العنوان أعضاء حزب الشعب بالبرلمان الباكستاني يعتزمون الاستقالة الجماعية
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-أبريل-1999
مشاهدات 79
نشر في العدد 1347
نشر في الصفحة 19
الثلاثاء 27-أبريل-1999
بعد اعتقال دام عامين ونصف العام بانتظار صدور حكم في التهم الموجهة إليه، أدخل آصف زرداري زوج رئيسة الوزراء السابقة في قائمة المعتقلين الاعتياديين برقم ٤٧٨٨ بعد أن أصدرت محكمة البنجاب العليا في راوليندي حكمًا بالسجن عليه لمدة خمسة أعوام، وعدم الأهلية في حق بنازير بوتو وزوجها زرداري إضافة إلى غرامة مالية قدرها ثمانية ملايين وستمائة ألف دولار، ومصادرة أملاكهما، بعد إدانتهما بواحدة من التهم العديدة الموجهة ضدهما والمتعلقة بقضايا الفساد والرشوة، وهي قضية تسلم أموال طائلة من شركة سويسرية من أجل إتمام صفقات عقدت معها.
وإذا أقرت المحكمة الدستورية العليا هذا الحكم، فإنه يعني إقصاءها عن الساحة السياسية بعد أن شوهت صورتها شعبيًا بتهم الفساد والرشوة التي تلاحقها منذ أكثر من عامين.
بينازير بوتو المتواجدة حاليًا خارج باكستان لإلقاء محاضرات والمشاركة في ندوات عالمية فيما يعتقد أنها كانت تتوقع الأحكام مسبقًا، قالت إنها ستستأنف الحكم قريبًا، وأعلن أعضاء البرلمان من حزب الشعب الباكستاني الذي تتزعمه عزمهم على تقديم استقالة جماعية في البرلمان والبدء بحملة احتجاجات واسعة في البلاد ضد لجنة المحاسبة والحكومة، فيما أعلن رئيس الوزراء نواز شريف تشكيل لجنة لمتابعة القضية والتأكد من صحة سير العدالة، وأن تأخذ مسارها، متهمًا بوتو بنهب أموال الشعب.
قرار الحكم على بوتو وزوجها لم يفاجئ الأوساط السياسية الباكستانية، كما اعتبر على الصعيد الشعبي بادرة جيدة، إذ تتم لأول مرة محاكمة شخصية سياسية وإدانتها بتهم نهب أموال الشعب.
رئيس لجنة المحاسبة وعضو مجلس الشيوخ السيد سيف الرحمن رد على انتقادات بنازير للمحكمة التي أصدرت الحكم ضدها بأنها عندما لا تتمكن من الدفاع عن نفسها تبدأ بتوجيه الانتقادات للقضاء، كما رد على ادعاءات بوتو بمحاولة إقصائها عن العمل السياسي بقوله إنها ليست مسألة سياسية وإنما قضية فساد عالمية.
