10 حقائق تضع «إسرائيل» على القائمة السوداء للعنف الجنسي

في واحدة من أخطر الشهادات الأممية المتعلقة بالحرب على غزة، كشف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن انتهاكات صادمة مرتبطة بالعنف الجنسي بحق فلسطينيين داخل سجون الاحتلال «الإسرائيلي»، في توثيق يسلّط الضوء على جانب بالغ الخطورة من الانتهاكات التي رافقت الحرب.

التقرير، الذي قُدّم إلى مجلس الأمن الدولي، لم يكتفِ برصد الوقائع، بل وجّه اتهامات مباشرة للقوات الصهيونية بارتكاب اعتداءات جنسية بحق معتقلين، بينهم نساء وأطفال، وسط انتقادات أممية حادة لغياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب.

كما أعاد التقرير فتح النقاش الدولي حول استخدام العنف الجنسي كأداة ترهيب وانتهاك خلال الحروب، في ظل مطالب متصاعدة بتحقيقات دولية مستقلة ومحاسبة المسؤولين.

وقد خلص التقرير الى عدة نتائج وتوصيات أهمها:

1- توثيق أنماط ممنهجة من العنف:

أكد التقرير وجود ممارسات مستمرة ومتكررة للعنف الجنسي ضد الفلسطينيين أثناء فترات الاحتجاز والتحقيق خلال عام 2025م؛ ما يدل على أنها ليست مجرد حوادث فردية، وإنما نهج متواصل.

2- الدخول في «القائمة السوداء» الأممية:

بناء على الانتهاكات الموثقة، تم إدراج القوات «الإسرائيلية» رسمياً ضمن القائمة السوداء للأمم المتحدة، التي تُعنى بفضح الجهات والأطراف المتورطة في ارتكاب العنف الجنسي خلال النزاعات المسلحة.

3- شمولية الانتهاكات لجميع الفئات:

أوضح التقرير أن هذه الاعتداءات لم تقتصر على فئة محددة، بل طالت المعتقلين من مختلف الشرائح، بما في ذلك الرجال والنساء وحتى الأطفال، سواء كانوا من قطاع غزة أو من الضفة الغربية.

4- جرائم اغتصاب وعنف جسدي شديد:

سجل التقرير حوادث خطيرة ومروعة شملت حالات من الاغتصاب الفردي والجماعي، بالإضافة إلى تعمد توجيه العنف الجسدي والأذى نحو الأعضاء التناسلية للمعتقلين.

5- غياب المساءلة والتحقيقات الجدية:

وجّه التقرير اتهاماً صريحاً للسلطات «الإسرائيلية» بتجاهل هذه الجرائم، وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية صارمة أو فتح تحقيقات حقيقية لمحاسبة المتورطين فيها.

6- تكريس سياسة «الإفلات من العقاب»:

انتقد التقرير بشدة الخطوات المتمثلة في تبرئة أو إسقاط التهم عن الجنود المتورطين في انتهاكات معسكر «سدي تيمان»، معتبراً أن هذا الإجراء يشجع على استمرار الجرائم ويوفر غطاءً لمرتكبيها.

7- مطالبة بوقف فوري للانتهاكات:

دعت الأمم المتحدة في توصياتها دولة الاحتلال بشكل عاجل وصارم إلى إنهاء كافة أشكال وممارسات العنف الجنسي ضد المعتقلين الفلسطينيين على الفور.

8- الدعوة لفتح السجون للمحققين الدوليين:

طالب التقرير بضرورة السماح للجان وهيئات الأمم المتحدة بالوصول بحرية ودون أي قيود إلى مراكز الاحتجاز، وذلك للوقوف على الحقائق وإجراء تحقيقات مستقلة وشفافة.

9- تورط المستوطنين في الاعتداءات:

لم تقتصر الإدانات على القوات النظامية، بل شملت توثيق حالات تحرش واعتداء جنسي ارتكبها مستوطنون «إسرائيليون» ضد مدنيين فلسطينيين في مناطق الضفة الغربية.

10- العنف الجنسي كسلاح للترهيب:

خلص التقرير في مجمله إلى استنتاج خطير يفيد بأن هذه الممارسات تُستخدم كأداة ممنهجة وسلاح لترهيب وإذلال الفلسطينيين، كجزء من سياسات الضغط خلال الحرب والاحتلال.