العنوان المجتمع المحلي (1871)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر السبت 03-أكتوبر-2009
مشاهدات 79
نشر في العدد 1871
نشر في الصفحة 6
السبت 03-أكتوبر-2009
الكويت: علماء يطالبون السلطات بالتحرك العاجل ضد « الأوكار المشبوهة»
القطان: ما يحدث ينافي القيم الإسلامية وهويتنا المحافظة
المسباح: يجب معاقبة القائمين على هذه الأماكن قبل أن ينزل علينا العقاب الإلهي
طالب عدد من علماء الإسلام في الكويت وزارة الداخلية باتخاذ قرارات حاسمة وسريعة ضد أصحاب الأماكن المشبوهة التي تروج للفساد والفسق والمجون وإحالتهم إلى النيابة العامة حفاظا على المجتمع، مشددين على أن جميع أبناء المجتمع في سفينة واحدة وعلينا الحفاظ عليها من الغرق بحماية المجتمع من الفساد والرذيلة. أعرب خالد القطان رئيس لجنة التوعية الاجتماعية بجمعية الإصلاح الاجتماعي عن بالغ أسفه لما نشر عن قيام البعض في الكويت بفتح مطاعمهم كبارات ومراقص. وأكد القطان أن ذلك ينافي القيم والأخلاق الإسلامية والهوية المحافظة التي يتحلى بها الشعب الكويتي من مواطنين ومقيمين. وشدد القطان على أهمية تصدي الدولة لمثل هذه المنكرات، وما ينجم عنها من معاص وذنوب لا تكون عاقبتها عامة ولا تخص فئة بعينها، بل تنعكس على الفرد والأسرة والمجتمع، مطالباً مؤسسات الدولة بالقيام بواجباتها تجاه مواجهة هذا الفساد. وطالب بتفعيل منع وزارة الداخلية لهذه الأوكار وتعزيز مراقبة الأهل على أبنائهم وعدم تركهم عرضة للتوجيه المضلل من
الإعلام الفاسد، وتقليدهم الأعمى لكل ما هو مناف لديننا وثوابتنا.
وأعرب عن شكره لجريدة «الوطن» ووسائل الإعلام التي تهتم برصد هذه الممارسات الخارجة. من جهته استنكر الشيخ ناظم المسباح الانتشار المشبوه للمراقص والبارات في الكويت مهيبا بإخوانه في وزارة الداخلية فتح تحقيق عاجل في الظاهرة التي تناولتها الصحف أخيرا ، ومعاقبة القائمين على هذه الأماكن قبل أن ينزل علينا العقاب الإلهي. وقال رئيس جمعية مقومات حقوق الإنسان د. عادل الدمخي: إن هذه مصيبة للمجتمع بأسره، ويجب اتخاذ إجراءات صارمة بإغلاق تلك المقاهي والمحلات وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة إذا أردنا المحافظة على كويتنا من تلك الرذيلة.
من جانبه قال الشيخ أحمد حسين لاشك أن الدعوة إلى الفضيلة من الأمور التي يبنى عليها المجتمع الإسلامي لتحقيق أمنه واستقراره، مشيرا إلى أن أي محاولة الزرع بذور الرذيلة سواء في المقاهي أو الشقق ما هي إلا مدعاة لدمار المجتمع بشكل عام.
بعد تجاوب حكومي وتأييد برلماني متزايد...
إجماع نيابي على قضية شراء مديونيات المواطنين
رغم مرور أكثر من عامين على رفض قضية إسقاط المديونيات على المواطنين عاد الموضوع يطرح نفسه بقوة على الساحة المحلية الأيام الأخيرة خاصة بعد تجاوب حكومي تمثل في تصريحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ أحمد الفهد وتزايد النواب المؤيدين لهذه القضية، فالنائب سعدون حماد أعلن عن عزم عدد من النواب تقديم طلب لعقد جلسة خاصة للقضية في بداية دور الانعقاد المقبل مشيرا إلى أن عدد النواب المؤيدين شراء مديونيات المواطنين في زيادة وسيبلغ الرقم ٤٠ قريباً. وأكد مصدر مسؤول في الحركة الدستورية الإسلامية أن الحركة تدعم معالجة الديون المتعلقة بالمواطنين من خلال شرائها من قبل الدولة وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد عنها، وأشار المصدر إلى أن الحركة ستعقد اجتماعاً لبحث الحلول المتاحة لهذه القضية بعد أن وصلت لقناعة بعجز الإجراءات الحكومية عن التصدي لملف القروض وفشل صندوق المعسرين كبديل في معالجة القضية.
وأكد المصدر أن عضو الحركة د. جمعان الحربش سيصوت مع إقرار قانون شراء المديونية وإعادة جدولتها كمخرج وحيد لهذا الملف الشائك. ومن جانبه، أعلن عضو التجمع السلفي خالد السلطان أن موقف التجمع ثابت من قروض المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع الذي قدمه التجمع وبعض الأعضاء يقضي بتقسيط الفوائد المتراكمة بدون فوائد، لافتا إلى أن غرفة التجارة بدأت تتحرك على نفس مسار المشروع
٧٤ ألف طالب ثانوي دشنوا عامهم وسط إجراءات وقائية...
العام الدراسي بدأ دون مشكلات
بدأ ٧٤ ألف طالب وطالبة في المرحلة الثانوية من الدارسين في المدارس الحكومية الأحد الماضي العام الدراسي الجديد ۲۰۱۰/۲۰۰۹م، على أن يعقبهم في ٤ أكتوبر الجاري ١١٦ ألف طالب وطالبة في المرحلة المتوسطة، وفي ١٨ أكتوبر سيكون دوام ١٣٤ ألف طالب وطالبة في المرحلة الابتدائية.
وقد كشف الأسبوع الأول لبدء الدراسة بالثانوي عن استعدادات وزارتي التربية والصحة لمواجهة مرض أنفلونزا الخنازير وعمل التدابير اللازمة للوقاية من انتشار المرض بين الطلابمن جهتها، قالت الوكيلة المساعدة للتعليم العام منى اللوغاني: إن الوزارة وضعت مجموعة من الإجراءات الاحترازية بالتزامن مع بدء الدوام، من أهمها تدريب المعلمين والمعلمات على التعامل مع هذا المرض بالتعاون مع وزارة الصحة، مشيرة إلى أن الخطة الاحترازية التي وضعتها التربية شملت كافة الجوانب المطلوبة، حيث تم تسلم الماسحات الحرارية التي ستوزع على المدارس بواقع خمس ماسحات لكل مدرسة، لافتة إلى أن ۱۲۰ عيادة مدرسية جهزت بالكامل .
القصار: نجاح مشروع حفظ القرآن كاملا في شهر .. إنجاز لم نكن نتوقعه
أقامت مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية حفلا لتكريم حفاظ مشروع فرصة العمر لختم القرآن الكريم كاملا في شهر رمضان. وقال يوسف الصميعي مدير عام الميرة: إن فكرة المشروع جاءت لتحقق هدف المبرة الدائم فلنملأ الكويت.... بحافظ في كل بيت، وأضاف إن الطلبة استطاعوا أن يحققوا في شهر ما عجز عنه الكثيرون في سنوات بحفظ القرآن الكريم كاملاً . ومن جهته قال الشيخ خالد القصار رئيس مجلس إدارة المبرة إن هذه التجربة نجحت وحققنا ما لم نتوقعه، حيث استطاع ٥ طلبة أن يحفظوا القرآن الكريم كاملا في أقل من شهر. وأضاف: إن الطلبة اعتكفوا في منزل تمت تهيئته للاعتكاف طيلة شهر رمضان ..
أقدم مؤسسة عربية تدعم التنمية منذ ٤٨ عاماً ...
الصندوق الكويتي يقرض ٣,٦ مليار دينار ل ١٠١ دولة
● تأسس عام ١٩٦١ م وساهم بنسبة ١٦% من المساعدات المقدمة من الصناديق العربية
●ساعد 16 دولة عربية و ٤٠ أفريقية و ٣٤ آسيوية وأوروبية و ١١ من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي
● ٢٥٣ منحة خلال الفترة منذ ١٩٦١ وحتى ۲۰۰۷م استفادت منها الكثير من الدول في أنحاء العالم
● فترة سداد القرض تتراوح من ١٢ إلى ٥٥ عاما ومدة السماح تصل إلى ٦ سنوات منح الصندوق بلغت قيمتها ٣٥٤,٧ مليون دولار لـ ١٦٩ دولة و ٢٨ مؤسسة
مازن المصري
يعد العون الإنمائي العربي أحد عناصر التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العديد من الدول العربية حيث تتميز بعدة شروط تمويل ميسرة، تتمثل بصورة أساسية في مدة القرض وسعر الفائدة وفترة السماح، ولكي تأخذ تلك التدفقات شكل المساعدات الإنمائية الميسرة، يتعين أن تتضمن عنصراً للمنحة لا يقل عن ٢٥ ، وهناك صناديق ومؤسسات عربية تتضمن تمويلاتها عنصر منحة يتراوح من ٤٠ - ٤٥% ، وذلك وفق معايير (OECD) التقليدية.
والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية هو أقدم مؤسسة تمويل عربية تم تأسيسها بهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالمين العربي والإسلامي حيث قام بمباشرة أعماله في ١٩٦٢م بعد إعلان التأسيس في عام ١٩٦١م: حيث تم تأسيسه بغرض تقديم المساعدات الإنمائية للدول العربية، وتم إنشاء عدد من مؤسسات التمويل العربية واكبت الطفرة النفطية في عام ۱۹۷۳م، وهو العام الذي شهد ارتفاعا كبيرا في حجم الفوائض المالية لدى عدد من الدول النفطية، حيث تم تأسيس صندوق الأوبك للتنمية الدولية في عام ١٩٧٦م الذي يستمد ثلثي موارده من الدول العربية، كما تم تأسيس صندوق أبوظبي للتنمية في ۱۹۷۱م والصندوق السعودي للتنمية في ١٩٧٤م ويبلغ إجمالي الموارد المتاحة للمؤسسات والصناديق الحكومية العربية ٤٥.٤ مليار دولار رأس المال المصرح)، كما تصل رؤوس الأموال المدفوعة ۲۷,۷ مليار دولار، وذلك وفقا لبيانات عام ٢٠٠٣م.
وقد ساهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية بنسبة ١٦.٩% من إجمالي التمويل المقدم من صناديق التمويل العربية والبالغة ٤٧,٤ مليار دولار، وقد احتل الصندوق العربي صدارة مؤسسات التمويل من إجمالي التمويل المقدم إلى الدول العربية بنسبة ٤١ وذلك بحكم تأسيسه كما ساهم البنك الإسلامي للتنمية ٢٥.١ والصندوق السعودي ٨.٦، وصندوق أبوظبي ٥، وجاء صندوق الأوبك في الترتيب الأخير بنسبة ٢,٧.
هذا، ولا يزال الصندوق الكويتي للتنمية أحد أهم مؤسسات تمويل التنمية في العالمين العربي والإسلامي، وكان لرؤية المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر أمير دولة الكويت الراحل دور كبير في استمرار الصندوق في تعزيز التعاون مع الدول النامية؛ حيث بذل جهوداً حثيثة في مساندة ودعم جهود تلك الدول لتحقيق أهدافها التنموية.
● أهداف إنمائية
وطيلة العقود الأربعة الماضية، واصل الصندوق الكويتي تعاونه الوثيق مع الدول النامية بقصد مساعدتها في تحقيق أهدافها الإنمائية للألفية وتحسين مستويات المعيشة لشعوبها، وشمل نشاط الصندوق ۱۰۱ دولة مما يعكس أهمية دور الصندوق في تعزيز أواصر التعاون مع تلك الدول وغيرها، علاوة على ذلك تعزيز عرى التعاون مع الدول النامية الأخرى.
وفي استعراض لنشاط الصندوق حتى نهاية ۲۰۰۷م، قدم الصندوق منذ إنشائه وحتى نهاية السنة المالية ٢٠٠٦ / ٢٠٠٧م (٧١٦) قرضا بقيمة إجمالية ٣,٦ مليار دينار وبلغ عدد الدول المستفيدة من هذه القروض (۱۰۱) دولة منها (١٦) دولة عربية، و (٤٠) دولة أفريقية، و (٣٤) دولة آسيوية وأوروبية
و (۱۱) دولة من أمريكا واللاتينية والبحر الكاريبي. ووفقاً لبيانات الصندوق السنوية، قام الصندوق بتقديم ۲۵۳ منحة خلال الفترة ( ١٩٦١- حتى ۳۱ مارس ۲۰۰۷م) استفادت منها الكثير من الدول من أنحاء العالم المختلفة. وتعد المساعدات الإنمائية أحد أهم جوانب التعاون الاقتصادي بين دولة الكويت والدول النامية، بوصفها أكثر يسراً وأقل تكلفة من مصادر التمويل الأخرى التجارية والتنموية، وقد اكتسبت الكويت خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود في مجالات العون الإنمائي وعلاقات التعاون والتنسيق مع مختلف المانحين الدوليين، حيث تكمن المسألة في إدارة هذه المساعدات بكفاءة عالية وضمان انسجامها مع سياساتها وأولوياتها الاقتصادية الداخلية. وقد بلغ إجمالي المساعدات الإنمائية الميسرة المقدمة من دولة الكويت خلال الفترة ۱۹۷۰ - ۲۰۰۵م) نحو ١٩,٥٦٣ مليار دولار، وهو ما يشكل نحو ١٥,١% من إجمالي المساعدات الإنمائية العربية؛ حيث تأتي دولة الكويت بالمرتبة الثانية بعد المملكة العربية السعودية التي مثلت مساعداتها نحو %٦٦,٩% من المساعدات العربية.
ووفقاً للأهداف التي حددتها اتفاقية تأسيس الصندوق؛ فإن هناك وسائل عديدة يستخدمها الصندوق في سبيل تحقيق الهدف من إنشائه تتمثل في تقديم القروض والكفالات تقديم المنح على سبيل المعونة الفنية وتوفير أنواع المساعدة الفنية الأخرى المساهمة في رؤوس أموال المنشآت ذات الطابع الإنمائي والإسهام في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الإنمائي الدولية والإقليمية وغيرها من المؤسسات الإنمائية وتمثيل الكويت فيها.
وقد تركزت بصورة رئيسة في قطاعات الزراعة والري والنقل والاتصالات والطاقة والصناعة والمياه والصرف الصحي، علاوة على المساعدة في تمويل مشروعات أو برامج إنمائية محددة، يقوم الصندوق الكويتي بدعم مؤسسات التنمية وغيرها من المؤسسات التي تتوافر فيها الشروط المطلوبة.
وتأخذ مساعدات الصندوق في المجال الإنمائي أربعة أشكال تتمثل بالآتي: قروض مباشرة للدول المستفيدة، تمويل مواز أو مشترك مع هيئات المعونة الثنائية أو متعددة الأطراف، وتقديم المنح لتمويل الدراسات الفنية والاقتصادية، وتقديم الخدمات الاستشارية المرتبطة بالجوانب الفنية أو المالية أو الاقتصادية أو القانونية للمشروعات. تعتمد سياسة الإقراض التي يتبعها الصندوق الكويتي لتمويل التنمية الاقتصادية العربية على طبيعة المشروع الممول، وعلى الوضع الاقتصادي للدول المستفيدة من القروض، وأن أهم ما يميز هذه السياسة ما يلي: تتراوح مدة القرض فترة السداد من ١٢ إلى ٥٥ عام، وتصل في المتوسط إلى ٢٢ عاماً، وتتراوح مدة السماح من 3 إلى 6 سنوات وتصل في المتوسط إلى ٤.٥ سنة، ويصل سعر الفائدة متضمنا %0.5% مصروفات إدارية وخدمة بين 0.5% و 7%، ويبلغ في المتوسط ٠٣,٤
- تعكس هذه الشروط عنصر منحة يتراوح من %١٦ إلى ٨٥، ويبلغ في المتوسط ٤٥,٣% من قيمة كل قرض.
ويساهم الصندوق أيضاً في دعم حصول الدول المستفيدة على التمويلات المطلوبة لإنجاز المشاريع الإنمائية الكبرى من خلال مساهمته في نسبة لا تزيد على 50% من إجمالي قيمة المشروع.
● التوزيع الجغرافي للقروض
هذا، وقد بلغ عدد الدول المستفيدة من قروض الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (۱۰۱) دولة، بينها (١٦) دولة عربية و (٤٠) دولة أفريقية، و(٣٤) دولة آسيوية وأوروبية، و(۱۱) دولة من أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي.
وقد بلغت حصة الدول العربية من إجمالي القروض ٥١٫٣ % (حوالي ٦٤٤٦ مليون دولار)، والدول الأفريقية ١٨,٧% (حوالي ٢٣٤٥ مليون دولار)، والدول الآسيوية والأوروبية ٢٧,٤ (حوالي ٣٤٤٤ مليون دولار)، ودول أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي ٢,٦٥ حوالي ٢٥٦ مليون دولار) والشكل البياني التالي يوضح ذلك. التوزيع القطاعي للقروض انسجاما مع أهداف وخطط التنمية في الدول المستفيدة واستجابة لاحتياجاتها التمويلية لاستكمال وتطوير البنى التحتية الأساسية والخدمات وتهيئة قاعدة التنمية الاقتصادية بها، فقد حازت قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات والمياه والصرف الصحي والخدمات التعليمية والصحية والسكنية على حوالي ٧٦,٤% من إجمالي القروض المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية العربية بينما بلغت حصة القطاعات الإنتاجية التي تشمل الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة والتعدين على حوالي ٢٣,٦، والشكل التالي يوضح ذلك. يلاحظ أن قطاع النقل والاتصالات يتصدر قطاعات البنية الأساسية، فقد استحوذ على ما يقارب ۳۹٫۹ % من جملة القروض المقدمة من الصندوق لمختلف دول العالم حتى نهاية العام المالي ۲۰۰٦ ۲۰۰۷م، يليه قطاع الطاقة بنسبة ٢٤,٩، ثم قطاع الزراعة بنسبة ١٤٢ فقطاع المياه والصرف الصحي بنسبة 107 ثم قطاع الصناعة بنسبة 9.3%، وأخيراً قطاعات أخرى بنسبة 1%.
وغني عن البيان، فإن عمليات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية توسعت في الآونة الأخيرة لتشمل قطاعي الصحة والتعليم .
المعونات الفنية والمنح يقدم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية علاوة على نشاطه الإقراضي معونات فنية ومنح لا تسترد تغطي المجالات التالية: الدراسات، والدعم المؤسسي والتدريب.
ووفقاً للاحصاءات المتوافرة، فإن العدد الإجمالي للمساعدات الفنية والمنح المقدمة من الصندوق حتى نهاية السنة المالية ٢٠٠٦ ۲۰۰۷م بلغ ٢٥٣ منحة بلغت قيمتها الإجمالية ۱۰۳,۱۳۹ مليون دينار بما يساوي ٣٥٤,٧ مليون دولار، وقد استفادت من منح ومعونات الصندوق (١٦٩) دولة عربية وآسيوية وأفريقية ومن أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي، فضلا عن ٢٨ مؤسسة ..
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
