قالت وزارة الخارجية الكويتية: إن دولة الكويت ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان، المعتمد بتوافق الآراء، بشأن الآثار المترتبة على حقوق الإنسان جراء الهجمات الإيرانية غير المبررة التي استهدفت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، مضيفة أن القرار جاء نتيجة مبادرة دبلوماسية مشتركة بين دول مجلس التعاون والأردن.

إرادة دولية رافضة لانتهاك السيادة

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن اعتماد القرار خلال الجلسة الطارئة للدورة الـ61 للمجلس يعكس إرادة دولية رافضة للاعتداءات الإيرانية، واستنكاراً أممياً لاستهداف أراضي دول ذات سيادة بعيداً عن أي نزاع، وما ترتب على ذلك من انتهاكات جسيمة للحقوق الأساسية وتهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي.

إدانة قطعية ومطالبة بالتعويض

وأضافت الوزارة أن القرار يتضمن إدانة قطعية للعدوان الذي طال المدنيين والبنى التحتية الحيوية، وما أسفر عنه من سقوط ضحايا وأضرار مادية فادحة، مشيرة إلى تقدير الإجماع الدولي على ضرورة التزام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالقانون الدولي، واحترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، والوقف الفوري للأعمال العدائية مع ضمان عدم تكرارها، والاضطلاع بمسؤولياتها في التعويض عن الأضرار الناتجة عنها.

تضامن أممي وتكامل مع مجلس الأمن

وأشارت الوزارة إلى أن الزخم الدولي الذي حظي به القرار يؤكد التضامن مع دول مجلس التعاون والأردن، ويأتي متكاملاً مع الجهود الدبلوماسية المشتركة التي توجت بصدور قرار مجلس الأمن رقم (2817) لعام 2026م.

دعوة لآليات متابعة دولية

وأكدت الوزارة ضرورة قيام المجتمع الدولي بآليات متابعة دقيقة لتنفيذ مضامين القرار، بما يضمن صون سيادة القانون وتعزيز مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

التزام كويتي مستمر بحقوق الإنسان

وجددت الوزارة التأكيد على التزام دولة الكويت، بصفتها عضوًا في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024 - 2026م، بمواصلة دورها الفاعل في حماية المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، والعمل مع الشركاء الدوليين لضمان تنفيذ قرارات المجلس، وترسيخ أركان الاستقرار العالمي.

اقرأ أيضاً:

6 رسائل كويتية حازمة أمام مجلس حقوق الإنسان لردع العدوان الإيراني