كيف نتعامل مع المسؤوليات الصعبة؟ شكوى ميمون بن مهران

أورد الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، عن يَعْلَى بنُ عُبَيْدٍ قال: حَدَّثَنَا هَارُوْنَ البَرْبَرِيُّ، قَالَ: كَتَبَ مَيْمُوْنُ بنُ مِهْرَانَ إِلَى عُمَرَ بنِ عَبْدِ العَزِيْزِ: إِنِّي شَيْخٌ كَبِيْرٌ رَقِيْقٌ، كَلَّفْتَنِي أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَ النَّاسِ، وَكَانَ عَلَى الخرَاجِ وَالقَضَاءِ بِالجَزِيْرَةِ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنِّي لَمْ أُكَلِّفْكَ مَا يُعَنِّيْكَ، اجْبِ الطَّيِّبَ مِنَ الخَرَاجِ، وَاقْضِ بِمَا اسْتبَانَ لَكَ، فَإِذَا لُبِّسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، فَارْفَعْهُ إِلَيَّ، فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ كَانَ إِذَا كَبُرَ عَلَيْهِم أَمْرٌ تَرَكُوْهُ، لَمْ يَقُمْ دِيْنٌ وَلَا دُنْيَا⁽¹⁾.

ليست هذه المراسلة مجرد شكوى من موظف إلى رئيسه، بل حوار بين عالم يخشى التقصير في حقوق الناس، وخليفة يدرك أن مصالح الأمة لا تستقيم إذا انسحب أهل الأمانة كلما ثقلت التكاليف.

وقد جمع ميمون بن مهران بين مسؤوليتين كبيرتين في إقليم الجزيرة الفراتية: الخراج والقضاء، فالأولى تتصل بجباية الأموال وحفظ حقوق بيت المال، والثانية بالفصل بين الناس في الخصومات وإقامة العدل، ولكل منهما مشقته؛ فالجابي قد يواجه تعارضًا بين طلب المال ومراعاة أحوال الناس، والقاضي يسمع الدعاوى المتعارضة ويخشى أن يحكم بغير حق.

وسط هذه الأعباء كتب ميمون بن مهران إلى الخليفة: «إني شيخ كبير رقيق»، لم يتذرع بنقص علمه، ولم يتهم الناس بسوء المعاملة، وإنما وصف حاله كما يراها: تقدمت به السن، وكان رقيق الطبع، يخشى ثقل الخصومات ومسؤولية الفصل فيها.

ولا يذكر الخبر واقعة قضائية بعينها دفعته إلى الكتابة، ولذلك لا يصح الجزم بأنه تعرض لظلم أو أزمة محددة، لكن عبارته تكفي للدلالة على شعوره بثقل الأمانة.

وكان جواب عمر بن عبد العزيز لافتًا؛ فلم يوبخه على شكواه، ولم يعفه فورًا من المسؤولية، بل حدد له ما ينبغي أن يفعله، وفتح له باب الرجوع إليه فيما يشتبه عليه.

اعتراف ميمون بن مهران بالضعف بين الكفاءة وخشية المظالم.

قد يُظن أن رقة ميمون بن مهران ضعف لا يناسب القضاء، لكن العبارة تكشف جانبًا آخر؛ إدراكه أن الحكم بين الناس ليس مجالًا للتجربة أو التسرع، فالقاضي لا يتعامل مع أرقام مجردة، وإنما مع أموال وأعراض وحقوق، وقد يترتب على حكمه ضرر لا يسهل تداركه.

وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من طلب الإمارة دون استعداد لها، فقال لأبي ذر رضي الله عنه: «يا أبا ذر، إني أراك ضعيفًا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين، ولا تولين مال يتيم»⁽²⁾، وهذا الحديث يبين أن صلاح الإنسان وفضله لا يعنيان بالضرورة ملاءمته لكل منصب؛ فالولاية تحتاج إلى أمانة وقدرة معًا، وقد جمع القرآن هذين المعنيين في قوله تعالى: (‌إِنَّ ‌خَيْرَ ‌مَنِ ‌اسْتَأْجَرْتَ ‌الْقَوِيُّ ‌الْأَمِينُ) (القصص: 26).

غير أن حال ميمون بن مهران يختلف عن حال أبي ذر في هذا الخبر؛ فقد كان ميمون يتولى العمل بالفعل، وكان عمر بن عبد العزيز يرى إمكان استمراره إذا ضُبطت مسؤولياته وخُفف عنه ما يلتبس.

ومن هنا يظهر أن تقدير الكفاءة لا يقوم على صفة واحدة، بل على النظر في طبيعة المهمة، وقدرة صاحبها، وما يتاح له من عون ومراجعة.

فليس كل من خاف المسؤولية عاجزًا عنها، كما أن الجرأة على قبولها ليست دليلًا كافيًا على حسن أدائها.

ضوابط جباية الأموال العامة.

بدأ عمر جوابه بتوجيه مالي واضح: «اجب الطيب من الخراج»، لم يقل له: اجمع أكبر قدر من الأموال، وإنما قيده بالطيب؛ أي بما يصح أخذه وفق الحق والعدل، دون تعدٍّ أو عسف.

وهذا التوجيه يضع معيارًا أخلاقيًا أمام المسؤول المالي: أن نجاحه لا يقاس بحجم ما يجبيه وحده، بل بمشروعية ما يجمعه وحفظه لحقوق الناس، قال الله تعالى: (وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ) (البقرة: 188).

وكان من أبرز وجوه الإصلاح في سيرة عمر بن عبد العزيز: عنايته برد المظالم والنظر في الأموال التي أُخذت بغير حق، كما تذكر كتب التاريخ والتراجم، ‌حتى ‌إنه ‌رد ‌فص ‌خاتم ‌كان ‌في ‌يده، قال: أعطانيه الوليد من غير حقه، وخرج من جميع ما كان فيه من النعيم في الملبس والمأكل والمتاع، حتى إنه ترك التمتع بزوجته الحسناء، فاطمة بنت عبد الملك، يقال: كانت من أحسن النساء، ويقال: إنه رد جهازها وما كان من أموالها إلى بيت المال⁽³⁾.

ومن المواقف النبوية الدالة على صيانة المال العام ما ثبت عَنْ ‌أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: «اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ، يُقَالُ لَهُ ابْنُ الْأُتْبِيَّةِ، عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: ‌هَذَا ‌لَكُمْ ‌وَهَذَا ‌أُهْدِيَ ‌لِي، قَالَ: فَهَلَّا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ بَيْتِ أُمِّهِ، فَيَنْظُرَ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْهُ شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى رَقَبَتِهِ، إِنْ كَانَ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ، أَوْ شَاةً تَيْعَرُ».⁽⁴⁾.

فقد أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قبول ما جاءه بسبب وظيفته، وبيّن أنه لو جلس في بيت أهله لم تأته تلك الهدية على هذا الوجه؛ فالمال لا يصبح مشروعًا لمجرد وصوله إلى يد المسؤول، ولا تُبيح المصلحة العامة الاعتداء على حق خاص.

وفي الإدارة المعاصرة يتجدد هذا المبدأ عند تحصيل الضرائب والرسوم، وإدارة الموارد العامة، وتنفيذ العقود، فالمطلوب تحصيل الحقوق المستحقة، مع منع الابتزاز والمحاباة والتجاوز.

وهكذا خفف عمر عن ميمون عبء الجباية بأن أعطاه معيارًا واضحًا: لا تطلب كل ما تستطيع أخذه، وإنما خذ ما يحل أخذه.

حدود الواجب القضائي عند غموض أدلة الخصومة.

جاء التوجيه الثاني: «واقض بما استبان لك»، فالقاضي مطالب بالحكم وفق ما يظهر له من الأدلة والبينات المعتبرة، لا وفق الظنون أو التأثر بمظهر أحد الخصمين أو قوة بيانه.

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل بقوله: «إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ ‌يَكُونَ ‌أَلْحَنَ ‌بِحُجَّتِهِ ‌مِنْ ‌بَعْضٍ، وَأَقْضِيَ لَهُ عَلَى نَحْوِ مَا أَسْمَعُ، فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ»⁽⁵⁾، وفي الحديث تحذير من أن القدرة على عرض الحجة لا تجعل الباطل حقًا، وأن الحكم القضائي الظاهر لا يبيح للإنسان أخذ ما يعلم أنه ليس له.

ويكشف توجيه عمر عن فهم دقيق لطبيعة القضاء؛ فهو لم يطالب ميمونًا بمعرفة كل خفي، وإنما أمره بالحكم فيما استبان.

وهذا يحرر صاحب المسؤولية من وهم الإحاطة المطلقة، فليس مطلوبًا منه أن يعلم ما لا سبيل إلى علمه، وإنما أن يبذل وسعه في التثبت، وألا يتجاوز ما قام عليه الدليل.

وفي ذلك صلة بقوله تعالى: (‌لَا ‌يُكَلِّفُ ‌اللَّهُ ‌نَفْسًا ‌إِلَّا ‌وُسْعَهَا) (البقرة: 286)، لكن هذه الآية لا تعني التساهل في الحقوق أو الاكتفاء بأول انطباع؛ فالوسع يشمل بذل الجهد المشروع في الفهم والتحقيق.

ومن هنا يمكن فهم رسالة عمر بوصفها تحديدًا للواجب لا تهوينًا من شأنه: افصل فيما اتضح لك بعد النظر، ولا تتعجل فيما لم يتضح.

مسؤولية القيادة في توفير مرجعية وقت الأزمات.

هذه العبارة هي مفتاح الجانب الإداري في الرسالة، فقد أدرك عمر أن ميمونًا لا يحتاج إلى موعظة في الصبر وحدها، بل يحتاج إلى طريق واضح يتصرف به حين تتعقد المسائل، لذلك قال له: «فإذا لُبِّس عليك شيء فارفعه إليّ»، بهذه الكلمات جعل للمسؤولية حدًا، وللحيرة مخرجًا، وللقاضي مرجعًا يرجع إليه عند الاشتباه.

ولم يكن المقصود أن يتخلى ميمون عن واجبه أو يحيل كل قضية إلى الخليفة، بل أن ينجز ما اتضح له، ويرفع ما استعصى عليه.

وهذا من أنفع مبادئ الإدارة: لا يُترك صاحب العمل وحده أمام كل مشكلة، ولا تُسحب منه صلاحياته عند أول صعوبة، فالقائد الجيد يبين حدود التفويض، ويحدد مواضع الرجوع إليه، ويتحمل نصيبه من المسؤولية.

وتظهر قيمة هذا المنهج حين يشتكي موظف أمين من كثرة الأعباء؛ فقد تكون المشكلة في غموض الصلاحيات، أو تراكم الملفات، أو غياب المساندة، لا في ضعف استعداده للعمل، وعندئذ لا يكون الحل دائمًا قبول استقالته، ولا إلزامه بالصمت والتحمل، وإنما النظر في أسباب المشقة وتوفير ما يعينه على أداء واجبه.

ولا يدل الخبر على أن عمر خفض أعباء ميمون بنسبة معينة، أو أعفاه من نصف مهامه؛ فمثل هذه التقديرات لا سند لها في النص، الذي يثبته الخبر أنه وضع له معيارًا للعمل وسبيلًا لرفع المسائل المشتبهة، وهذا وحده كافٍ لإظهار حكمة التوجيه.

لماذا يؤدي الهروب من المشقة لتعطيل المصالح؟

ختم عمر بن عبد العزيز رسالته بعبارة، تتجاوز حال ميمون بن مهران إلى قانون من قوانين الاجتماع: «فإن الناس لو كان إذا كبر عليهم أمر تركوه، لم يقم دين ولا دنيا».

إنها مواجهة هادئة لفكرة الانسحاب لمجرد صعوبة المهمة، فلو ترك المصلح الإصلاح حين تظهر المقاومة، والقاضي القضاء حين تشتد الخصومات، والمعلم التعليم حين يعسر تقويم الطلاب، لتعطلت مصالح كثيرة.

ولا يعني هذا أن الإنسان مطالب بتحمل ما لا يطيق، أو البقاء في عمل يوقعه في ظلم لا يستطيع دفعه، فالقدرة شرط معتبر، وطلب الإعفاء قد يكون هو الصواب في بعض الأحوال.

لكن عمر كان يعالج حالة يرى فيها أن المسؤولية ممكنة إذا ضُبطت حدودها ووُجدت المساندة.

وهذا هو الفارق بين المشقة التي يمكن تجاوزها، والعجز الذي يمنع أداء الواجب.

وقد قال الله تعالى: (‌فَاتَّقُوا ‌اللَّهَ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ) (التغابن: 16)، فالاستطاعة لا تعني أن يكون العمل خاليًا من التعب، وإنما أن يكون في حدود القدرة مع بذل الأسباب المناسبة.

وفي هذا المعنى ترد أبيات المتنبي المشهورة:

‌‌‌على ‌قدر ‌أهل ‌العزم ‌تأتي ‌العزائم   وتأتي على قدر الكرام المكارم.⁽⁶⁾

وقوله:

‌لولا ‌المشقَّةُ ‌ساد ‌الناس ‌كُلهم     الجودُ يُفقِرُ والإقدام قتّالُ.⁽⁷⁾

والشعر هنا لا يدعو إلى التهور، وإنما يذكر بأن الأعمال العظيمة لا تنفصل غالبًا عن الكلفة والصبر.

ولعل أجمل ما في رسالة عمر أنه لم يطالب ميمونًا بالصبر ثم يتركه، بل سبق دعوته إلى الثبات بتحديد الواجب وفتح باب المعونة، فالمطالبة بتحمل المسؤولية تكون أعدل وأقرب إلى النجاح حين تقترن بتوفير أسباب أدائها.

معادلة التوازن بين طاقة العامل وواجبات المنصب.

تكشف المراسلة عن تكامل صفتين قد يظنهما بعض الناس متعارضتين: رقة الضمير وحزم الإدارة، حيث إن ميمون بن مهران يخشى الظلم، وعمر يخشى تعطيل المصالح، والأول يذكر حدود طاقته، والثاني يوضح حدود التكليف.

لم يلغِ عمر مشاعر ميمون بن مهران، ولم يجعلها وحدها سببًا لإنهاء مسؤوليته، بل أعاد ترتيب العمل بحيث يستطيع أن يؤدي ما يتضح له، ويرجع فيما يشكل عليه.

ومن هنا يمكن استخلاص معنى تربوي مهم: أن الرحمة بالإنسان لا تعني إعفاءه من كل واجب شاق، كما أن الحزم لا يعني تجاهل قدرته وظروفه.

وفي المؤسسات والأسر والمدارس تتكرر هذه الموازنة، فقد يشكو شخص من مهمة ثقيلة، فيحتاج أحيانًا إلى الراحة، وأحيانًا إلى التدريب، وأحيانًا إلى توزيع الأعباء، وأحيانًا إلى من يعينه على اتخاذ القرار، ولا يُعرف العلاج الصحيح إلا بفهم سبب المشقة.

وتقدم رسالة عمر نموذجًا في مخاطبة صاحب المسؤولية: وضوح في المطلوب، وعدل في المعايير، واستعداد للمساندة، وتذكير بأهمية الاستمرار.

من خلال ما سبق يتبين أن: مراسلة ميمون بن مهران وعمر بن عبد العزيز تختصر جانبًا عظيمًا من فقه المسؤولية، فقد بدأ ميمون باعتراف صادق بثقل ما يحمل، وجاءه جواب عمر لا بالتوبيخ ولا بالإعفاء الفوري، وإنما بتوجيه عملي: خذ من المال ما يحل، واحكم فيما يتضح، وارفع ما يشتبه، ولا تترك واجبًا ممكنًا لمجرد صعوبته.

وفي هذه الكلمات تتجلى ثلاثة معانٍ متكاملة: نزاهة الوسيلة، وعدل القرار، ومساندة المسؤول، وما أحوج الأعمال العامة والخاصة إلى هذا الميزان؛ فلا يكفي أن نختار أصحاب الأمانة ثم نتركهم تحت ضغط المهام الغامضة، ولا يصح أن نجعل كل مشقة مبررًا للانسحاب.

إنما تستقيم المصالح حين يعرف كل إنسان حدود واجبه، ويجد العون فيما يعجز عن تبينه، ويتحمل من المسؤولية ما يدخل في وسعه.

ولعل أعظم ما يبقى من هذه الرسالة: أن العمل الصالح لا يقوم على حماسة الأفراد وحدها، بل يحتاج إلى قيادة عادلة تحفظ حقوق الناس، وتعين العاملين، وتمنع أن تتحول خشية الخطأ إلى تعطيل للواجب.

فإذا اجتمع الضمير الحي مع الإدارة الحكيمة، أمكن أن تُصان الأمانة دون أن يُترك حاملها وحيدًا تحت ثقلها.