برلمانيات: (1062) | مجلة المجتمع

العنوان برلمانيات: (1062)

الكاتب خالد حمد السليمان

تاريخ النشر الثلاثاء 17-أغسطس-1993

مشاهدات 65

نشر في العدد 1062

نشر في الصفحة 16

تحميل مشاهدة

أما لهذه المعضلة من نهاية؟

· مبارك الدويلة: نرفض اختيار الحكومة

· أحمد الكليب: الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير مضمونة لمدة ٢٠ سنة

سألْنا النائب مبارك الدويلة عن حل المديونيات الصعبة وما ستقرره اللجنة المشتركة. فأجابنا قائلًا: كانت اللجنة المالية قد قدمت تصورها حول حل المديونيات الصعبة منذ أكثر من شهرين إلى اللجنة المشتركة المالية والتشريعية، وكان تصور اللجنة المالية يتلخص بما يلي: تقسيم المدينين إلى شريحتين: الأولى من هم أقل من ٥٠٠ ألف دينار وهؤلاء يتم تسوية مديونيتهم عن طريق التسديد الفوري، والثانية من هم أكثر من ٥٠٠ ألف دينار يتم تسوية مديونيتهم بجدولتها على ١٠ سنوات بدون فوائد. ثم شكلت لجنة فرعية منبثقة من اللجنة المشتركة، وهذه اللجنة كونت فريقًا فنيًا من غرفة التجارة والبنك المركزي وأحد الخبراء وأحد أعضاء اللجنة، وقدمت اللجنة الفرعية تصورًا إلى اللجنة المشتركة وهي إعطاء فرصة للسداد الفوري لجميع الشرائح بنسبة ٤٥,٦٤% وبعد ذلك جدولة الدين لعشرين سنة بدون فوائد طرحت هذه الفكرة مع فكرة اللجنة المالية على اللجنة المشتركة وخرجنا بالتصور التالي: تقسيم المدينين إلى شريحتين الشريحة الأولى أقل من ٥٠٠ ألف وهذه تسدد عن طريق السداد الفوري. وهذا هو مقترح اللجنة المالية في خيارها الأول الشريحة الثانية أكثر من ٥٠٠ ألف ولهم ثلاث خيارات: أولًا: السداد الفوري بنسبة ٤٥.٦٤% من قيمة المديونية، ثانيًا: الجدولة على فترة عشر سنوات بدون فوائد. ثالثًا: الجدولة على عشرين سنة على أن يتحمل المدين جزءًا من خدمة الدين وخدمة الدين هي نسبة على الدين بسبب أنه سيكلف الدولة متابعته عشرين سنة، وهذا يحتاج إلى جهاز إداري وجهاز متابعة خاص مما يجعل له كلفة، وقدرت خدمة الدين بالنسبة التي تدفعها الدولة على عوائد السندات للبنوك في كل سنة، هذا التصور العام للمشروع.

وهناك بعض الملاحظات الجديرة بالذكر من أهمها: من يخل بعقده أو بالتزامه بأي قسط من الأقساط السنوية يعتبر العقد الذي بينه وبين البنك المركزي باطلًا، وتحل كافة الأقساط حالًا ويحال للمحكمة.

ومدينو المناخ لن يدخلوا إلا بشروط معينة في هذا الحل، وديون المقاصة تدخل في هذا الحل، وكذلك تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإدارة هذه الأزمة والحكومة معترضة على الجدولة لمدة ٢٠ سنة مع تحميل خدمة الدين، هم يريدون ٢٠ سنة بدون فوائد، وبهذا سيختار كل المدينين هذا الاختيار ونحن سنرفض هذا الاختيار لأنه كلما طالت فترة الدين أصبح من الصعب متابعته، لذلك نحن نؤكد على الجدولة لمدة عشرين سنة مع تحمل أعباء الدين.

وسألنا النائب أحمد الكليب عضو اللجنة المشتركة عن موقف الحكومة بخصوص الجدولة على ٢٠ سنة بدون فوائد فقال: هذه الميزة سيختارها كل المدينين ولكن الأوضاع الاقتصادية غير مضمونة خلال عشرين سنة وكذلك القرارات السياسية، وهذا ما تعلمناه في السنوات الماضية، وكلما قصرت فترة الحل كان أفضل.. حتى بالنسبة لقيمة الدينار اختلفت من سنة ۱۹۷۰، ۱۹۸۰ ۱۹۹۰.

وحرضًا منا على توضيح الصورة للإخوة القراء بالإضافة إلى ما تفضل به الإخوة الأعضاء فإن الحكومة تماطل في حل المديونيات الصعبة، وكلما توصلت لجان المجلس إلى حل تغير موقف الحكومة، وهي في الوقت نفسه غير قادرة على إيجاد حل شامل لهذه المعضلة الاقتصادية التي اختلقتها، ومجلس الأمة منها بريء، فهذه المعضلة وجدت قبل قدوم المجلس وقامت الحكومة بشراء المديونيات من البنوك المحلية بحجة تحريك الاقتصاد وتنشيط الدورة الاقتصادية ورفع العجز عن البنوك المحلية وبعد ذلك وجدت نفسها في مأزق كبير لا تستطيع تحصيل الديون الصعبة فورطت المجلس في هذا المأزق وشغلته بها شهورًا عديدة، وهي ترفض الحلول التي تقدمها لجان المجلس وتريد أن يكون الحل على ٢٠ سنة بدون فوائد فهل يتحقق لها ذلك؟!

جمال الكندري: حل قريب للبدون

في تصريح خاص للمجتمع قال النائب جمال الكندري: إن الحكومة حريصة على إيجاد حل لمشكلة البدون، وإنه لابد من رفع الظلم عن المظلومين لهذه الفئة وإنصافهم وإعطاؤهم كامل الحقوق الدستورية المقررة لهم.

وأشار إلى البعد الإنساني لحل مشكلة البدون وقال: إن الكويت لها مواقف مشرفة في القضايا الإنسانية في جميع أنحاء العالم، ومن باب أولى من يعيشون على أرضها وقاموا بخدمات جليلة، ونوه إلى ضرورة إيجاد حل سريع لمشكلة البدون لأنه كلما ظلت هذه المشكلة معلقة ودون حل زادت وتعقدت وتضخمت، وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والضوابط في نظر كل حالة على حدة وعدم التأثر بالجانب العاطفي فقط، ولكن القانون هو القانون لا بد من الالتزام به.

مفرج نهار: العدالة في تطبيق القانون الجديد

يناقش المجلس في جلسته اليوم ۱۷/۸/١٩٩٣م تقرير اللجنة المشتركة للجنتي التشريعية والمالية حول أقساط السيارات والمحال من اللجنة بصفة الاستعجال، وبعد قراءة التقرير عقب النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وذكر بعض الملاحظات على التقرير وعلى القانون الخاص بإسقاط الأقساط للسيارات فرد المقرر النائب مفرج نهار على هذه الملاحظات فقال: بالنسبة للتساؤل الأول فقد دعت اللجنة الحكومة ممثلة في البنك المركزي، وقد قدمت مذكرة بهذا الخصوص، والقانون الذي أسقط الأقساط عن بيت التمويل والتسهيلات لم يطلب من الكويتي الدفع، وهذا القانون يعالج نفس صيغة قانون ٣٣ لسنة ۱۹۹۲م وقد سقطت الأقساط عن من لديه سيارته، وعن شمول ۱/۸/۱۹۹۰ فهو وارد وربط القانون بالتعويضات هو ربط حقيقي ولا يجوز ربطه الآن، وقد خولنا الحكومة متابعة غير الكويتي والتحصيل منه وهي لدى الأجهزة الأمنية، وأكد النائب مفرج نهار- إن قضية العدالة، هناك خطأ في قانون ٢٣/١٩٩٢ والمجلس يريد تحقيق العدالة، هناك من عُوض وسيارته أمامه والآخر يدفع أقساطًا وسيارته سرقت أو دمرت.. أين المساواة والعدالة إذا لم يطبق القانون الجديد كما طبق القانون السابق؟

مبارك الدويلة: ندفع مبالغ ضخمة لشراء أسلحة رخيصة

وزير الدفاع: أنا مستعد لأي استفسار

صرح النائب مبارك الدويلة أنه التقى وسمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ سعد العبد الله السالم الصباح لمدة ساعة كاملة، وأن سمو ولي العهد طلب أن تحل القضايا الحساسة والمتعلقة بالتجاوزات المالية في وزارة الدفاع بعيدًا عن سياسة نشر الغسيل، وأن تحل بالعلاقة المباشرة وبالتفاهم بين جميع الأطراف، وذكر الدويلة أنه تم الاتفاق على تأجيل ما لديه من معلومات وملاحظات على وزارة الدفاع إلى جلسة مناقشة ميزانية الدفاع المقبلة، وأشار الدويلة إلى أنه أكد لسموه على أنه ينشد المصلحة العامة ولكنه لن يتنازل عن مسعاه في إصلاح الأوضاع في وزارة الدفاع ووضع حد للتجاوزات فيها، سواء كان المسعى من خلال الجلسة العلنية أو ضمن مناقشة ميزانية الدفاع.

وكان وزير الدفاع قد أبدى استعداده للاجتماع مع النائب الدويلة بعد نهاية الجلسة للإجابة عن أي استفسار يطلبه النائب الدويلة، وعند مناقشة المراسيم الخاصة بتقرير ميزانية الدفاع والتي صدرت أثناء حل مجلس الأمة تحدث النائب مبارك الدويلة قائلًا: منذ ۱۹۷۳ وحتى اليوم تم تخصيص ٦٨٠٠ مليون دينار للتسليح.. فهل هذا المبلغ أحسنا استثماره؟ وهل لدينا من السلاح ما يساوي هذا المبلغ الكبير من المبالغ التي تخصص للتسليح و٦٠% منها تطير؟

مجلس الأمة اتخذ قرارًا برفض ميزانية التسليح السابقة. مجلس الأمة يعلن عن رفضه لهذه السياسة وإذا بالوزارة توقع عقود التسليح وتضرب برأي المجلس عُرْض الحائط، ونحن نرفض الـ٣.٥ مليار في اللجنة في حين يتم شراء الأسلحة، نريد شراء كل شيء بسعره من أجل مواقف سياسية نشتري وندفع مبالغ ضخمة في أسلحة أقل من أسعارها- الحقيقية.

نكشات

خارج القاعة

لم يكتمل النصاب فجلس النواب في الاستراحة وفي تمام الساعة 11 خرجوا لحضور الجلسة، خرج معهم ثلاثة وزراء، وهم النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الخارجية وكذلك وزير الشؤون ووزير الأوقاف.
صرح أحد أعضاء اللجنة المشتركة لبحث حل المديونيات الصعبة أن الحكومة تعترض على البديل الثالث.. الجدولة على عشرين سنة مع تحمل فوائد الدين. وقال: الحكومة تريد الجدولة على عشرين سنة بدون فوائد الدين.

داخل القاعة

تم استبدال أصحاب الدشاديش الزرقاء بالدشاديش البيضاء وهم رجال الحرس الوطني لهم كل الاحترام والتقدير.
دار نقاش خاص ومهم طال فترة من الوقت بين النائب جمال الكندري والنائب الدكتور ناصر صرخوه.
تميزت الجلسة بحضور مكثف من الجمهور وذلك لمتابعة موضوع أقساط السيارات وبدا على الجمهور عدم الرضا عن ملاحظات وزير المالية، ولهم الحق في ذلك.
بعد الاستراحة تم مناقشة تقرير اللجنة المالية عن ميزانية تعزيز الدفاع عن الفترة لحل مجلس الأمة، ولاحظ الجمهور وجود سفير الولايات المتحدة الأمريكية.. يبدو أنه ليطمئن قلبه على المبالغ المخصصة للتسليح.

نكاش

اقرأ أيضًا:

مجلس الأمة.. وافتقاد المنهجية

الرابط المختصر :

مجلس الأمة.. وافتقاد المنهجية

موضوعات متعلقة