أطفال الحرب يبحثون عن ذويهم في السودان

منذ تمرد مليشيا «الدعم السريع» على الجيش السوداني في أبريل 2023م وحتى يوليو الحالي، أظهرت بشاعة الحرب أزمة اجتماعية ونفسية كبرى تضرب وجدان الشعب السوداني؛ وهي وجود آلاف الأطفال بلا أسر أو حتى مقدرة على التواصل مع أسرهم، فالتمرد عندما أصر على دخول المدن ولم يكتف بمعسكرات الجيش، أدخل الأسر السودانية في حالة هروب جماعي من بيوتهم إلى المجهول ومن بلادهم إلى مناطق الشتات في الدول المجاورة؛ وهو ما جعل أسراً كثيرة تفقد أطفالها ولا تستطيع العودة لهم أو الاتصال بهم.

ورغم كل المحاولات الدولية والاجتماعية والقبلية وتلك التي يقوم بها زعماء الطرق الصوفية، فإن أزمة أطفال بلا أسر تتوسع يوماً بعد يوم، وتزداد مع كل عملية تمرد من «الدعم السريع» واقتحام للمدن والأرياف السودانية الآمنة.

وبينما تنشغل الجهود الدولية بتوفير الغذاء والمأوى والرعاية الصحية، تبقى إعادة هؤلاء الأطفال إلى أسرهم واحدة من أكثر المهام صعوبة وإلحاحًا؛ لأنها لا تعني فقط لمّ شمل العائلات، وإنما استعادة جزء من نسيج الشعب السوداني الذي شتته الحرب.

وخلال عمليات الفرار الجماعي، انفصل آلاف الأطفال عن أسرهم في لحظات اتسمت بالفوضى والخوف، سواء أثناء القصف، أو عند عبور الطرق غير الآمنة، أو خلال الانتقال إلى مراكز الإيواء والمعابر الحدودية، وتكمن المأساة الكبرى في عدم قدرة بعض الأطفال على تذكر أسماء عائلاتهم وعدم قدرة بقيتهم على الاتصال بذويهم الذين شردتهم الحرب ولم تعرف حتى الآن أماكن تواجدهم.

خريطة الشتات في السودان

وشكلت مخيمات النزوح والمدارس وبيوت العائلات الكبرى إحدى أهم خرائط توزيع الأطفال والأسر الهاربة من جحيم الحرب وخاصة الأطفال المنقطعين عن ذويهم، وتتركز أماكن ومخيمات النزوح في الولايات التي تُوصف بأنها أكثر أمنًا مثل كسلا والقضارف ونهر النيل.

أما خارج البلاد، فقد أصبحت مخيمات اللاجئين في الدول المجاورة محطات رئيسة تستضيف آلاف الأطفال الذين وصلوا دون أسرهم؛ ما يفرض تحديات إضافية تتعلق بإثبات الهوية، وتبادل المعلومات بين الدول، وإجراءات لمّ الشمل التي قد تستغرق أشهرًا أو حتى سنوات.

15 ألف طفل سوداني خارج الأسرة

وتشير تقديرات المنظمات الإنسانية حتى يوليو الحالي إلى أن أكثر من 17 مليون طفل داخل السودان يحتاجون إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة، في ظل انهيار الخدمات الأساسية واستمرار أعمال العنف، وبين هؤلاء، يمثل الأطفال غير المصحوبين بذويهم أو المنفصلون عن أسرهم إحدى أكثر الفئات هشاشة، إذ تمكنت برامج الحماية من توثيق ما يقرب من 15 ألف طفل جرى تسجيل حالاتهم ضمن برامج التتبع ولمّ الشمل الأسري.

بينما يرجح العاملون في المجال الإنساني أن يكون العدد الحقيقي أكبر بكثير، بسبب إحكام قبضة المتمردين في «الدعم السريع» على المدن ومخيمات النزوح التي يسيطرون عليها، ورفضهم جميع المحاولات المحلية والدولية الدخول للبحث عن الأطفال ولمّ شملهم بذويهم، ويأتي إصرار قوات التمرد في إطار التجنيد الموسع الذي تقوم به لأطفال المخيمات والنزوح تحت سمع وبصر المنظمات الدولية.

صدمات نفسية عنيفة للأطفال

ولا تقل الآثار النفسية خطورة عن التحديات الميدانية، فقد تعرض كثير من الأطفال لصدمات عنيفة نتيجة مشاهدة أعمال القتل أو فقدان أحد الوالدين أو الانفصال المفاجئ عن الأسرة، وهي تجارب تترك آثارًا طويلة الأمد تظهر في صورة اضطرابات النوم والقلق والخوف المستمر والانطواء أو السلوك العدواني، كما تواجه الفتيات، على وجه الخصوص، أخطاراً متزايدة تتعلق بالاغتصاب والاعتداءات الجنسية العنيفة، بينما يظل الأطفال الذكور أكثر عرضة للتجنيد أو عمالة الأطفال.

ولا تقتصر معاناة هؤلاء الأطفال على فقدان الأسرة، بل تمتد إلى فقدان الإحساس بالأمان والاستقرار، فكثير منهم اضطروا إلى قطع مئات الكيلومترات سيرًا على الأقدام أو عبر وسائل نقل غير آمنة للوصول إلى مناطق أكثر استقرارًا داخل السودان أو إلى دول الجوار مثل مصر وتشاد وجنوب السودان وإثيوبيا، وخلال تلك الرحلات تعرض بعضهم للجوع والعطش والمرض، بينما واجه آخرون أخطار الاتجار بالبشر أو الاستغلال أو التجنيد من قبل «الدعم السريع».

محاولات دولية لإنقاذ المفقودين

وتبذل المنظمات الدولية جهودًا واسعة للتعامل مع هذه الأزمة، إذ تعمل فرق حماية الطفل التابعة لـ«يونيسف» والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر على تسجيل الأطفال المنفصلين عن أسرهم فور العثور عليهم، وجمع البيانات المتعلقة بأسمائهم وأماكن العثور عليهم وأي معلومات قد تساعد في الوصول إلى ذويهم، كما توفر هذه المنظمات أماكن آمنة للأطفال، إلى جانب الرعاية الصحية والدعم النفسي والتعليم المؤقت، ريثما يتم العثور على أسرهم أو توفير رعاية بديلة مناسبة.

وتعتمد عملية لمّ الشمل على آليات دقيقة تبدأ بتسجيل بيانات الطفل، ثم إجراء مقابلات معه بطريقة تراعي حالته النفسية، قبل مقارنة المعلومات بقواعد بيانات المفقودين والبلاغات الواردة من الأسر، وفي حال العثور على تطابق محتمل، تبدأ عملية التحقق من هوية الأسرة من خلال وثائق رسمية أو شهادات الأقارب وزعماء المجتمعات المحلية، قبل تنظيم عملية إعادة الطفل إلى ذويه بطريقة آمنة تضمن عدم تعرضه لأي أخطار جديدة، ورغم نجاح هذه الآلية في إعادة آلاف الأطفال إلى أسرهم منذ بداية الحرب، فإن استمرار القتال وصعوبة الوصول إلى مناطق واسعة من السودان يجعلان المهمة أكثر تعقيدًا مع مرور الوقت.

وبرزت إلى جانب جهود المنظمات الدولية مبادرات سودانية محلية أدت دورًا مهمًا في البحث عن الأطفال المفقودين ولمّ شملهم بأسرهم، من أبرزها مبادرة «مفقود»، وشبكة «نداء الوسط للمفقودين»، إلى جانب مجموعات تطوعية على منصات «فيسبوك» و«واتساب» و«تيلجرام» خصصت لنشر صور الأطفال المفقودين واستقبال بلاغات الأسر وربط المعلومات بين المتطوعين داخل السودان وخارجه، وأسهمت هذه الجهود في إعادة عدد من الأطفال إلى ذويهم، رغم محدودية الموارد وصعوبة الوصول إلى مناطق النزاع.

تحديات تعرقل إعادة الأطفال إلى ذويهم

ورغم الجهود التي تبذلها المنظمات الدولية والمبادرات المحلية، لا تزال عملية إعادة الأطفال المنفصلين عن ذويهم تواجه تحديات كبيرة تعرقل الوصول إلى جميع الحالات، في ظل استمرار الحرب واتساع رقعة النزوح، وهو ما يجعل عمليات البحث والتوثيق ولمّ الشمل أكثر تعقيدًا.

وتتمثل أبرز هذه التحديات في:

1- استمرار العمليات العسكرية وانعدام الاستقرار الأمني في مناطق واسعة.

2- تعدد مناطق السيطرة؛ ما يصعّب تنسيق عمليات البحث والوصول إلى الأطفال.

3- القيود على وصول المساعدات والفرق الإنسانية إلى بعض المناطق المتضررة.

4- نقص التمويل، بما يحد من توسيع برامج حماية الطفل والدعم النفسي والتعليم.

5- تزايد أعداد الأطفال المنفصلين عن أسرهم مقارنة بالإمكانات المتاحة.

6- فقدان بعض الأطفال جميع أفراد أسرهم، أو عدم تذكرهم معلومات كافية عن ذويهم أو أماكن إقامتهم؛ ما يعقد عمليات التحقق من هوياتهم ولمّ شملهم بأسرهم.

وفي النهاية، يربط بعض المراقبين بين إعادة الأطفال إلى ذويهم واستعادة الوطن السوداني من أيدي المتمردين والمرتزقة والأطماع الدولية التي تحاول اختطاف وطن بأكمله وتبديل هويته وتوطين المرتزقة في منازل وأراضي أمة وشعب عاش هنا آلاف السنين.