عادت إلى السطح مؤخراً أزمة مقابر المسلمين في اليابان، وذلك على خلفية دعوة بعض الأحزاب اليابانية لتطبيق نظام حرق الموتى على المسلمين المقيمين في اليابان، أسوة بباقي الديانات الأخرى، ومنع إعطاء تصاريح الدفن للمؤسسات الإسلامية، وسط رفض قاطع من قبل المسلمين في اليابان، ورغم هذا الجدل الدائر، استطاع مسلمو هيروشيما تجاوز هذه الأزمة من خلال حلول بديلة، متجنبين بذلك الصدام مع الجهات الرسمية. 

وللاطلاع على أبعاد هذا الموضوع، كان لـ«المجتمع» هذا الحوار مع د. باسم عبدالله، رئيس المركز الإسلامي في هيروشيما، وهو سوري الأصل، ومقيم في اليابان منذ 31 عاماً، وحصل على الجنسية اليابانية، كما حصل على الدكتوراة في الهندسة بجامعة كيوشو باليابان.

• بداية، حدِّثنا عن أزمة مقابر المسلمين في اليابان.

- في الماضي، كان اليابانيون أنفسهم يقومون بعمليات دفن مشابهة للدفن عندنا نحن المسلمين، حيث لم يكن الحرق قادراً على تحويل الجثث إلى رماد، لكن مع تطور الثورة الصناعية وتوفر إمكانية الحرق في درجات حرارة تفوق 300 درجة مئوية، يمكنها صهر الجسد صهراً، فلا يبقى منه إلا الرماد، لقي هذا الموضوع رواجاً عند بعض المعابد اليابانية، فتحول الاتجاه للحرق بديلاً عن الدفن.

وحيث إن المقابر في اليابان لا ترخَّص إلا إلى منظمات دينية؛ لذا، فإن أصحاب المعابد الذين لديهم تلك الرخص وجدوا أنها فرصة لتحقيق أرباح كثيرة؛ وعليه لجأت منظمات عدة إلى استغلال هذا الأمر لتحقيق أرباح طائلة.

• ما وجه الربح في هذا الأمر؟

- نعم، تتقاضى هذه المنظمات عن حرق الجثة الواحدة أو دفنها حوالي 7 آلاف دولار، ولأن دفن الرماد لا يحتاج إلا مساحة صغيرة جداً من الأرض، عكس الدفن العادي، وهذا يوفر مساحات كبيرة من تلك الأراضي المخصصة للدفن لتسع أعداداً أكبر.

أضف إلى ذلك، انتشار كثير من الدعوات التي ترى أن الدفن العادي يضر بالبيئة ومكوناتها، ويؤثر بشكل كبير على طبيعة المياه الجوفية، فإن الحرق أفضل وأكثر أماناً على البيئة.

• لماذا لا تقدم المؤسسات الإسلامية طلبات رسمية لترخيص مقابر لها؟

- القانون هنا يسمح للجميع بتقديم طلبات ترخيص مقابر، لكن الحصول على الموافقات مستحيل، في ظل سيطرة بعض المعابد على قرارات منح الرخص.

• هل هذه المشكلة تخص هيروشيما فقط، أم أنها سائدة في عموم البلاد؟ وهل هناك تنسيق بين المراكز والمؤسسات الإسلامية في اليابان؟

- لا، هي قضية معممة في كل مناطق اليابان، كما أن قرارات منع دفن الجثث وقبول الحرق فقط صدرت عن طريق الإدارات المحلية للمدن.

وبخصوص التنسيق، هناك علاقات ود وتعارف فقط، لكن دون تنسيق أو تعاون مشترك، فبسبب البعد الجغرافي، فإن التعاون وتبادل الأنشطة صعب، فمثلاً بين طوكيو وهيروشيما حوالي 800 كم، وهذا بدوره يصعب مسألة التعاون أو توحيد الأنشطة والفعاليات.

• هل ترى أن هذه الأزمة الأخيرة وراءها هدف سياسي؟

- الحزب الحاكم، في السنوات الأخيرة، خسر بعض المقاعد الانتخابية؛ ما منح بعض الأحزاب المتطرفة فرصاً لطرح أفكار ضد الأجانب، بهدف جذب الكثير من الأتباع، من خلال اللعب بورقة الاقتصاد، وأن السبب الرئيس وراء هذه الأزمات الاقتصادية زيادة عدد الأجانب.

بل صدّرت مثل هذه الأحزاب دعوات مفادها أن الأجانب في اليابان يريدون تغيير القوانيين والعادات اليابانية لتتوافق مع معتقداتهم بدلاً من الانسجام مع عادات وتقاليد وقوانين البلاد.

• هل هذه السياسة تجاه المسلمين فقط، أم أنها تطال الديانات الأخرى، كالمسيحيين مثلاً؟ وأين دور المسلمين اليابانيين؟ ألا يشكلون قوة ناعمة ذات تأثير؟

- الوجود المسيحي في اليابان قديم جداً، عكس الإسلام الذي لم يمض على وجوده هنا سوى قرن من الزمان، كما أن المسيحيين غير متمسكين بدينهم مثل المسلمين، وكثير من الكنائس اليابانية لديها استعداد لقبول مسألة حرق الجثث بكل أريحية؛ لذا فإن المشرّع الياباني الجديد يرى أن الطرف الوحيد العصي على تنفيذ مثل هذه القوانين هم المسلمون.

وبخصوص دور المسلمين، فهم أقلية بمعنى الكلمة، حيث يشكلون نسبة 3 من 10000 من عدد السكان، وهم موزَّعون في شتى مناطق البلاد؛ ولذلك ليس لهم تأثير كافٍ.

كما أن الحكومة المركزية عادة ما ترد أن مثل هذه القوانين خاصة بالحكومات المحلية، وتقول: نحن لا دخل لنا بمثل هذه القوانين، يمكنكم تدبر هذا الأمر مع حكومة البلدية أو المدينة، فهي المنوطة بهذه القرارات.

• هذه الأصوات المتطرفة، ألم تجد ما يقابلها من أصوات يابانية معتدلة تقف في صف الأجانب ضد هذه السياسة، وترى ضرورة احترام عاداتهم وتقاليدهم؟

- نعم هذا موجود، وهؤلاء الناس كُثر، وهم يدعمون كلامهم بإحصاءات رسمية عن دور الأجانب في قطاعات كثيرة في اليابان، ومدى انخفاض معدل الجريمة داخل المجتمعات المسلمة، حتى إن الحزب الحاكم دائماً ما يؤكد دور الأجانب كرافد مهم للاقتصاد الياباني، وليسوا عالة على المجتمع، لكن تبقى الحالة الاقتصادية هي التي تسيطر على أُذن المواطن، ويصدق الأصوات التي تقول: إن سبب أزماته تزايد أعداد الأجانب.

• لقد علمنا أن المسلمين توصلوا في هيروشيما لحل مؤقت لهذه الأزمة، هلا أعطيتنا تفاصيل أكثر عن ذلك؟

- نعم، نحن هنا في هيروشيما لدينا قناعة أنه طالما أنت ضيف، فلا تحاول أن تملي شروطك على أصحاب البلد، وابحث من خلالهم عن حل لهذه المشكلة، وقد توصلنا هنا في هيروشيما لحل لأزمة مقبرة المسلمين، فالمعابد اليابانية التي تملك ترخيص الدفن في العادة تبيع تلك التراخيص واحدة واحدة، فاستطعنا هنا أن نقدم لهم عرضاً لشراء حق الدفن في إحدى مقابرهم مدى الحياة مقابل مبلغ كبير من المال، فكان الأمر أشبه بصفقة تجارية، حيث طلبنا قطعة من الأرض كحق انتفاع، وعليهم هم أن يتولوا أمر استخراج الرخص بطريقتهم.

وبهذا، تركنا اليابانيين يواجهون بعضهم بعضاً، ونحن بعيدون تماماً عن الواجهة، دون أن يكون هناك صدام بيننا وبينهم، ودون التشهير بالبلاد ولا بقوانينها، فقط تركناهم يحصلون على حقوق الدفن من الحكومة بطريقتهم، ثم اشترينا منهم حقوق الدفن من الباطن، وبذلك تجنبنا الصدام المباشر الذي كان سيفضي إلى نتائج غير محمودة.

• هل هناك مناطق أخرى في اليابان حذت حذوكم في هذا؟

- للأسف، بعض الإخوة في مناطق أخرى يرون أن من حقهم الحصول على رخص بشكل قانوني، ودون دفع أموال لمنظمات أخرى، وهو طريق صعب جداً، لكننا نتمنى لهم التوفيق.

• هل تود أن تضيف شيئاً آخر في نهاية حوارنا؟

- نعم، ما أود تأكيده هو أن المجتمع الياباني متسامح، واليابانيون أنفسهم يقدرون الأجانب ويحترمونهم، لكن الأصوات المتطرفة هذه هي من تعكر صفو الحياة في اليابان، وتسعى للترويج أن أفكارها هذه انطباع عام لدى جميع اليابانيين.

اقرأ أيضاً

الأكاديمي الياباني أكيفومي نومورا لـ«المجتمع»: عدد المسلمين في اليابان يتزايد.. وهذا هو السبب

«الحلقة الإسلامية».. 32 عاماً من خدمة المسلمين في اليابان

الإسلام في اليابان.. حوار مع الشيخ أحمد مائينو مدير معهد جامع طوكيو