العنوان الاستثمار في الفتك بالبشر!
الكاتب أحمد عز الدين
تاريخ النشر السبت 25-سبتمبر-2010
مشاهدات 20
نشر في العدد 1920
نشر في الصفحة 22
السبت 25-سبتمبر-2010
البنوك الأمريكية قدمت أكثر من نصف التمويل
١٤٦ مؤسسة مالية عالمية من ١٥ بلدًا تستثمر مبالغ ضخمة في إنتاج الأسلحة الفتاكة!
.. وقدمت أكثر من ٤٣ مليار دولار لسبع شركات تسلح كبرى تنتج القنابل العنقودية منذ مايو ٢٠٠٧م
البنوك والمؤسسات المالية المتورطة لم تضع سياسات تستثني الشركات التي تنتج القنابل العنقودية من التعامل معها رغم علمها بنشاط تلك الشركات
لا تزال تلك الاستثمارات مستمرة رغم بدء سريان مفعول المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية في الأول من أغسطس ٢٠١٠م
الأمم المتحدة: بعض القروض التي يجري تبادلها بين البنوك تم تمويلها من أموال تهريب المخدرات وأنشطة غير مشروعة
المافيا تتصرف في مبالغ مالية توازي إجمالي الدخل المتحصل من الصادرات العالمية من اللحوم والحبوب
تكشفت هذا العام فضيحة جديدة للنظام الرأسمالي الغربي، تكشف جانبًا جديدًا من وحشيته، وسعيه لتحقيق الكسب والتربح بصرف النظر عن المبادئ الأخلاقية.. القضية تتعلق بـ ١٤٦ مؤسسة مالية عالمية من ١٥ بلدًا قامت باستثمار مبالغ ضخمة في إنتاج الأسلحة الفتاكة، فقد قدمت تلك البنوك منذ شهر مايو ۲۰۰۷م أكثر من ٤٣ مليار دولار لسبع من شركات التسلح التي تنتج القنابل العنقودية التي تفتك بالبشر، وفقا للتقرير الصادر عن «التحالف الدولي ضد القنابل العنقودية»، الذي حمل عنوان «الاستثمار العالمي في الذخائر العنقودية مسؤولية مشتركة».
القنابل العنقودية هي قنابل كبيرة يُمكن إسقاطها من الجو أو إطلاقها من الأرض، ويتم ضبطها لتنفجر عند واحد من عشرة ارتفاعات تتدرج من ١٠٠ متر إلى ۱۰۰۰ متر. وبانفجار القنبلة تنطلق المئات من القنابل صغيرة الحجم - في حجم علبة المشروبات الغازية - لضرب أهداف مختلفة، كقتل الأفراد أو تحطيم المركبات هذه القنابل الصغيرة تنتشر لتغطي منطقة واسعة من الأرض، لكن الكثير منها لا ينفجر عند الارتطام بالأرض، وإنما تستقر كألغام تنفجر لاحقا لتقتل وتصيب العديد من الأفراد، حتى بعد سنوات من سقوطها.
وفي العدوان الصهيوني على لبنان عام ٢٠٠٦م، تّم اسقاط ٤ ملايين من القنابل الصغيرة، لم تنفجر مئات الآلاف منها، كما استخدمها العدو الصهيوني بكثافة خلال العدوان على غزة ما بین ۲۰۰۸ و۲۰۰۹م.
وفي عام ۲۰۰۷م، قالت المنظمة الدولية للمعوقين «هانديكاب إنترناشيونال»: إن عدد الضحايا المعروفين لهذه الأسلحة يزيد على ١٣ ألف شخص، لكن العدد الحقيقي للضحايا يُقدر بحوالي ١٠٠ ألف شخص، ويمثل المدنيون 98% من الضحايا.
معاهدة حظر الذخائر العنقودية
ونظرًا لخطورة هذه القنابل، اتجه العالم لحظرها، وتم التوقيع في عام ۲۰۰۸م على الاتفاقية الدولية لحظر الذخائر العنقودية، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في الأول من أغسطس ۲۰۱۰م.
وتحظر الاتفاقية استخدام وإنتاج وتخزين ونقل الذخائر العنقودية وتمنع مساعدة أي شخص أو تشجيعه أو حثه على إجراء أنشطة محظورة في الدولة الموقعة.
تلك هي أخطار القنابل العنقودية؛ ومع ذلك لا يزال قرابة ۷۰ بلدًا يخزن الملايين من القنابل العنقودية التي تحتوي على عشرات بل مئات الملايين من القنابل الصغيرة، كما لم تقم البلدان الرئيسة المنتجة للقنابل العنقودية، بما فيها روسيا والولايات المتحدة والصين بالتوقيع على الاتفاقية التي لم يوقع عليها أيضا الكيان الصهيوني ودول مثل إيران والهند وباكستان.
كيف يتم تمويل إنتاج هذه القنابل المدمرة؟
وفقًا لتقرير التحالف الدولي ضد القنابل العنقودية، فقد ساهمت منذ مايو ۲۰۰۷م قائمة تضم ١٤٦ مؤسسة مالية عالمية من ١٥ بلدًا بتقديم أكثر من ٤٣ مليار دولار قيمة استثمارات وخدمات مالية لسبع شركات تنتج القنابل العنقودية!
وتتمثل هذه الخدمات في:
١- تقديم أو المساهمة في تقديم القروض لمنتجي الأسلحة؛ سواء للشركة ككل، أو لتمويل مشروع بعينه، وقد قدمت البنوك الأمريكية أكثر من نصف التمويل، وكان أكبر المُقرضين «بنك أوف أمريكا» (٤٣٦ مليون دولار)، يليه «سيتي جروب» (۳۲۱ مليون دولار)، و«جولدمان ساكس» (٢٥٠ مليون دولار)، كما كانت هناك بنوك سويسرية مثل اتحاد المصارف السويسرية «يو بي إس» و«كريدي سويس» و «فونتوبل»، ومن فرنسا بنك «بي إن بي باريبا»، و«كاليون» «كريدي أجريكول»، و«باركليز من بريطانيا، وبنوك من دول أخرى مثل اليابان وإيطاليا وكوريا الجنوبية، وبنك عربي ساهم في تقديم قرض لشركة «لوكهيد مارتن»
۲- مساعدة المنتجين في بيع الأسهم والسندات لمستثمرين، وتقديم المشورة المالية.
3- إمساك أو إدارة الأسهم والسندات التي تصدرها تلك الشركات.
ومــن المـؤسـسـات الـتـي سـاهـمـت في النشاطين الأخيرين: «أبردين» لإدارة الأصول «بريطانيا»، و«أكاديان» لإدارة الأصول، و«ميريل لينش» «الولايات المتحدة»، و«آليانز» «ألمانيا» وغيرها.
شركات تنتج العنقودية
وكما كانت البنوك الأمريكية في قائمة ممولي إنتاج أسلحة الدمار والخراب فقد كانت هناك ٤ شركات أمريكية ضمن الشركات السبع التي تلقت التمويل، وهي:
Alliant للأنظمة التقنية 3-L للاتصالات
Lockheed Martin
Textron أمّا الشركات الأخرى، فتقع في كوريا الجنوبية وهي شركة Poongsan وشركة Hanwha، وللأخيرة نشاط في سنغافورة تحت اسم شركة سنغافورة للهندسة التكنولوجية (STE).
ومن الملاحظ أن لهذه الشركات نشاطات متعددة، بعضها سلمي ومفيد لذا ترى وجهة النظر التي تدافع عن المؤسسات المالية:
1- أنه قد يكون من الصعب تحديد الجهة التي تؤول إليها الاستثمارات في تلك الشركات الكبيرة، وهل هو نشاط مدني أم عسكري؟
٢- هل يشمل حظر التعامل التمويل المباشر فقط أم غير المباشر أيضًا؟
٣- أنه على الحكومات أن توضح للمؤسسات المالية حدود المسموح به وغير المسموح، خاصة وأن من مجموع ١٤٦ مؤسسة مالية تستثمر في هذه الأسلحة الفتاكة، تقع ١٠٢ منها في دول لم تكن قد وقعت على معاهدة حظر القنابل العنقودية.
٤- من الصعب على البنوك أن ترفض المحافظ الاستثمارية التي تتضمن بعض الشركات الصناعية الكبرى، خاصة عندما يكون لهذه البنوك فروع في شتى بقاع الأرض.
الغاية جمع المال
لكنها في الواقع حجج تحاول أن تداري الفضيحة، ومن يبحث عن مثل هذه التبريرات لا يفكر أصلًا في مبدأ «التضحية المادية مقابل الالتزام الأخلاقي»؛ لأن الأصل عندهم أن الغاية تبرر الوسيلة، والغاية هي جمع المال.
فتلك البنوك تستثمر الأموال، لا لتحقيق التنمية الاقتصادية أو تمويل إنتاج الغذاء أو الدواء أو الإنتاج المفيد للبشرية، ولكنها تستثمر في الفتك بالبشر ومضاعفة معاناتهم، وتشجيع سباق التسلح، وإنتاج أسلحة مدمرة وتحقق أرباحًا من المعاناة البشرية، رغم أن جل هذه الأموال هي أموال الشعوب؛ سواء كانت مدخرات شخصية مباشرة أو أموال مؤسسات التقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أو أموال الحكومات التي هي في النهاية أموال الشعوب، ولم تضع تلك البنوك والمؤسسات المالية سياسات تستثني منتجي القنابل العنقودية من التعامل معها، رغم علمها - بالضرورة - بنشاطات تلك الشركات، وربما كانت الطريقة التي يتم بها تمويل إنتاج تلك القنابل تستخدم لتمويل أسلحة أخرى لم يُكشف عنها النقاب بعد.
ولو أرادت البنوك الالتزام بالضوابط الأخلاقية لأمكنها تحقيق ذلك؛ فهناك بنوك لا تمارس مثل هذه الأنشطة، بل تسعى لتجنبها وتسمى البنوك الأخلاقية Ethical Banks، وهي التي تشجع تمويل مشاريع لا تضر بالبيئة، ولا تمول إنتاج الأسلحة المدمرة.
إجراءات متأخرة
لقد أدرك بعض البنوك المتورطة في تمويل إنتاج القنابل العنقودية حجم الفضيحة، فبدأ إجراءات متأخرة لتجنب ذلك، فقد قال اتحاد المصارف السويسرية إنه بصدد الابتعاد عن الاستثمارات غير الأخلاقية من هذا القبيل، وأن قسم إدارة الأصول العالمية في البنك يقوم بتنفيذ «عملية لتجنب الاستثمار في الشركات التي تنتج الألغام المضادة للأفراد أو القنابل العنقودية»، وبالطبع لم يوضح كيف ولماذا دخل البنك فيها أصلًا، رغم القول بأن البنك لديه «لوائح داخلية واضحة تحظر تمويل تجارة وتصدير بعض المواد المعينة المستخدمة في الحروب، بما في ذلك الألغام الأرضية المضادة للأفراد والذخائر العنقودية».
واعترف بنك «فونتوبل» بالاستثمار في شركة سنغافورة للهندسة التكنولوجية «STE» وشركة «3-L» للاتصالات في الماضي، لكنه ادعى أنه توقف عن ذلك منذ نهاية عام ۲۰۰۹م، «أي حتى بعد أكثر من عام من ظهور اتفاقية حظر القنابل العنقودية»، ووعد بإجراء تقييم نوعي وأخلاقي فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، وأنه سيتم استبعاد الشركات التي تشارك ماديا في أنشطة سلبية معينة من التواجد والتعامل مع محافظنا وهو حديث عن المستقبل لا يوضح ما سبق أن حدث.
فيما كان دفاع بنك «كريدي سويس» ضعيفًا: إذ قال المتحدث باسمه: «يبين التقرير أن البنك لا يلعب دورًا رئيسًا في توفير الخدمات للشركات التي تُصنع - من بين أمور أخرى - الذخائر المطروحة في المساءلة»، وكأن الحكم على الجريمة الأخلاقية يعتمد على ما إذا كان الدور رئيسًا أم ثانويًا، بينما القاعدة الأخلاقية التي عرفها المسلمون أن الجماعة تقتل بالواحد، إذا شاركت في قتله بصرف النظر عن دور كل منهم: صغيرًا كان أم كبيرًا.
دور الحكومات
وهناك دور رئيس للحكومات التي عليها أن تسن التشريعات التي تمنع الاستثمار في الأسلحة المحظورة، وفي يوليو الماضي أعلنت فرنسا حظر الاستثمار المباشر وغير المباشر في القنابل العنقودية، ووافقت الحكومة السويسرية على مذكرتين برلمانيتين تدعوان إلى فرض حظر على تمويل صناعة القنابل العنقودية.
لكن إذا كانت هناك حكومات تأمر بتصنيع تلك الأسلحة وتستخدمها؛ فكيف تمنع تمويل إنتاجها؟ وحتى التي لا تنتجها فإنها تغض الطرف من أجل تحقيق الربح ولا تزال تلك الاستثمارات مستمرة رغم بدء سريان مفعول المعاهدة الدولية لحظر الذخائر العنقودية في الأول من أغسطس ٢٠١٠م ومن ٢٠١٠م ومن بين ١٤٦ مؤسسة مالية تستثمر في هذه الأسلحة الفتاكة، تقع ٤٤ منها في دول وقعت على المعاهدة بالفعل، فما معنى التوقيع إذا لم يتبعه سلوك عملي؟
وبينما لجأت الحكومات إلى فرض الكثير من القيود والضوابط على عمل البنوك إثر الأزمة الاقتصادية العالمية الأخيرة خشية تعرضها للانهيار، ومن ثم التأثير على اقتصادات بلدانها، فإن الحكومات لم تول القدر نفسه من الاهتمام لمنع تمويل إنتاج الأسلحة الفتاكة.
أموال «المافيا» في البنوك
ولا تخلو ملفات البنوك العالمية من تجاوزات أخرى كثيرة، منها التحايل الضريبي والتهرب الضريبي وإخفاء الحسابات وغسل أموال المافيا، وسنتناول هنا الأمر الأخير المتعلق بأموال المافيا في البنوك، لنرى أنه مثلما تستثمر البنوك أموالها في الفتك بالبشر فإنها تستخدم الأموال المتحصلة من الجرائم ضد البشر لتعيد تدويرها في النظام الربوي.
ففي يناير الماضي، قال «أنطونيو ماريا كوستا»، مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة «UNODOC» في تصريح لمجلة إلكترونية في النمسا: إن بعض القروض التي يجري تبادلها بين البنوك، قد مُوّلت في الفترة الأخيرة، بواسطة أموال متحصلة من تهريب المخدرات وأنشطة أخرى غير مشروعة، وأن أموال المافيا قد جرى استخدامها لسد بعض الثقوب التي أحدثتها الأزمة المالية مضيفًا: إن هذه المنظمات لا تعرف الأزمة المالية وتتصرف في مبالغ مالية توازي إجمالي الدخل المتحصل من الصادرات العالمية من اللحوم والحبوب، وقد أشار المسؤول الأممي إلى بنوك في أفريقيا على وجه الخصوص.
بعدها سألت إذاعة «فرانس إنتير» الصحفي الإيطالي «روبيرتو سافيانو»، فأكد أنه مقتنع أن «البنوك تصبح أقل حذرًا عندما تكون محتاجة للمال والمال تملكه المنظمات الإجرامية».
وقد اكتسب «سافيانو» شهرة عالمية قبل أن يتم الثلاثين من عمره، بعد أن نشر في عام٢٠٠٦م كتابه «جومورا» الذي فضح فيه المافيا الإيطالية المتمركزة في نابولي والمعروفة باسم «كومورا»، «تحول لاحقًا إلى فيلم سينمائي»، فتوعدته المافيا بالقتل، ويعيش منذئذ تحت الحراسة المشددة.
لقد كون «الكومورا» ثروة طائلة من جراء تجارة المخدرات، وبدؤوا يستثمرونها بشكل شبه رسمي في نشاطات مختلفة في إيطاليا والخارج، ويقدر البعض أن «عائلات» الجريمة المنظمة في أمريكا ذات الأصول الإيطالية تكسب حوالي ٥٠ بليون دولار سنويًا من هذه النشاطات، وقد صادرت الشرطة الإيطالية مؤخرًا ممتلكات وأصول بقيمة ٨٠٠ مليون يورو من شخص واحد، هو رجل الأعمال «ميكيلي إيللو» الذي يقضي عقوبة بالسجن لمدة ١٥ عاما إثر إدانته بتهم الانتماء إلى المافيا والفساد وغيرهما.
لقد تغيرت طبيعة الجريمة المنظمة لتتخذ أشكالاً أكثر تعقيداً، ولجأت المافيا لممارسة الكثير من النشاطات المشروعة عبر البنوك.
ويعلق «نيكولا جاناكوبولوس»، مؤسس مرصد الجريمة المنظمة، ومقرّه في جنيف، على علاقة البنوك بأموال المافيا بأن: «وجود أموال المافيا في الدورة الاقتصادية، ليس بالأمر الجديد، لكن الجديد يتمثل في أن مدير مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة هو الذي يصرح بأن المال الأسود أنقذ بنوكًا من الإفلاس». وحين قال المتحدث باسم السلطة الفيدرالية السويسرية لمراقبة الأسواق المالية: إنه ليست لديه أية إشارة تُفيد بأن بنوكًا في سويسرا توجّهت نحو مصادر مشبوهة للقيام بعمليات إعادة الرسملة أثارت هذه الإجابة استغراب «جاناکوبولوس»، الذي قال: إن الأمر لا يقتصر على المصارف لأنه عندما يتعلق الأمر بالشركات، فإن لدينا بالفعل مؤشرات جدية فقد اعترف بعض أرباب العمل بأنهم تلقوا اتصالات من مستثمرين مشبوهين مما دفعهم للاستعلام والتقصي حولهم، قبل أن يقرروا رفض عروضهم.. ولكن مقابل حالتين أو ثلاث حالات من هذا القبيل، كم يبلغ عدد أصحاب الشركات الذين لا يتصرفون بنفس هذا الأسلوب إما بسبب الضرورة أو لمجرد الجهل؟
إن أنشطة المافيا، ذات طبيعة تشويشية، حيث توفر بضائع وخدمات ليست محظورة من الناحية الاقتصادية، ولكنها تخضع للمنع أو التحريم الأخلاقي أو القانوني أو الثقافي، وهي تتجه للسيطرة على بعض الشركات، وعندما تسيطر على شركة أو مؤسسة اقتصادية عادة ما تتجه إلى اعتماد «أساليب التصرف» الخاصة بها، التي تتميز بممارسة العنف والترهيب والرشوة، هذه الطريقة، تُشوّه العملية التنافسية تمامًا، وهو ما نلاحظه في الكثير من البلدان، حيث يتم إقصاء الشركات التي تحترم قواعد اللعبة من الأسواق لحساب شركات تسيطر عليها المافيا.. هذا التطور يتسارع بشكل خطير في ظل الأزمة المالية الراهنة.
قد يبادر البعض باقتراح ضرورة تشديد القوانين، وهو أمر مهم بالتأكيد، لكن قد تتوفر ترسانة قانونية قوية وكافية، ومع ذلك تبقى هناك مشكلة في تطبيق القوانين، لأن مثل تلك القضايا تكون معقدة، ومن الصعب توافر الأدلة على المخالفات المرتكبة.
وكما يقول مؤسس مرصد الجريمة المنظمة في جنيف: عندما لا توجد الأدلة إلا في رؤوس الناس، كيف يمكن لك أن تجبرهم على قول الحقيقة؟
