الكويت.. ريادة التحول إلى المصرفية الإسلامية
شهد القطاع
المصرفي في دولة الكويت تحولات لافتة خلال العقدين الماضيين، مع انتقال عدد من
المؤسسات المصرفية إلى العمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، في مسار عزز حضور
التمويل الإسلامي، وفتح المجال أمام نماذج مصرفية جديدة استطاعت توسيع حصتها في
السوق المحلية والانطلاق إلى المنافسة الإقليمية والدولية.
ولم يأتِ هذا
التحول بمعزل عن التطورات التشريعية والاقتصادية؛ إذ شكل تعديل قانون النقد وبنك
الكويت المركزي بموجب القانون رقم (30) لسنة 2003، وإضافة أحكام خاصة بالبنوك
الإسلامية، نقطة تحول في تنظيم هذا القطاع، بما أتاح إطاراً قانونياً أكثر وضوحاً
لممارسة العمل المصرفي الإسلامي والإشراف عليه.
ومع مرور
السنوات، لم تعد التجربة الكويتية مقتصرة على تأسيس بنوك إسلامية جديدة، وإنما
امتدت إلى تحويل مؤسسات مصرفية قائمة بكامل عملياتها إلى العمل وفق أحكام الشريعة،
وصولاً إلى قرار بنك الخليج الأخير بالمضي في إجراءات التحول الشامل، في خطوة تعيد
فتح ملف التحولات المصرفية ونتائجها الاقتصادية والتنافسية.
التحول إلى المصرفية الإسلامية في الكويت.. تجارب مصرفية رائدة
1- بنك الكويت الدولي.. تجربة سبقت التحولات الكبرى:
يمثل بنك الكويت
الدولي (KIB) إحدى أبرز التجارب الكويتية في التحول
المصرفي الكامل؛ إذ انتقل في مايو 2007م من هويته السابقة باعتباره البنك العقاري
الكويتي، الذي تأسس في سبعينيات القرن الماضي، إلى مصرف إسلامي يقدم خدمات مصرفية
وتمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة.
ولم يقتصر
التحول على تغيير الاسم أو طبيعة المنتجات، بل شمل إعادة بناء منظومة العمل
المصرفي، وتطوير السياسات والعمليات والمنتجات، بما يتوافق مع متطلبات الصيرفة
الإسلامية.
ووثّق البنك
تجربته في كتاب بعنوان «التحول.. مسيرة.. إنجاز»، تناول مراحل الانتقال والتحديات
التي صاحبتها، ليقدم نموذجاً للاستفادة من التجربة في عمليات التحول المصرفي، وأثبتت
التجربة أن الانتقال إلى الصيرفة الإسلامية يتطلب استعداداً مؤسسياً وتشغيلياً
وتشريعياً، وليس مجرد تغيير في طبيعة العقود والتمويلات.
2- الأهلي المتحد.. محطة ثانية في مسار التحول:
وفي مارس 2010م،
شهد القطاع المصرفي الكويتي تجربة أخرى، مع استكمال تحويل بنك الكويت والشرق
الأوسط إلى بنك أهلي متحد، وانتقاله رسمياً من سجل البنوك التقليدية إلى سجل
البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي، ليبدأ ممارسة نشاطه وفق أحكام الشريعة
اعتباراً من الأول من أبريل من العام نفسه.
وجاء التحول بعد
استكمال الإجراءات التنظيمية والتشغيلية المطلوبة، ليصبح البنك خامس مصرف مدرج في
سجل البنوك الإسلامية آنذاك، وعكست هذه الخطوة اتساع نطاق التحول في السوق
الكويتية، بعدما انتقلت التجربة من حالة مصرفية واحدة إلى نموذج آخر، بما عزز
المنافسة في تقديم المنتجات والخدمات المالية الإسلامية.
3- بنك الخليج.. أحدث محطات التحول المصرفي:
وفي تطور جديد
يعيد الزخم إلى مسيرة التحول، أعلن بنك الخليج، في 5 نوفمبر 2026م، حصوله على
موافقة بنك الكويت المركزي، الصادرة في الرابع من نوفمبر، للمضي في إجراءات التحول
الكامل إلى مصرف يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وجاءت الموافقة بعد استكمال
البنك المتطلبات التنظيمية والتشغيلية التي حددها المركزي في موافقته المبدئية
الصادرة في أغسطس 2025م.
ويمثل القرار
محطة إستراتيجية في مسيرة البنك، الذي يستعد لاستكمال الإجراءات اللازمة لشطبه من
سجل البنوك التقليدية وإدراجه في سجل البنوك الإسلامية، وأكد البنك أن التحول
يستهدف تطوير توجهاته الإستراتيجية، ومواكبة تطلعات العملاء والمساهمين،
والاستفادة من الفرص المتاحة في سوق التمويل الإسلامي.
ومن المهم
الإشارة إلى أن الموافقة الأخيرة تسمح باستكمال إجراءات التحول، ولا تعني بدء
البنك ممارسة نشاطه الإسلامي بصورة نهائية؛ إذ يتطلب ذلك استكمال التسجيل في سجل
البنوك الإسلامية لدى بنك الكويت المركزي.
4- الوطني وبوبيان.. نموذج مختلف للاستثمار في الصيرفة الإسلامية:
ولم تقتصر
التحولات على انتقال مؤسسات مصرفية قائمة بكامل عملياتها إلى الصيرفة الإسلامية،
بل شهدت السوق نموذجاً آخر تمثل في دخول مؤسسات مصرفية كبرى إلى هذا القطاع من
خلال الاستحواذ والاستثمار.
ويبرز هنا بنك
الكويت الوطني، الذي عزز حضوره في سوق الصيرفة الإسلامية عبر الاستحواذ على حصة
الأغلبية في بنك بوبيان عام 2012م، بعدما رفع ملكيته إلى نحو 58.3% من أسهمه.
ولم يكن هذا
استحواذاً على مؤسسة مصرفية وتحويلها إلى العمل الإسلامي، وإنما كان استثماراً في
مؤسسة مصرفية إسلامية قائمة، أتاح للمجموعة توسيع نطاق خدماتها والوصول إلى شريحة
جديدة من العملاء.
وشهد بوبيان
خلال السنوات التالية توسعاً في خدماته المصرفية والرقمية، وتطويراً لمنتجاته،
وتعزيزاً لموقعه في سوق الخدمات المالية الإسلامية.
الصيرفة الإسلامية في الكويت.. حضور يتجاوز السوق المحلية
1- الصيرفة الإسلامية.. حضور يتجاوز نصف الأصول المصرفية:
تكشف المؤشرات
عن المكانة المتقدمة التي وصل إليها القطاع الإسلامي في الكويت؛ فقد أشار تقرير
مجلس الخدمات المالية الإسلامية لعام 2025م إلى أن حصة الصيرفة الإسلامية بلغت نحو
60.6% من إجمالي الأصول المصرفية في الكويت، وفق بيانات الربع الثالث من عام 2024م.
كما أشار تقرير
شركة «KPMG» عن أداء البنوك الكويتية لعام 2025م إلى أن
أكثر من نصف الأصول المصرفية المحلية باتت ضمن قطاع الصيرفة الإسلامية، وتعكس هذه
المؤشرات تحولاً هيكلياً في طبيعة السوق المصرفية، بعدما أصبحت المؤسسات الإسلامية
لاعباً رئيساً في التمويل والودائع والخدمات المصرفية، ولم تعد مجرد خيار إضافي
أمام العملاء.
وتقوم هذه
الصناعة على صيغ تمويلية متعددة، من أبرزها المرابحة والإجارة والمشاركة
والمضاربة، التي توفر بدائل تعاقدية تستند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وتخضع
لرقابة شرعية وتنظيمية.
2- بيت التمويل الكويتي.. حضور عالمي وجوائز دولية:
ويمتد نجاح
التجربة الكويتية إلى حضور مؤسساتها في الأسواق العالمية، ويأتي بيت التمويل
الكويتي (بيتك) في مقدمة هذه النماذج؛ ففي عام 2026م، اختارت مجلة «غلوبل فاينانس»
العالمية بيت التمويل الكويتي أفضل مؤسسة مالية إسلامية في العالم، ضمن جوائزها
السنوية للمؤسسات المالية الإسلامية، كما حصلت المجموعة على 6 جوائز أخرى على
مستوى الكويت والبحرين وتركيا.
وأشارت المجلة
إلى نمو أصول المجموعة بنسبة 17% خلال العام السابق، لتصل إلى نحو 139 مليار
دولار، محتفظة بمكانتها ثاني أكبر مؤسسة مصرفية إسلامية عالمياً.
ويعكس هذا
الحضور قدرة المؤسسات الكويتية على تطوير نموذج الصيرفة الإسلامية، وتوسيع أنشطتها
خارج الحدود، والاستفادة من التحول الرقمي والابتكار في تقديم الخدمات والمنتجات
المالية.
3- من التحول المؤسسي إلى ترسيخ نموذج مصرفي متكامل:
وتكشف التجارب
الكويتية أن التحول إلى الصيرفة الإسلامية لم يكن مجرد استجابة لطلب شريحة من
العملاء، وإنما ارتبط بتغيرات تشريعية ومؤسسية وتنافسية أعادت تشكيل السوق
المصرفية، كما أظهرت التجارب أن نجاح التحول يرتبط بعدة عوامل، من بينها وضوح
الإطار القانوني، والجاهزية التشغيلية، وتطوير المنتجات، وتوفير الكفاءات
المتخصصة، وتعزيز الحوكمة والرقابة الشرعية، إلى جانب المحافظة على ثقة المودعين
والمستثمرين.
ومع دخول بنك
الخليج مرحلة جديدة من إجراءات التحول، تضاف تجربة أخرى إلى سجل القطاع المصرفي
الكويتي، الذي راكم خلال أكثر من عقدين نماذج متنوعة للانتقال إلى الصيرفة
الإسلامية وتوسيع حضورها محلياً وعالمياً، ويبقى السؤال: هل تقود التحولات
المصرفية الجديدة إلى مرحلة تتعزز فيها مكانة الكويت بوصفها مركزاً إقليمياً
وعالمياً للصيرفة والتمويل الإسلامي؟
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات بعد. كن أول من يعلق!
اترك تعليقاً