22 نوفمبر 2026
تسجيل الدخول دوّن معنا
حين تكون «لا أدري» من شجاعة العلماء

خطر القول في الدين بغير علم.. لماذا توقف عطاء بن أبي رباح؟

رسم تصويري يؤكد خطر القول في الدين بغير علم من خلال قول عطاء بن أبي رباح

أورد الذهبي، في «سير أعلام النبلاء»، عن مُصْعَبُ بنُ حَيَّانَ أَخُو مُقَاتِلٍ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَطَاءِ بنِ أَبِي رَبَاحٍ، فَسُئِلَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي: نِصْفُ العِلْمِ.، وقَالَ عَبْدُ العَزِيْزِ بنُ رُفَيْعٍ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ شَيْءٍ، فَقَالَ: لَا أَدْرِي، قِيْلَ: أَلَا تَقُوْلُ بِرَأْيِكَ؟ قَالَ: إِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللهِ أَنْ يُدَانَ فِي الأَرْضِ بِرَأْيِي(1).

لم يكن عطاء بن أبي رباح رجلًا مجهولًا يتحرج من الإجابة لقلة علمه، بل كان من كبار فقهاء التابعين، وإمامًا من أئمة مكة، يُرجع إليه في الفتوى.

ومع هذه المنزلة، لم يجد عطاء حرجًا في أن يقول أمام السائلين: «لا أدري»، وحين طُلب منه أن يقول برأيه، كشف عن المعنى الذي يحكم موقفه: «إني أستحيي من الله أن يُدان في الأرض برأيي».

إنها لحظة تكشف الفرق بين عالم يرى العلم أمانة، ومتصدر يرى الإجابة عن كل سؤال ضرورة لحفظ مكانته، ومن هاتين العبارتين القصيرتين تتجلى معانٍ عميقة في فقه الفتوى، وتزكية النفس، وتربية طلاب العلم، وحماية المجتمع من القول على الله بغير علم.

قول «لا أدري» علامة رسوخ العلماء لا عجزهم.

قد يظن بعض الناس أن العالم الكبير ينبغي أن تكون عنده إجابة عن كل سؤال، وأن اعترافه بعدم العلم بمسألة ينقص من منزلته، لكن عطاء بن أبي رباح يقلب هذا التصور حين يقول: «لا أدري نصف العلم».

فالعلم ليس مجرد معرفة الإجابات، بل معرفة حدود ما يعلمه الإنسان وما يجهله، والقدرة على التمييز بين ما ثبت لديه وما يحتاج إلى بحث وتثبت.

وليس المقصود بنصف العلم هنا قسمة حسابية تجعل المعرفة خمسين في المائة والجهل خمسين في المائة، وإنما هو تعبير عن عظم منزلة التوقف عند حدود المعرفة؛ لأن من لا يعرف متى يقول «لا أدري» قد يفسد بكلامه ما حصّله من علم.

وقد قال الله تعالى: (وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا) (الإسراء: 36)، وقد بيّن ابن كثير في تفسير الآية أن الله نهى عن القول بغير علم، بل بمجرد الظن الذي لا يقوم عليه دليل(2).

ولم يكن عطاء منفردًا بهذا الخلق؛ فقد ثبت عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه أدرك عشرين ومائة من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يُسأل أحدهم عن المسألة فيردها إلى غيره، حتى ترجع إلى الأول(3).

وتأمل هذه الصورة: أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين شهدوا التنزيل وتلقوا العلم من النبي مباشرة، يتدافعون الفتوى، بينما قد يتعجل بعض المتأخرين الإجابة عن مسائل لم يستكملوا النظر فيها.

ومن أخبار الإمام مالك ما رواه ابن عبد البر أنه سُئل عن مسائل فقال في بعضها: «لا أدري»، فلما قيل له إن السائل جاء من مكان بعيد، لم يحمله ذلك على التكلف، بل أمره أن يخبر من وراءه بأنه لا يدري(4).

فعن عَبْد الرَّحْمَنِ بْن مَهْدِيٍّ قال: كُنَّا عِنْدَ ‌مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ جِئْتُكَ مِنْ مَسِيرَةِ سِتَّةِ أَشْهُرٍ حَمَّلَنِي أَهْلُ بَلَدِي مَسْأَلَةً أَسْأَلُكَ عَنْهَا، قَالَ: فَسَلْ فَسَأَلَهُ الرَّجُلُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَقَالَ «لَا أُحْسِنُهَا» قَالَ: فَبُهِتَ الرَّجُلُ كَأَنَّهُ قَدْ جَاءَ إِلَى مَنْ يَعْلَمُ كُلَّ شَيْءٍ، قَالَ فَقَالَ: فَأَيُّ شَيْءٍ أَقُولُ لِأَهْلِ بَلَدِتِي إِذَا رَجَعْتُ لَهُمْ؟ قَالَ: «تَقُولُ لَهُمْ: قَالَ ‌مَالِكٌ: لَا أُحْسِنُ».

وَذَكَرَ ابْنُ وَهْبٍ فِي كِتَابِ الْمَجَالِسِ قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِلْعَالِمِ أَنْ يَأْلَفَ فِيمَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ قَوْلَ: ‌لَا ‌أَدْرِي فَإِنَّهُ عَسَى أَنْ يُهَيَّأَ لَهُ خَيْرٌ».

وقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: وَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا مَا يَقُولُ: ‌لَا ‌أَدْرِي، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: لَوْ كَتَبْنَا عَنْ ‌مَالِكٍ: ‌لَا ‌أَدْرِي لَمَلَأْنَا الْأَلْوَاحَ، وقَالَ ابْنُ وَهْبٍ، وَسَمِعْتُ مَالِكًا، وَذَكَرَ قَوْلَ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،» لَأَنْ يَعِيشَ الْمَرْءُ جَاهِلًا خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَقُولَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُ(5).

وهكذا لم تكن «لا أدري» عند السلف اعترافًا بالعجز المطلق، وإنما كانت علامة على أن العلم عندهم أوسع من أن يحيط به فرد، وأن الأمانة أرفع من الرغبة في الظهور.

وفي زمن تتسابق فيه الأصوات إلى التعليق على كل قضية، تصبح هذه الكلمة ضرورة علمية وأخلاقية، تحفظ لصاحبها صدقه، وتحفظ للناس حقهم في معرفة موثوقة.

الفرق بين الاجتهاد المنضبط والقول بلا دليل.

في الرواية الثانية ينتقل المشهد من سؤال فقهي عادي إلى امتحان دقيق للنفس؛ فقد سُئل عطاء عن مسألة، فقال: «لا أدري»، وكان يمكن أن ينتهي الموقف عند هذا الحد، لكن السائل قال: «ألا تقول برأيك؟».

وهنا تظهر قوة الموقف؛ فالسائل لم يطلب من عطاء نقل نص محفوظ فحسب، بل دعاه إلى أن يستعمل رأيه ليقدم جوابًا.

ولم يكن عطاء عاجزًا عن النظر والاجتهاد؛ فقد كان من كبار الفقهاء، وإنما امتنع في هذه المسألة عن قول لم يطمئن إلى مستنده.

وهذا التمييز مهم؛ لأن الإسلام لم يمنع الاجتهاد المنضبط، بل شرعه لأهله، وجعل للمجتهد أجرًا إذا بذل وسعه في طلب الحق.

فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر»(6)، لكن الاجتهاد شيء، والقول المجرد الذي لا يستند إلى علم معتبر شيء آخر.

ولهذا لم يكن موقف عطاء رفضًا للرأي الفقهي بإطلاق، وإنما رفضًا لأن تتحول رغبته في الإجابة إلى مصدر لحكم ديني لم يتبين له وجهه.

وقد قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ) (الأعراف: 33).

ومن هنا يتبين أن الخطورة ليست في مجرد وقوع الخطأ بعد اجتهاد معتبر، وإنما في الجرأة على نسبة حكم إلى الدين دون علم.

وفي واقع الناس اليوم قد يتعرض العالم أو الداعية أو المتخصص لضغط السائلين الذين يريدون إجابة فورية، وقد يُفهم التوقف على أنه ضعف، لكن عطاء يعلمنا أن تأخير الجواب حتى يتبين الحق خير من تقديم جواب لا يطمئن إليه صاحبه.

مراقبة الله تغلب رهبة الجمهور عند المفتي.

هذه هي العبارة التي تكشف أعمق ما في المشهد؛ فقد كان عطاء يستطيع أن يقول: أخشى الخطأ، أو لم أبحث المسألة، أو لا يحضرني دليلها، وكلها أسباب معتبرة للتوقف، لكنه اختار أن يقول: «إني أستحيي من الله».

لقد نقل المسألة من مجرد حدود المعرفة إلى مقام مراقبة الله تعالى، فالعالم حين يفتي لا يقدم رأيًا شخصيًّا في شأن عابر، بل يتكلم في أحكام يتعبد الناس لله بها، ولذلك ينبغي أن يستحضر عظم المسؤولية قبل أن ينطق.

وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحياء لا يأتي إلا بخير»(7)، وقال أيضًا: «الحياء شعبة من الإيمان»(8)، وليس الحياء المقصود هنا حياءً يمنع الإنسان من طلب العلم أو بيان الحق، وإنما هو حياء يحجزه عن الجرأة على ما لا يعلم.

ومن أبلغ أخبار السلف في هذا الباب ما رواه ابن وهب عن الإمام مالك أنه قال: «من أجاب في مسألة فينبغي من قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة والنار، وكيف يكون خلاصه في الآخرة، ثم يجيب فيها»(9).

فعن أيوب قال: سمعت القاسم يسأل بمنى فيقول ‌لا ‌أدري، لا أعلم، فلما أكثروا عليه قال: والله لا نعلم كل ما تسألونا عنه، ولو علمنا ما كتمنا كم ولا حل لنا أن نكتمكم.

وعن يحيى بن سعيد قال سمعت القاسم يقول: ما نعلم كل ما نسأل عنه ولأن يعيش الرجل جاهلا بعد أن يعرف حق الله تعالى عليه خير له من أن يقول ما لا يعلم(10).

وهذا المعنى قريب من موقف عطاء بن أبي رباح؛ فكلاهما يرى أن الفتوى ليست مناسبة لإظهار الذكاء وسعة الاطلاع، بل موضع حساب ومسؤولية.

وتأمل المقابلة النفسية في المشهد: السائل يدعو عطاء إلى أن يقول برأيه أمام الناس، وعطاء يستحضر مقامه بين يدي الله.

إنه لا يزن الموقف بما سيقوله الحاضرون عنه، بل بما يجوز له أن يقوله وهو يعلم أن الله مطلع عليه.

وهذه التربية لا يحتاج إليها المفتي وحده؛ بل يحتاج إليها المعلم حين يقرر معلومة، والطبيب حين يقدم تشخيصًا، والمسؤول حين يصدر قرارًا، وكل من يمكن أن يترتب على كلامه أثر في حياة الآخرين.

فمراقبة الله تجعل الإنسان أكثر صدقًا في الاعتراف بحدود معرفته، وأشد حرصًا على ألا يحمّل الناس نتائج تسرعه.

خطورة انتشار الفتوى بغير علم في المجتمع.

لم يقل عطاء: أستحيي أن أخطئ في الجواب، وإنما قال: «أن يُدان في الأرض برأيي»؛ وهذه العبارة أوسع دلالة وأشد وقعًا، فلفظ «يُدان» يشير إلى أن الناس قد يتخذون ما يقوله العالم دينًا يعملون به، فيحلّون ويحرمون ويعبدون الله على مقتضاه.

أما قوله «في الأرض» فيصور اتساع أثر الفتوى؛ فالكلمة التي ينطق بها العالم في مجلس محدود قد تنتقل إلى غير الحاضرين، ويعمل بها أناس لم يلتقوا به قط، وهذا هو موضع الخوف الذي عبر عنه عطاء؛ إذ قد يتجاوز أثر الخطأ صاحبه إلى أعداد من الناس.

وقد روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعًا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبق عالمًا اتخذ الناس رؤوسًا جهالًا، فسُئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا»(11)، فالخطر في الحديث ليس جهل المتصدر وحده، بل انتقال أثر جهله إلى من يتبعه.

وقد ثبت عن الإمام الشافعي أن القول في الحلال والحرام لا يجوز إلا من جهة العلم، والعلم يكون بخبر في كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس معتبر، حيث قال: «ليس لأحد أبدا أن يقول في شيء حلَّ ولا حرُم إلا من جهة العلم ‌وجهةُ ‌العلم ‌الخبرُ ‌في ‌الكتاب أو السُّنة أو الإجماع أو القياس»(12)، وهذا هو الفارق الذي ينبغي ألا يغيب: فالرأي الاجتهادي المستند إلى أصول الشرع ليس مذمومًا لمجرد كونه اجتهادًا بشريًّا، وإنما المذموم أن يُقال في دين الله بغير حجة.

ومن هنا تبدو عبارة عطاء كأنها تحذير مبكر من مشكلة تتضاعف آثارها في عصر الإعلام الرقمي؛ فقد تتحول فتوى متعجلة إلى مقطع يتناقله الآلاف، ثم يُبنى عليها عمل، وربما لا يصل تصحيحها إلى من سمعها أول مرة.

ولذلك، فإن التثبت قبل الكلام ليس مجرد فضيلة شخصية، بل حماية للمجتمع من آثار الخطأ المتعدي.

كيف بنى عطاء بن أبي رباح الثقة بالأمانة؟

كان عطاء بن أبي رباح من أعلام الفتوى بمكة، وقد أورد الذهبي أن منادي بني أمية كان ينادي في الحج: «لا يفتي الناس إلا عطاء بن أبي رباح، فإن لم يكن عطاء فعبد الله بن أبي نجيح»(13)، ومع هذه المكانة لم يتردد في الاعتراف بعدم علمه بمسألة.

وهنا تظهر حقيقة دقيقة: ليست ثقة الناس بالعالم في أن يجيب عن كل شيء، وإنما في أن يصدقهم فيما يعلم وفيما لا يعلم، فالذي يتكلف الإجابة دائمًا قد يحافظ على صورة العالم الذي لا يعجزه سؤال، لكنه يعرض أمانته للاهتزاز إذا ظهر خطؤه.

أما الذي يبين حدود معرفته، فإنه يربي السائلين على احترام الدليل، ويعلم طلابه أن التوقف جزء من المنهج العلمي.

ويحسن في هذا المعنى قول زهير بن أبي سلمى:

‌وَمْهْمَا ‌تَكُن ‌عِنْدَ ‌امْرِىٍ ‌مِنْ ‌خَلِيْقَةٍ... وَلَو خَالَهَا تخْفَى عَلَى النَّاسِ تُعْلَمِ.(14)

فالصدق العلمي خلق تظهر آثاره مع تكرر المواقف، كما يظهر التكلف والادعاء ولو بعد حين.

ولعل أعظم ما نتعلمه من عطاء أن الهيبة الحقيقية لا تحتاج إلى ادعاء الإحاطة بكل علم، وأن التواضع لا ينتقص من الكفاءة، بل يحفظها من الغرور.

وفي مؤسسات التعليم والإعلام والعمل، تصبح هذه القيمة أساسًا لبناء الثقة؛ فحين يستطيع المسؤول أو المعلم أن يقول: «لا أعلم، وسأتحقق»، فإنه يفتح باب التصحيح والتعلم بدل أن يجعل الاعتراف بالخطأ مصدرًا للخوف.

من خلال ما سبق يتبين أن كلمة «لا أدري» عند عطاء بن أبي رباح لم تكن كلمة عابرة، بل كانت تعبيرًا عن منهج علمي وإيماني متكامل، فهو يعرف منزلة العلم، ويعرف كذلك حدود ما يعلمه، ويستحضر أن الناس قد يتعبدون الله بما يسمعونه منه؛ ولذلك آثر التوقف على أن يقول قولًا لا يطمئن إلى مستنده.

ولعل أجمل ما في المشهد أن عطاء لم يجعل منزلته العلمية سببًا للجرأة، بل سببًا لمزيد من الاحتياط، ولم يرَ في كثرة السائلين مبررًا للتعجل، بل رأى في الفتوى أمانة تستوجب الحياء من الله.

الهوامش
  • 1 سير أعلام النبلاء (5/ 85 - 86).
  • 2 تفسير ابن كثير (5/ 69).
  • 3 الطبقات الكبرى (6/ 166).
  • 4 جامع بيان العلم وفضله (2/ 838).
  • 5 جامع بيان العلم وفضله (2/ 838).
  • 6 متفق عليه، أخرجه البخاري (7352)، ومسلم (1716).
  • 7 متفق عليه، أخرجه البخاري (6117)، ومسلم (37).
  • 8 متفق عليه، أخرجه البخاري (9)، ومسلم (35).
  • 9 آداب الفتوى والمفتي والمستفتي، ص 16.
  • 10 صفة الصفوة (1/ 351).
  • 11 متفق عليه، أخرجه البخاري (100)، ومسلم (2673).
  • 12 الرسالة: الشافعي، ص 39.
  • 13 سير أعلام النبلاء (5/ 82).
  • 14 الدر الفريد وبيت القصيد (6/ 473).
الرابط المختصر :

اترك تعليقاً

التعليقات (0)

لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!

تابعنا

اشترك في النشرة البريدية

الرئيسية

مرئيات

جميع الأعداد

ملفات خاصة

مدونة