17 نوفمبر 2026
تسجيل الدخول دوّن معنا

تآكل الغطاء السياسي والشعبي لـ«إسرائيل» في الغرب.. الدلالات والمآلات

مظاهرة حاشدة ترفع لافتات «Free Palestine» داعمة لفلسطين

تواجه «إسرائيل» منذ حربها على قطاع غزة أزمة متصاعدة في علاقاتها الغربية، وقد بدأت ملامح هذه الأزمة تظهر في مواقف بعض الحكومات، وفي اتجاهات الرأي العام، وفي الانتقادات السياسية التي بدأت تظهر للعلن وبشكل حاد، إضافة إلى الاحتجاجات الشعبية المتواصلة على الجرائم «الإسرائيلية».

صحيح أن التحالف الغربي مع «إسرائيل» لا يزال قائمًا، وأن اعتبارات الأمن والمصالح الإستراتيجية تحول دون حدوث قطيعة قريبة، لكن العلاقة لم تعد بمنأى عن الضغوط؛ فالدفاع عن «إسرائيل» أصبح أكثر كلفة، ولم تعد الحكومات قادرة على تجاهل اتساع الاعتراض الشعبي على سياساتها، أو التعامل مع ما يجري في غزة باعتباره شأنًا خارجيًّا لا ينعكس على أوضاعها الداخلية.

وتكشف تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ونائبه جيه دي فانس الأخيرة عن دخول العلاقة مع «إسرائيل» دائرة الحسابات السياسية والانتخابية الداخلية؛ إذ أشار فانس، عقب خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلسي الكونجرس، إلى أن بعض الناخبين الذين تحولوا إلى التصويت للديمقراطيين طالبوا بتغيير علاقة الولايات المتحدة بـ«إسرائيل»، فيما أشار ترمب إلى أن المساعدات الأمريكية لها أصبحت مادة يستغلها خصومه سياسيًّا.

تزايد الضغوط الغربية لمراجعة التعاون العسكري مع «إسرائيل»

ومن أبرز مظاهر التحول الغربي تجاه «إسرائيل» تزايد الدعوات إلى مراجعة التعاون العسكري معها، وفرض قيود على تصدير السلاح إليها؛ فقد علقت بريطانيا بعض تراخيص التصدير، ووسعت القيود لتشمل الصادرات التي تسهم في استمرار الاحتلال، كما صوّت مجلس مدينة برمنغهام البريطانية لصالح مقترح يدعو إلى مراجعة بعض الروابط المالية والاستثمارية، بما يشمل استثمارات صندوق معاشات منطقة غرب ميدلاندز والعلاقات المصرفية، وبحث خيارات الاستبعاد أو سحب الاستثمارات المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان، ومنها ما يتعلق بـ«إسرائيل».

ورغم أن المقترح لا يلزم المجلس بإجراء تنفيذي محدد، فإنه يعكس انتقال هذه المطالب إلى المؤسسات المحلية.

الحكومات الغربية لم تعد قادرة على التعامل مع ما يجري بغزة باعتباره شأنًا خارجيًّا لا تتأثر به

وتكتسب هذه التحركات أهميتها من دلالتها السياسية؛ فمجرد التفكير في مراجعة العلاقة مع «إسرائيل» يعكس استشعارًا لأزمة الارتباط بكيان بات سجله في انتهاكات القانون الدولي وحقوق الإنسان مصدر إدانة ومساءلة، ليس له وحده، وإنما للدول التي تواصل تسليحه وتوفر له الحماية السياسية.

وقد تذهب بعض الحكومات إلى تغيير شكل العلاقة دون المساس بجوهرها، فتتراجع عن بعض أوجه الدعم المعلنة، بينما يستمر التعاون من خلال اتفاقيات أخرى أو برامج تسليح أقل ظهورًا؛ وهو ما يظهر في النقاشات الدائرة بشأن مستقبل التمويل العسكري الأمريكي، ومنها احتمال إنهاء صيغة منح التمويل العسكري الخارجي التقليدية (FMF)، والتوسع في نموذج «الشراكة والتعاون الدفاعي المشترك» والبحث والتطوير والإنتاج العسكري، مع تمويل بعض هذه البرامج من بنود أخرى في موازنة وزارة الدفاع الأمريكية.

لكن هذا التغيير المحتمل في آليات الدعم وقنواته، حتى إن تحقق، لا ينفي دلالة التحول؛ فاضطرار الدول إلى البحث عن صيغ أقل ظهورًا للتعامل مع إسرائيل يكشف عن إدراكها أن الدعم العلني أصبح عبئًا سياسيًّا يصعب الدفاع عنه بالسهولة السابقة.

الرأي العام الغربي ينقلب على «إسرائيل».. من الشارع إلى القرار السياسي

ولعل التحول الأبرز في السنوات الأخيرة هو ما طرأ على نظرة قطاعات واسعة من المجتمعات الغربية إلى «إسرائيل»؛ فقد كشفت نتائج استطلاع مركز «بيو» للأبحاث المنشورة في يونيو 2026 عن أن غالبية المواطنين في معظم الدول الـ36 التي شملها الاستطلاع يحملون نظرة سلبية تجاه «إسرائيل»، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي الولايات المتحدة بلغت النسبة 60%، وفي بريطانيا 69%، وفرنسا 68%، وألمانيا 73%.

وتعكس هذه الأرقام تغيرًا لا يمكن عزله عن مشاهد الحرب في غزة، وما صاحبها من قتل ودمار وتجويع وتهجير؛ وقد خرج هذا التحول من نطاق استطلاعات الرأي إلى الشوارع والجامعات والنقابات، وظهر في حملات المقاطعة والضغوط على الشركات والمؤسسات المتعاملة مع «إسرائيل».

وقعت الجرائم بالفعل ووُثقت وأصبحت جزءًا من سجل دولي لن يكون من السهل محوه

كما كشفت هذه الاحتجاجات عن وعي متنامٍ بالقضية الفلسطينية، وعن يقظة تجاه طبيعة الدعم الذي تتلقاه «إسرائيل»، وما تتحمله الدول المساندة لها من مسؤولية، وقد أسهمت وسائل التواصل والمنصات الرقمية في نقل صور المجازر وشهادات الضحايا إلى الجمهور الغربي، متجاوزة كثيرًا من الحواجز التي كانت تحد من وصول هذه المعلومات أو تؤثر في طريقة عرضها، في ظل الانتقادات التي وُجهت إلى بعض وسائل الإعلام التقليدية بشأن تغطيتها للحرب، بسبب ارتباطها بدوائر السياسة ونفوذ المال.

ومن الصعب أن تظل هذه الموجات الشعبية بعيدة عن مؤسسات صنع القرار إلى أجل غير معلوم، فمع اتساعها، تصبح مواقف الحكومات أكثر عرضة للمساءلة، وتجد الأحزاب والنواب أنفسهم أمام ضغوط لا يمكن تجاهلها، خصوصًا مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وقد يصل هذا الضغط إلى المطالبة بالكشف عن الاتفاقيات والتعاملات العسكرية التي تستمر بعيدًا عن الرقابة العامة، بما فيها الترتيبات التي قد تحل محل أشكال الدعم المعلنة.

وقد لا يحدث ذلك سريعًا، لكن التجارب السياسية تثبت أن المواقف الشعبية حين تستمر وتتسع تستطيع أن تغير حدود الممكن في السياسة، وأن تدفع المؤسسات إلى مراجعة قرارات كانت تبدو بعيدة عن النقاش.

جرائم غزة تلاحق «إسرائيل».. والمساءلة الدولية لا تسقط بالتقادم

ثمة جانب آخر يجعل أزمة «إسرائيل» في الغرب مختلفة عن مجرد خلاف سياسي عابر، وهو حجم الجرائم المرتكبة في غزة وما تثيره من مسؤوليات قانونية وأخلاقية، فقد خلصت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، في سبتمبر 2025م، إلى أن السلطات والقوات «الإسرائيلية» ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية في القطاع، فيما لا تزال الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية قائمة، دون صدور حكم نهائي فيها حتى الآن.

إن تأخر المحاسبة، بفعل اختلال موازين القوة الدولية أو غياب الإرادة السياسية الكافية، لا يغير من حقيقة الجرائم التي وقعت، ولا يمحو ما تراكم بشأنها من أدلة وشهادات؛ فالمسؤولية لا تزول لأن العدالة تأخرت، وتتجاوز هذه المسؤولية القيادات «الإسرائيلية» إلى الدول التي تقدم السلاح وتوفر الغطاء السياسي، وهو ما يضع الحكومات الداعمة أمام أسئلة متزايدة عن مدى التزامها بالقانون الدولي، وعن مسؤوليتها إزاء استمرار الانتهاكات، ومن هنا فإن استمرار الدعم غير المشروط قد يتحول مع الوقت إلى عبء سياسي وقانوني يصعب التخلص منه.

لقد وقعت الجرائم بالفعل، ووُثقت، وأصبحت جزءًا من سجل دولي لن يكون من السهل محوه، وقد تتأخر العقوبة، لكن تأخرها لا يعني سقوط استحقاقها، وربما تكون لحظة المساءلة أقرب مما يتصور من يراهنون على الإفلات منها.

الدور العربي في تعميق عزلة «إسرائيل» داخل الغرب

وأما فيما يتصل بدور الدول العربية في هذه التغييرات فإنها يمكن أن تسهم في تسريع التحول الغربي تجاه «إسرائيل»، وذلك عبر تنسيق مواقفها الدبلوماسية، وتفعيل المسارات القانونية، ودعم جهود التوثيق والمساءلة، والتواصل مع البرلمانات والمؤسسات الحقوقية والإعلامية في الغرب، كما أن اتساق المواقف العربية الرسمية مع المطالب الشعبية، ووضوح السياسات العملية تجاه القضية، يمنحان القوى الغربية المؤيدة للحقوق الفلسطينية سندًا أوسع في مواجهة استمرار الدعم لـ«إسرائيل».

مراكمة الضغوط الشعبية والسياسية حتى تصبح كلفة حماية «إسرائيل» أعلى من قدرة حلفائها على التحمّل

وفي المقابل، فإن التباعد بين الخطاب والممارسة في الموقف العربي، أو الاكتفاء بالمواقف المعلنة دون خطوات مؤثرة، يضعف القدرة العربية على التأثير في هذه التحولات، ويقلل الضغوط التي يمكن أن تدفع الدول الغربية إلى مراجعة علاقاتها بـ«إسرائيل» أو تخفيف دعمها السياسي والعسكري وغيره من أوجه الدعم.

إن الغطاء الغربي لـ«إسرائيل» لم يسقط، لكن الشروخ التي أصابته أصبحت أكثر وضوحًا؛ فالرأي العام يتغير، والانتقادات تتسع، وبعض الحكومات بدأت تراجع جوانب من علاقاتها بها، فيما تتراكم الأدلة على الجرائم وتزداد المطالبات بالمحاسبة.

وقد لا تفضي هذه التطورات إلى إنهاء التحالف الغربي معها في المدى القريب، لكنها تجعل استمراره بالصورة القديمة أكثر صعوبة، والرهان هنا ليس على تحول مفاجئ في مواقف الحكومات، وإنما على تراكم الضغوط الشعبية والسياسية والقانونية، حتى تصبح كلفة حماية «إسرائيل» أعلى من قدرة حلفائها على تحملها، كما أشار لذلك د. عبدالوهاب المسيري في دراساته.

فالشعوب التي انتبهت إلى ما يجري، وخرجت للاحتجاج ورفضت تبرير الجرائم، لن تعود بسهولة إلى المواقف السابقة، والوقائع التي كشفتها حرب غزة ستظل حاضرة في الوعي العام، مهما طال الطريق إلى المساءلة.

الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

اشترك في النشرة البريدية

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة