إثبات نسب ابن المغتصبة.. قصة أمل!

تثير قضية إثبات نسب ابن المواطنة "أمل عبد الحميد"، التي تعرضت للاغتصاب قبل سنوات، جدلا صاخبا في الشارع المصري، وسط تحديات مجتمعية وقانونية.

وتعد قضية نسب الولد من أعمق وأعقد القضايا، التي تمس جوهر وصميم المجتمعات، حتى في زمن الجاهلية نلاحظ أن العرب لم يصلوا إلى علم واهتمّوا به في جاهليتهم، مثل اهتمامهم بعلم الأنساب، حفاظا على نسلهم وامتدادا لشرفهم.

وحينما جاء الإسلام عظّم هذا الأمر، وشرع له أحكاما، وجعل له حدودا تحافظ وتحمي هذا النسب كحد الزنا وحد القذف، صيانة للمجتمع من اختلاط الأنساب وحماية أعراضه.

والشريعة الإسلامية تمتاز أحكامها بالتجديد، وبث الاستقرار، والطمأنينة في المجتمع، وهو ما اعتمد عليه القضاء المصري في قضية المواطنة "أمل عبدالحميد"، التي تمكنت من تسجيل ابنتها رسمياً للمرة الأولى، منذ أن ولدت نتيجة اغتصاب قبل ثمانية أعوام، بعد أن حصلت على حكم قضائي تاريخي، أثبت أن المغتصِب هو والد الطفلة.

‌الحكم القضائي جاء في أعقاب فتوى صدرت خلال فبراير الماضي من هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر، إذ أوردت الفتوى أنه في قضية ابنة أمل، يمكن استخدام اختبار الحمض النووي، وحكم الإدانة بالاغتصاب لإثبات الأبوّة.

المفاجآت المثيرة تبعتها تساؤلات كثيرة، وبين الإقدام والإحجام، تواصلت «المجتمع» مع عدد من التربويين وخبراء الأسرة؛ الذين تباينت آراؤهم حول ما يمكن أن يسفر عنه إثبات نسب ابن المغتصبة، وهل المجتمع مستعد لقبوله أم رفضه.. وهل ما حدث وصمة عار لا يمكن محوها، أم بادرة للانخراط في المجتمع، بأقدام ثابتة على فتاوى راسخة علميا، وناضجة فكريا، ومتجددة عصريا؟

اجتهاد مقاصدي في إثبات نسب ولد المغتصبة

كانت للدكتورة زينب عبدالسلام أبو الفضل، الفقيهة المقاصدية وأستاذة الفقه وأصوله بكلية الآداب جامعة طنطا، قصب السبق بالاجتهاد في قضية  إثبات نسب ولد المغتصَبة إلى المغتصِب المدان، الذي سبق حكم  محكمة استئناف المنصورة بأكثر من عشر سنوات.

ووصفت حكم المحكمة بالسابقة القضائية، حيث قضت المحكمة بإثبات نسب طفلة سيدة اغتُصبت إلى من اغتصبها، بعد أن ثبتت بنوّة هذه الطفلة  للمغتصب المدان، أو الأب البيولوجي، بطريق التحليل الوراثي الـ« DNA».

وأعربت أبو الفضل عن فرحتها بالحكم عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، قائلة إنها  كانت أوّل من خلص  فقهيا إلى هذا الرأي، مدعما بالأدلة، مشيرة إلى استناد محكمة الاستئناف في حكمها التاريخي هذا، إلى قاعدة فقهية أرستها هيئة  كبار العلماء، بالأزهر الشريف، والتي تقول: (الطفل إذا ثبت يقينا أنه من ماء رجل بعينه نسب إليه)، هذه القاعدة التي اعتبرتها المحكمة سندا شرعيا قويا تستند إليه في حكمها، إضافة إلى المستند العلمي، وهو نتائج التحليل الوراثي اليقينية القطعية. 

إشادات فقهية بحكم القضاء المصري

الداعية المصري عصام تليمة ثمّن حالة الحكم التي حكمت فيها المحكمة المصرية، بإثبات بنوة طفلة لأبيها المغتصب، وأنها حالة تستحق الإشادة، سواء للقضاء، أو للأم المغتصبة التي ناضلت لأجل حق ابنتها.

واعتبر تليمة على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن هذا توجها محمودا، لكنه لا يكفي وحده، لأن الواقع يختلف، وهو ما يضع معطيات جديدة تجعل الفقيه والمفتي يخرج برأي آخر، ربما يبتعد قليلا عن رأي التراث، لكنه لا يبتعد عن روح ومقاصد الشرع الحنيف.

قواعد فقهية لإثبات نسب ابن المغتصبة

وأكد الداعية المصري أيضا أن من أهم ما استدلّ به المجيزون، من أدلة فقهية معتبرة، قوله تعالى: (لا تزر وازرة وزر أخرى)، وأننا نحمل المولد عن الاغتصاب وزرا لم يقم به، واستدل بحديث العابد جريج؛ والذي اتهم بامرأة ولدت من الزنى، فاستنطق الطفل الرضيع، وسأله: من أبوك؟ فأشار إلى الزاني الذي زنى بأمه، فالحديث اعتبر الزاني هنا أبا.

أيضا ذكر أنه من القواعد التي استدلّ بها المجيزون قاعدتان:

- الأولى: إثبات النسب أولى من نفيه.

- الثانية: الغنم بالغرم. 

عقبات ومتغيرات مجتمعية

وكما كان للفقه رؤيته ومقاصده الجميلة، التي اعتمد عليها الفقهاء المعاصرون، كان لعلماء النفس والتربية، والمهتمين بقضايا الطفولة رؤيتهم، حول إثبات هذا النسب، ومدى تقبل المجتمع لمثل هذه الوقائع.

الدكتورة أميمة أبو بكر الأستاذة بكلية الآداب جامعة القاهرة، والمهتمة بقضايا المرأة، رأت أن اعتماد المؤسسات الدينية (الأزهر- والإفتاء)على الحامض النووي في هذه القضايا يعتبر تطورا جديدا، موضحة أن استخدام هذه الوسائل والاكتشافات العلمية في الفتوى هو من مقاصد الشريعة، من نحو إقامة العدل ونصرة المظلوم.

وتابعت أبو بكر في حديثها لـ"المجتمع": إن مثل هذه القضية وأشباهها قد طرحت من قبل المؤسسات النسوية كثيرا، وأن المجتمعات الأخرى ظلت فيها طيلة عقود حتى تم تقبلها، فما استندت إليه المحكمة من فتوى يعتبر انخراطا جيدا وبداية حقيقية في ظل دعم المؤسسات الدينية.

بينما كان للخبيرة النفسية والاجتماعية سوسن الشريف، رأيا آخر مغايرا حول هذه الظاهرة، مبينة أنه في الأغلب يتم إلقاء اللوم على الأم في مثل هذه القضايا، كما أن المجتمع يرفض مثل هذه الوقائع في إثبات النسب، مشيرة إلى أن هناك أطفالا غير معروفين النسب، أو معروفين، لكن الأبوين أودعوهم بمؤسسة رعاية، ومهما تم دعم هذا الطفل في حالة معرفته أو إخباره بنسبه، فإنه سيظل طفلا مهزوزا اجتماعيا، منوهة أنه من الأفضل عدم إخباره حتى مرحلة الجامعة حتى يمكن تهيئته بطريقة تناسب شخصيته وإدراكه لمجريات ووقائع الحياة.   

حلول ومقترحات

وبين التفاؤل وضبابية الرؤية أرادت "المجتمع" أن تقدم حلولا تربوية وأسرية حول هذه الظاهرة، حيث تواصلت مع الدكتور مجدي هلال أستاذ الصحة النفسية بالجامعة الإسلامية، والذي قدّم روشتة مجتمعية حول هذه القضية، مضيفا أن أول ما يحتاجه هذا الطفل هو:

- التخلص من اضطراب الصدمة الذي انتقل إليه من أمه.

 - الدعم المناسب للأم والتركيز على الفصل بين صورة ومكانة الطفل ووالده.

- الحذر كل الحذر من إخبار الطفل بما حدث.

- العمل على تفريغ مشاعر الابن أولا بأول.

- العيش أو الاختلاط الكثيف بالجد والجِدة.

- منع نظرات الشفقة أو فتح أي حوار معه، بل إثراء المناخ الأسري بالأمن والمحبة.

الواقعية جزء من تقبل الطفل مجتمعيا

بينما أكدت الباحثة الأردنية المهتمة بقضايا الأسرية والطفولة المبكرة إسراء أبو عمشة لـ"المجتمع"، أن الرسالة الأهم في هذه القضية، أننا لا نستطيع تغيير الماضي الذي جاء منه الطفل، لكننا نستطيع أن نمنع الماضي من أن يصبح هويته ومستقبله.

وقدمت أبو عمشة خطوات تربوية عملية حول هذه الواقعة تتمثل في:

1- نرسّخ منذ البداية أن الطفل ليس مسؤولًا عن طريقة مجيئه إلى الحياة.

2-  بناء هوية إيجابية: لا نعرّفه من خلال نسبه أو ظروف ولادته، بل من خلال صفاته وقدراته وإنجازاته.

3- عدم استخدام لغة الوصمة داخل الأسرة: حتى في لحظات الغضب.

4-  توفير إجابة عمرية مناسبة عن أسئلة الأصل والنسب.

5- حمايته من التنمر والفضول الاجتماعي.

6- الدعم النفسي المتخصص عند الحاجة، حالة ظهور مشاعر العار والعزلة.