غيبة حلال وكلام في الرجال!

الغيبة الحلال..

قيل للإمام أحمد: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين هذا أفضل⁽¹⁾.

أولاً: من له حق التكلم في أهل البدع، هل كل من هب ودب، أم يكفيه شعار أنه أخذ صك الانتساب للطائفة الناجية المنصورة!

ثانياً: هل الجهل يكفي فيه ستار لباس أهل السُّنة؟

ثالثاً: هل يجوز التقليد في إنكار ما تعتقد أنه بدعة، وإن لم يكن عندك علم؟

رابعاً: هل هذه التي تسميها أنت بدعة، متفق على أنها بدعة، أم أنها مسألة خلافية؟

خامساً: هل استوعبت شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، التي تؤهلك، للإنكار على الغير؟

سادساً: هل بإمكانك التفريق بين مقام الرواية ومقام الشهادة؟

الذي أعي طلب التفريق بينهما من طرف الإمام الفقيه الأصولي القرافي المالكي، مدة 8 سنوات، ولهذا بدأ به في فروقه!

سابعاً: أيهما أسلم للرجل صون لسانه عن إخوانه أولى وأضمن، أم الوقوع في أعراض إخوانه على مجرد الاشتباه؟

ثامناً: هل لك ميزان فقه الأولويات في إنكار المنكر، حتى لا ترتكب منكراً أكبر منه، خاصة عند ضعيف الحجة، وصاحب حماسة الإنكار بدعوى العصمة غير المصرح بها؟

تاسعاً: فقه سد الذرائع أصل عظيم سطره القرآن الكريم، في أخطر مسألة من مسائل العقائد في قوله تعالى: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (الأنعام: 108).

فهل أدركت هذا الميزان، وعرفت إلى أين يتجه اللسان، فيترجح البيان؟

عاشراً: عندما يكون عندك علم الإمام أحمد، وورعه، وسمته، وجلده، وإحاطته بالسُّنة، ولو في الحد الأدنى فيما تنكره، عند ذلك حق لك التحذير من البدعة والمبتدعة أولى لك من الصيام والقيام، الذي فيه مصلحة خاصة، على المصلحة العامة التي فيها خير وتبصرة للأمة.

إن هناك مصطلحات وإجراءات تحتاج إلى ضبط قبل الخوض في الفتوى، والدعوة، والدعوى، منها:

1- ضبط المصطلح المراد الدفاع عنه أو التحذير منه.

2- التثبت أن هذه المسألة ليست خلافية، وأنه مجمع عليها.

3- التثبت من ثبوت النص في المسألة، المراد الإنكار فيها وعليها.

4- التثبت من تحقيق المناط عند تنزيل الأحكام، على ما تسميه أنت بدعة.

5- حمل الكلام على أفضل المحامل، صنيع أهل النفوس الكبار، خاصة إذا صدر ممن هو مشهود لهم بالعلم.

6- قول العالم يحتج له، وقول الشارع يحتج به، فاحذر أن تخلط بين «له» و«به»، فلا عصمة لأقوال الرجال إلا بعصمة مجموعهم الذي ينزل منزلة الإجماع، أو بالنص قطع الثبوت قطعي الدلالة.

7- احذر أن يخالف قولك فعلك، فتكون فتنة لغيرك، أو الانتصار من غير استبصار.

8- حب السُّنة شيء جميل، والأجمل منه عندما تعرضها غير مقطب الجبين، ومن غير سب أو شتم أو استعلاء، مع الإلحاح في الدعاء للمنكر عليه، وهذا بعد الإخلاص والتجرد لله.

9- لا تظن ما أنت فيه، أفضل مما هو عليه، ولكنها أرزاق قسمت أزلاً، فالتمس لأخيك عذراً.

10- جاء في موطأ الإمام مالك، في آخر حديث من بلغاته، كتاب الجامع باب «ما يكره من الكلام»: والغيبة والتقى ما يكره من الكلام بغير ذكر الله.

وحدثني مالك أنه بلغه أن عيسى ابن مريم كان يقول: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فتقسو قلوبكم، فإن القلب القاسي بعيد من الله، ولكن لا تعلمون، ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب وانظروا في ذنوبكم كأنكم عبيد، فإنما الناس مبتلى ومعافى فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية.

وحدثني مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترسل إلى بعض أهلها بعد العتمة فتقول: ألا تريحون الكتاب؟!

انظروا إلى هذا الفقه الجم، والتبويب الفقهي البديع، والاستدلال الموفق، من إمام دار الهجرة، والملتزم بالسُّنة، فكلام الإمام أحمد يحمل على كلام شيخ شيخه، وهو من هو في مقامه.

وفي حديث معاذ الطويل، قال له في آخره: «ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟»، قال: بلى، قال: «أمسك (أو كف) عليك هذا»، فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ قال: «ثكلتك أمك يا معاذ! وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟» (رواه الترمذي، وقال: حسن صحيح).

أصلح الله حالنا، وعلمنا ما جهلنا، وردنا إلى طريق الحق، وأهل الحقن فاللهم لا تتركنا على بدعة، ولا تمتنا على بدعة، إلا إذا كان فيها وجه خير تشهد له نصوص الشرع بشكل عام، ويندرج تحت قواعد الشرعية ومقاصده المرعية، وإن أطلق عليه مصطلح بدعة، فنعم البدعة هي.