العنوان مجلس الأمة- العدد 751
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 21-يناير-1986
مشاهدات 69
نشر في العدد 751
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 21-يناير-1986
جلسة يوم السبت 11/1/ ١٩٨٦
تشخيص نيابي للمشكلة الإسكانية
في جلسته الاستثنائية التي عقدها يوم السبت الماضي ناقش مجلس الأمة السياسة الإسكانية وقد تحدث ثمانية نواب انتقدوا جميعهم الوضع الإسكاني والسياسة الحكومية لحل المشكلة الإسكانية وطالب النواب المتحدثون وهم: جاسم العون، عبد الرحمن الغنيم، خميس عقاب، صالح الفضالة، هادي هايف عايض علوش، مبارك الدويلة ويوسف المخلد، طالبوا باتخاذ أسلوب التخطيط والتنفيذ الجاد للمشاريع الإسكانية وكان المجلس قد استمع في مستهل جلسته إلى بيان الحكومة حول موضوع الإسكان الذي تلاه وزير الأشغال العامة والإسكان ثم ابتدأ النواب المتحدثون بإلقاء كلماتهم ثم رفعت الجلسة إلى يوم الثلاثاء.
• أضواء على الجلسة
تحددت معالم جلسة يوم السبت الماضي بخطين متوازيين يمثل الخط الأول منهما ما تلاه وزير الأشغال والإسكان من بيان يتضمن سياسة الحكومة الإسكانية خططها وأهدافها ويتمثل الخط الثاني فيما طرحه النواب من ملاحظات وانتقادات حول السياسة الحكومية الإسكانية، ويمكن تناول وجهتي النظر المطروحتين بما يلي:
١- وجهة نظر الحكومة: تضمن البيان الحكومي خطوطًا عامة لما تزعم الحكومة إنجازه وما تتوخى تحقيقه من أهداف ويمكن رصد النقاط التي تضمنها البيان الحكومي بالآتي:
أ- أن هناك اهتمامًا حكوميًّا بتوفير الرعاية السكنية بدأ منذ عام ١٩٥١ وتبلور بإنشاء الهيئة العامة للإسكان سنة ١٩٧٥ وتطورت الوحدات السكنية التي تم إنشاؤها من حيث الشكل، ومن حيث التقسيم، ومن حيث المشاريع الإسكانية بحيث أصبحت شاملة لجميع المرافق الضرورية.
ب- أن الخطة الحكومية الموضوعة لحل مشكلة الإسكان تراعي الموازنة بين أمرين أساسيين؛ الأول: تلبية متطلبات واحتياجات المستحقين للرعاية السكنية. والثاني: مراعاة إمكانيات وموارد الدولة بشكل يحقق العدالة بين المواطنين ليس فقط لهذا الجيل وإنما على المدى الطويل للأجيال القادمة.
ج- إيجاد بدائل سكنية تمثلت في البيوت والشقق ونظام القسائم وتوفير القروض للمحتاجين والمستحقين.
د- أن معدلات الإنجاز مستمرة في التزايد وأن ما يطرح من مشاريع يفوق ما يتم استلامه.
ه- أن المشكلة يغلب عليها مفهوم المواطن بحقه في توفير مسكن من أجل التملك وليس من أجل الإيواء.
٢- أما وجهة نظر النواب: فقد تناولت النقاط التالية:
أ- أن المشكلة ليست حب التملك للسكن وإنما حاجة حقيقية لضمان العيش الكريم، وهذا ما ذكره النائب جاسم العون: المؤلم أن يزعم البعض بعدم وجود مشكلة إسكان بل مشكلة تملك السكن.
ب- أنه كان يفترض توزيع البيان على النواب قبل الجلسة حتى تتم مناقشته وهذا ما طرحه النائب خميس عقاب بقوله: «كنت أتمنى من الوزير أن يوزع بيانه مسبقًا حتى نضع ملاحظاتنا عليه».
ج- أن غياب التخطيط كان له دور كبير في خلق المشكلة وهذا ما بينه النائب صالح الفضالة حيث قال: «المشكلة ظهرت نتيجة لغياب التخطيط وكثير من المشاكل التي تحصل في هذا البلد نتيجة عدم وجود تخطيط».
د- وجوب إشراك قطاعات أخرى تساهم مع الحكومة في حل الأزمة وقد ذكر النائبان جاسم العون وصالح الفضالة تجريه بيت التمويل الكويتي في إعطاء قروض للمواطنين لبناء القسائم، وما ذكره النائب خميس عقاب في إشراك القطاع الخاص بقوله: أنا أعتقد أن القطاع الخاص يجب أن يساهم في حل المشكلة.
هـ- أن دور الهيئة العامة للإسكان دون مستوى الطموح رغم ما تزخر به من كفاءات وطنية شابة والسبب في ذلك قيام بعض المنفذين بمحاربة هذه الكفاءات وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة العامة، واتخاذ أسلوب المركزية في القرارات وهذا ما عبر عنه النائب خميس عقاب وصاغه النائب مبارك الدويلة قائلًا: للأسف أن إدارة الهيئة وأحد مساعدي المدير يحاربان الشباب الكويتي العامل داخل الهيئة، وهناك فرض من بعض المسئولين في الهيئة لبعض المقاولين الذين أثبتوا فشلهم وهناك مشاكل كثيرة في التسلط والمركزية والانفراد باتخاذ القرارات وإرساء المناقصات على بعض المقاولين.
*كلمات*
• النائب جاسم العون: «إن ما نعيبه على الحكومة أنها لا تبدأ بالمبادرة بالاهتمام بمشاكل المواطنين مالم يثيرها أعضاء مجلس الأمة، مع أنها مشاكل ظاهرة للعيان».
يجب إعطاء حق الإجازة للمرأة:
• النائب هادي هايف: «إن مجرد القول بأن الحكومة سوف تستحدث بدائل سكنية دون وضع البدائل موضع التنفيذ لا يهم المواطن الذي يعاني من طول الانتظار».
• النائب صالح الفضالة: «كان يفترض في القائمين على الجهاز التنفيذي في هذا البلد أن تكون عندهم خطة متزامنة متوازية تسير بطريقين متوازيين بارتفاع عدد السكان الكويتيين وارتفاع الحاجات لهذا المجتمع».
*جلسة يوم الثلاثاء 14/ 1/ 1986*
المجلس يقرر: إجازة أمومة للمرأة:
في جلسته التي عقدها يوم الثلاثاء الماضي أقر مجلس الأمة مشروعًا بقانون يقضي بإعطاء المرأة الكويتية الموظفة إجازة أمومة مدتها سنتان بنصف مرتب وكان المجلس قد ابتدأ جلسته بالتصديق على المضابط وسماع ملاحظات النواب حولها ثم انتقل إلى مناقشة البنود الثابتة في جدول أعماله وهي كالتالي:
- بند الشكاوي: قد نوقشت شكويان وهما :
- شكوى مواطن سحبت السلطة المختصة الكشك الذي يملكه وقد تحدث حولها كل من النواب يوسف المخلد، د. أحمد الخطيب، محمد المرشد، سالم الحماد، سعد طامي، خميس عقاب، وطالبوا بإنصاف هذا المواطن وأصحاب الحالات المماثلة له.
- شكوى من نقابة عمال البترول بشأن صرف تذاكر السفر لهم وقد تناولها كل من النواب: يوسف المخلد، د. أحمد الخطيب، سالم الحماد، وسعد طامي، وطالبوا الحكومة بإجابة هذا المطلب لهم.
- بند الأسئلة: وبعد ذلك بدأ المجلس بالنظر في بند الأسئلة حيث طلب النائب حمد الجوعان تأجيل تعقيبه على جواب وزير المالية، ثم عقب النائب ناصر البناي على رد وزير الداخلية بشأن سؤاله حول أعمال لجان الجنسية وطالب النائب البناي بإعادة النظر في تشكيل اللجنة العليا للجنسية ووضع ضوابط يمكن التحاكم إليها في عملية إعطاء أو منع الجنسية وأكد على ضرورة إعادة تقييم وتنظيم عملية التجنيس، وكان التعقيب الثاني في هذا البند للنائب عبد الرحمن الغنيم حيث عقب على جواب وزير الشؤون حول مكاتب التخديم وناشد المسؤولين بتنظيم هذه المسألة والتقليل من مخاطرها .
- إحالات: ثم وافق المجلس على إحالة عدد من الاقتراحات والتقارير إلى اللجان والحكومة.
- مناقشة تقارير اللجنة التشريعية: وبعدها ناقش المجلس تقارير اللجنة التشريعية وهي:
- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المحكمة الإدارية وأقره المجلس وأحاله للحكومة.
ب- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون المطبوعات والنشر ويحمل ذات مضمون التعديل السابق لذلك وافق المجلس على طلب اللجنة باسترداد التقرير.
جـ- مشروع قانون بإنشاء ديوان المظالم ورفضه المجلس بالأغلبية.
د- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية ووافق عليه المجلس.
هـ- مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون الخدمة المدنية ووافق المجلس عليه.
*كلمات*
• النائب عبد الرحمن الغنيم: «كلنا ندرك الحاجة للخدم في المنازل، لذلك لا نريد سوى تنظيم هذا الأمر والاتفاق على ضوابط محددة».
• النائب عباس مناور: «أعضاء المجلس البلدي معظمهم منتخبون ويقومون بمهمة شبه تشريعية وهي تنظيمية، لذلك ومن باب الإنصاف أن يعطوا حق التقاعد مثل الوزراء والنواب والحكم في السوية عدل في الرعية».
• النائب يوسف المخلد: «إعطاء المرأة إجازة لرعاية طفلها حق مشروع، ويكفي أن أولادنا صاروا يرطنون، وأعتقد أن الأمر يتطلب الحرص على أطفالنا».
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
