تاريخ الديون عالمياً.. وكيف تحكم عالمنا اليوم؟
قليلة هي الأمور
التي يمكنها رسم تصوّر تاريخ للعالم، أو بناء محطات متتابعة نقف بتغيرها على أحداث
تاريخية مختلفة يكتمل بمعرفتها تصورنا عن العالم، والديون إحدى هذه الأمور القلائل،
إذ تاريخ الإنسانية المالي قد ابتدأ منها لا من «المقايضة» كما هُيِّئ لكثيرين،
حتى أصبح الأمر كالمسلَّم به بعد ما أشعاه آدم سميث وتبعه عليه الاقتصاديون، دون
أن يقيم الأول عليه بيّنة، أو يسعى تابعوه في التوثق منها.
مرت الديون بعدة
مراحل قبل أن تصل إلى الشكل الذي نعرفه عليها اليوم في صورة قروض لصندوق النقد
الدولي (IMF) أو اقتراض الدول، عن طريق طرح سندات يصير
مشتريها دائنًا للدولة، وتُعرف هذه السندات اليوم بالسندات السيادية، وأشهر
أمثلتها سندات الخزانة الأمريكية.
ويخصنا من هذه
المراحل ثلاث، بفهمها يتكون لدينا تصور أفضل عما تمثله الديون لعالمنا اليوم.
أما الأولى، فهي
الديون بوصفها وسيلة للتعامل اليومي، ومثلت هذه المرحلة جسرًا عبرت عليه الديون
-لما نعرفه اليوم- بالنقود.
وأول ما سمعنا
عنه تاريخيًا في هذه المرحلة كان في العهد السومري (3500 قبل الميلاد)، فكان
المشتري يُقدم للبائع وثيقة تمثل ما يستحقه البائع منه، وكان بإمكان البائع
استعمال هذه الوثيقة بمثابة رصيد يتّجر به هو الآخر عند غيره.
ويتضح من
المذكور أن الأمر أشبه ما يمكن بالنقود، لأنه بالفعل كان بمثابة النقود بيد أنه
سابق الظهور عليها كما قرر ذلك عالم الأنثروبولوجيا ديفيد غرايبر في كتابه «الديون:
الخمسة آلاف سنة الأولى».
أما المرحلة
الثانية فكانت مرحلة إقراض الملك وحاشيته والإقطاعيين لعامة الناس والفلاحين،
وفيها من الممارسات ما يندى لها جبين الإنسانية، كأن يكون رهن الدين ابنة المقترض
وما يترتب على ذلك من طرق تحصيل الدين في حالة العجز عن السداد والتي كانت مؤكدة.
ولما حصل
التعارض بين نصوص تحريم الربا القطعية في الكتاب المقدس، وبين الممارسات الفعلية
للمقرضين، وجد الإصلاحيون البروتستانت أنفسهم أمام مأزق، مما أوصل مارتن لوثر
-رائد عصر الإصلاح في أوروبا- إلى القول بأن تلك الأحكام لم تعد ملزمة، وأن
الإنجيل يصف السلوك المثالي لا غير، فالربا خطيئة، غير أن ربا بنسبة أربعة إلى
خمسة بالمئة جائزة شرعًا في ظروف معينة، حيث أنه رآها نسبة ضئيلة، وإن بقي أخذها
إثمًا.
وسار على منهجه
واقتفى أثره قديس آخر هو زوينغلي، ففرق بين التشريع الإلهي والقانون المدني، وأن
ليس للأول سلطان على الثاني، ثم ثالث هو كالفن فنقض التحريم المطلق للربا.
وفي غضون 100
عام من قول مارتن لوثر كادت الطوائف البروتستانتية تجُمع على قوله وظلوا يستندون
في ذلك إلى حجة قروسطية قديمة تُعرف بـ«interesse»؛ مفادها أن الفائدة تعويض للمقرض عما كان سيجنيه لو استثمر ماله،
أما العقيدة الكاثوليكية فتأخرت في ذلك، لكنها قبلت به في النهاية، حتى تبدل موقف
الكنيسة نفسه من معارض ومحرم، إلى مؤيد ومشارك.
وفي هذا السياق،
يلفت غرايبر النظر إلى حالة العالم الإسلامي في نفس ذلك الوقت، فيراه قد نجح فيما
رام غيره تحقيقه في النظام الرأسمالي ولم يفلح، إذ يُعد العالم الإسلامي آنذاك أول
من نجح في فصل السوق عن الدولة، بما أغنى عن الدولة عن الاقتراض من رعاياها.
وأرجع غرايبر
نجاح هذا الأمر إلى تقيد المسلمين بحكم تحريم الربا في دينهم بخلاف اتباع سائر
الأديان، الذين جنت عليهم مخالفاتهم دنيويًا -باقتراض ملوكهم منهم كما سنبين- قبل
أن تُعرض عليهم تبعاتها أخرويًا.
وليس هذه شهادة
غرايبر وحده، فقد أتى بنحو ما جاء به المستشرق والمؤرخ الفرنسي ماكسيم رودنسون في
كتابه «الإسلام والرأسمالية».
وإن كنا لا نتفق
مع إكساء كليهما للإسلام رداءً ليس رداءه، وإلصاق فلسفة متأخرة عنه، نابتة في أرض
غير أرضه، مولودة من غير رحمه، إلا أن الإتيان بكلامهما كان لبيان بعض من محاسن
تحريم الربا التي قد تخفى على غير المطالع لكتاباتهما، وفيه كذلك أن الدولة
الإسلامية عاشت، بل وازدهرت بدون الربا، وهو أمر يصعب على الكثيرين تصوره اليوم في
ظل عالم يحكمه القروض فاتجهوا يحللون ما حرم الله بعلل مشابهة لتلك التي أتى بها
رواد عصور الإصلاح ممن ذكرنا، وهو كلام ما أنزل الله به من سلطان، وما كان للدين
أن يُعز بمعصية شارعه!
وعودًا لما
بدأنا، وقد وصلنا إلى المحطة الثالثة من رحلة الديون وفيها انعكست الآية، فانتقل
الملك من خانة الدائنين إلى خانة المدينين، وبحسب ما أورده روبن ويغلزورث في كتابه
«دَيْنٌ مبهر»، فإن جُل استدانة ملوك أوروبا آنذاك لحروبهم التوسعية، سواء كانت
على الجيران الأوروبيين -إذ كانت أوروبا وقتها لا تخلو عن حرب- أو في صورة حملات
صليبية.
وكان هذا
الانتقال المرحلة المفصلية في تاريخ الدين العالمي، الذي نجد صداه إلى اليوم، فبسبب
استدانة ملك إنجلترا مثلًا، اشترط دائنوه أن يُسمح لهم بتأسيس مؤسسة تسجل ديونه،
وتسعى في تحصيلها، بالإضافة إلى حق إصدار الأوراق المالية، هذه المؤسسة هي «البنك
المركزي الإنجليزي» أول بنك مركزي في العالم بالصورة التي نعرفها عليها اليوم.
ولم تكن البنوك
المركزية وحدها المولودة من رحم الدين، إذ لما عجز الملك عن سداد ديونه أو تأخر
تأثرت العامة بذلك، فكانت بطاقات «اليانصيب الحكومي» بمثابة أداة لجمع المال للملك
من العامة، وإن كان مؤسسو البنك المركزي الإنجليزي أول مستعملي الديون كورقة ضغط
على السلطة في العصر الحديث، فليسوا آخرهم.
بل كان منهجهم
هذا بمثابة الوصفة التي أنتجت لنا البنك الدولي، الذي رأى في قادة دول العالم
الثالث -ما اصطلحوا على تسمية البلدان الأفقر به- صيدًا عظيمًا لطُعمهم المتمثل في
ديون، هي في ظاهرها تنتشل تلك الدول من فقرها، ودنو ترتيبها الاقتصادي، وفي باطنها
تكبلها بسياسات يفرضها عليها هذا البنك.
أما بالنسبة
للدول المتربعة على سلم التراتبية الدولية، فصارت تطرح ما أشرنا إليه مسبقًا وهو
سندات الخزانة، ويصير مشتريها، سواء أكان دولة أم فردًا دائنًا لهذه الدولة،
مستحقًا لدينه بنسبة ربوية، مقررة مسبقًا عند إصدار السند، وبالتالي صار الاقتراض
العام ركنًا من أركان الدولة الحديثة، تموّل به حروبها وتبني به بنيتها التحتية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً