإعمار أو تحسين الأوضاع الإنسانية، فهذه ضرورة لا يختلف عليها اثنان، وإنما في تحويل المأساة الإنسانية إلى مدخل لإعادة تشكيل الواقع السياسي، بحيث تصبح إدارة السكان بديلًا عن إنهاء الاحتلال، وتغدو الحلول الاقتصادية والإغاثية بديلًا عن الحقوق السياسية التي كفلها القانون الدولي للشعب الفلسطيني.

من إدارة الأزمة إلى صناعة البدائل

أثبتت تجارب العقود الماضية أن الاحتلال لم يعتمد على القوة العسكرية وحدها، بل استخدم في مراحل مختلفة أدوات سياسية واقتصادية وإدارية لفرض وقائع جديدة على الأرض، ولذلك فإن أي خطة تُطرح لمستقبل غزة، دون أن تنطلق من حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال، تثير مخاوف مشروعة لدى قطاعات واسعة من الفلسطينيين.

فالقضية الفلسطينية ليست قضية مساعدات أو إعادة إعمار فحسب، وإنما قضية شعب يسعى إلى الحرية والاستقلال، وأي معالجة تتجاوز هذا الأساس قد تؤدي إلى تكريس واقع جديد بدلًا من إنهائه، وتحويل القضية من قضية تحرر وطني إلى قضية إدارة إنسانية.

غزة.. بين الإغاثة والهندسة السياسية

لا خلاف على أن قطاع غزة يعيش واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، فقد تعرضت أحياء كاملة للتدمير، ونزح معظم السكان، وانهارت أجزاء واسعة من البنية التحتية، وأصبحت المساعدات الإنسانية شريان الحياة الوحيد لملايين المدنيين.

وتشير بيانات الأمم المتحدة إلى أن عدد سكان قطاع غزة يناهز 2.1 مليون نسمة، بينما يعيش معظمهم أوضاعًا إنسانية شديدة الصعوبة، ويعتمدون بدرجات متفاوتة على المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية.

غير أن القانون الدولي الإنساني يؤكد أن المساعدات يجب أن تُقدم وفق مبدأي الحياد والاستقلال، وألا تتحول إلى أداة لفرض ترتيبات سياسية أو إدارية تمس الحقوق الوطنية للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ومن هنا، فإن أي ربط بين إعادة الإعمار أو إدخال المساعدات وبين ترتيبات سياسية مستقبلية يثير نقاشًا واسعًا حول حدود العمل الإنساني وأهدافه.

استهداف «الأونروا».. هل يتغير عنوان قضية اللاجئين؟

منذ إنشائها عام 1949م بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (302)، تمثل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أكثر من مجرد مؤسسة إغاثية؛ فهي شاهد قانوني وسياسي على استمرار قضية اللاجئين الفلسطينيين إلى حين التوصل إلى حل عادل وفق قرارات الشرعية الدولية.

وتقدم «الأونروا» خدماتها لأكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسورية، ويعمل فيها أكثر من 30 ألف موظف، معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين أنفسهم.

وخلال الحرب الأخيرة تعرضت الوكالة لضغوط غير مسبوقة، سواء نتيجة أزمة التمويل أو القيود المفروضة على عملها، إضافة إلى استشهاد أكثر من 390 موظفًا أثناء أداء واجبهم الإنساني، وهو أعلى عدد من الضحايا في تاريخ الأمم المتحدة.

وفي ظل هذه التطورات، برزت أحاديث عن إنشاء أطر أو أجسام بديلة لإدارة المساعدات أو الخدمات الإنسانية في غزة، ويرى كثير من الفلسطينيين أن أي تقليص لدور «الأونروا» أو استبدال مؤسسات أخرى بها لا ينبغي النظر إليه باعتباره مجرد تغيير إداري، بل باعتباره مسألة ترتبط بالمكانة القانونية والسياسية لقضية اللاجئين، إذ إن استمرار عمل الوكالة يعكس استمرار اعتراف المجتمع الدولي بأن قضية اللاجئين لم تُحل بعد.

ومن هذا المنطلق، يخشى كثيرون أن يؤدي إضعاف «الأونروا» أو إحلال كيانات أخرى محلها إلى إضعاف أحد أهم الشواهد الدولية على قضية اللاجئين، وهو ما يجعل الحفاظ على دور الوكالة جزءًا من حماية الحقوق الوطنية الفلسطينية، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم وفق القانون الدولي.

مجالس الإدارة الجديدة.. بين الضرورات الإنسانية والهواجس السياسية

تداولت الأوساط السياسية والإعلامية في الآونة الأخيرة مقترحات تتعلق بإنشاء مجالس أو هياكل جديدة لإدارة الشؤون المدنية أو الإغاثية في قطاع غزة بعد الحرب، ويرى مؤيدو هذه التصورات أنها تهدف إلى تنظيم عملية الإغاثة وإعادة الإعمار، بينما يحذر منتقدوها من أن أي هيكل جديد ينبغي ألا يتحول إلى بديل عن المؤسسات الفلسطينية أو عن المرجعيات الدولية القائمة، وألا يؤدي إلى تهميش دور «الأونروا» أو تجاوز الإرادة الفلسطينية.

ومن هنا، يؤكد العديد من المختصين أن نجاح أي ترتيبات مستقبلية يجب أن يكون مرتبطًا باحترام القانون الدولي، والحفاظ على وحدة الأرض الفلسطينية، وصون حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وألا تتحول الحلول المؤقتة إلى ترتيبات دائمة تغير طبيعة القضية أو تنتقص من حقوق أصحابها.

أرقام تكشف حجم المأساة

تكشف الإحصاءات الدولية حجم الكارثة التي يعيشها قطاع غزة:

• نحو 2.1 مليون نسمة يعيشون في قطاع غزة.
• أكثر من 5.9 ملايين لاجئ فلسطيني مسجل لدى «الأونروا».
• أكثر من 30 ألف موظف يعملون في «الأونروا».
• استشهاد أكثر من 390 موظفًا من موظفي «الأونروا» منذ اندلاع الحرب.
• نزوح الغالبية العظمى من سكان القطاع مرة واحدة على الأقل.
• دمار واسع طال المنازل والمدارس والجامعات والمستشفيات وشبكات المياه والكهرباء.
• استمرار أزمة التمويل التي تواجه «الأونروا»، بما يهدد قدرتها على مواصلة تقديم الخدمات الأساسية لملايين اللاجئين.

هذه الأرقام تؤكد أن قطاع غزة لا يحتاج إلى إدارة للأزمة الإنسانية فحسب، بل إلى معالجة سياسية وقانونية تعالج جذور الصراع، وتحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

حماية الحقوق الوطنية مسؤولية جماعية

إن أي رؤية لمستقبل غزة ينبغي أن تنطلق من حقيقة أن إعادة إعمار الحجر لا يمكن أن تكون على حساب حقوق الإنسان الفلسطيني، وأن تحسين الظروف المعيشية لا يغني عن إنهاء الاحتلال، ولا يسقط حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، ولا ينتقص من مكانة قضية اللاجئين وحقوقهم التي أقرتها قرارات الأمم المتحدة، وفي مقدمتها القرار (194).

كما أن وحدة الموقف الفلسطيني، وتعزيز المؤسسات الوطنية، والحفاظ على المرجعيات الدولية، تمثل عوامل أساسية في مواجهة أي ترتيبات قد تثير مخاوف من المساس بالحقوق الوطنية أو فرض وقائع جديدة بعيدًا عن إرادة الشعب الفلسطيني.

مستقبل غزة لا ينبغي أن يُختزل في خرائط إعادة الإعمار أو في آليات إدارة المساعدات، بل يجب أن يُبنى على احترام الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره، وإنهاء الاحتلال، وصون قضية اللاجئين، والحفاظ على وحدته السياسية والجغرافية.

قد تُبنى مدنٌ جديدة، وقد تُنشأ مؤسساتٌ بديلة، لكن لا يمكن لأي مشروع أن يصنع مستقبلًا مستقرًا إذا قام على تجاوز إرادة الشعب الفلسطيني أو الانتقاص من حقوقه التي يكفلها القانون الدولي، فالحلول الحقيقية لا تُبنى على تغييب أصحاب الأرض، ولا على استبدال الحقوق بالمساعدات، ولا على إدارة الأزمة بدلًا من معالجة جذورها، وستبقى القضية الفلسطينية قضية شعب ينشد الحرية والعدالة وتقرير المصير، مهما تعددت المبادرات أو تبدلت العناوين، حتى ينال حقوقه المشروعة كاملة غير منقوصة.