العنوان لماذا انفض الكويتيون عن المجلس الحالي؟
الكاتب حمد الجاسر
تاريخ النشر الثلاثاء 28-يناير-1986
مشاهدات 104
نشر في العدد 752
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 28-يناير-1986
منذ عودة الحياة البرلمانية للكويت لم ينشغل مجلس الأمة بقضية كما انشغل بالأزمة الاقتصادية وتفريعاتها ومضاعفاتها، حتى نالت هذه القضية نصيب الأسد من جلسات المجلس ومن جهود أعضائه بشكل كاد يلهي المؤسسة الديمقراطية الكويتية عن كثير من القضايا الهامة الأخرى.
فقبل مرور سنتين من عمر المجلس الخامس كانت أزمة المناخ قد انفجرت وعندها تحول المجلس إلى غرفة عمليات للأزمة الاقتصادية واستمر كذلك حتى انتهت مدته، ثم جاء المجلس السادس ليدخل في الدراسة نفسها، ولكن هل تغير موقف المجلس الجديد عن القديم بالنسبة لجوهر الأزمة؟
أن المجلس الماضي كان يمتلك موقعًا ممتازًا بالنسبة للأزمة فهو قد نشأ والأزمة لم تقع بعد مع أن أسبابها والانحرافات والتجاوزات التي تؤدي إليهما كانت موجودة، وكانت الفرصة حينئذ متوفرة لمنع الأزمة من النشوء أصلًا، وكان نواب المجلس في موقع الرقابة على الحكومة، ومع ذلك لم يمارس النواب صلاحياتهم أو سلطاتهم الرقابية في محاسبة الحكومة على التجاوزات على القوانين وإنشاء الأسواق الموازية والشركات الوهمية، وكل الممارسات التي فجرت الأزمة، ولو تصرف النواب بالشكل الصحيح وأرغموا الحكومة على وقف التجاوزات لكان مسار القضية مختلفًا تمامًا، ولو حرص المجلس على مراقبة الجهات التنفيذية المختصة كوزارة التجارة والبنك المركزي وغيرهما لأمكن له أن يمنع الأزمة من الأساس، ولكن المجلس تخاذل عن واجبه فكان ذلك كافيًا لتوجيه اللوم إليه عن الأزمة الاقتصادية وليس فقط للحكومة رغم أن هذه الأخيرة هي السبب الأساسي فيها.
ولا يستطيع أعضاء المجلس السابق الاعتذار بعدم إدراك الحقيقة إلا متأخرة فقبل وقوع الأزمة بسنة على الأقل كانت الصيحات ترتفع من المخلصين في هذا البلد تحذر مما سيقع، وتطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية لعمل شيء ما وضبط الانحرافات، وكانت مجلة المجتمع من المنابر التي حذرت من الأزمة قبل وقوعها واحتلت هذه القضية صفحات الغلاف فيها.
ولكن المجلس صم أذنيه عن كل ذلك، بل كان عدد من أعضائه غارقين في التعامل في السوق وكانوا مبهورين بالثراء السريع، لذلك لم يتحمس معظمهم لوقف اللعبة وما علموا أن كرة الثلج المتدحرجة من الأعلى وإن كان يزداد حجمها مع السقوط إلا أنها لا محالة سوف ترتطم بالسفح وتتحطم، وعندما تحطمت كرة المناخ أدرك أعضاء مجلس الأمة أن كارثة قد وقعت، وهي الكارثة التي لم يجدوا طرقًا لتلافيها.
ولا ننكر مع ذلك المواقف الجيدة لقليل من النواب الذين عارضوا الاتجاه اللاهث نحو المناخ وثرواته ولكن موقفهم كان أضعف من أن يقود المجلس والحكومة إلى شيء ما لأن الغلبة كانت للاهثين.
- قوانين خاصة للمتورطين
عندما بدأ المجلس يعقد الجلسات الطوال حول كارثة المناخ كان الأمر أشبه ما يكون بلعبة يلعبها لاعب واحد وفي هذه الحالة كان هو الحكومة.
ولقد ترك المجلس الحكومة تقود عملية حل الأزمة وتفصل القوانين المتتابعة في شأنها وهي القوانين التي سببت بذاتها أزمات فرعية عديدة بعضها لم يتكشف بعد، وقد صممت هذه القوانين لحماية المتورطين من طائلة القانون فبدلًا من تحويل المتعامل إلى النيابة وإرغامه على سداد الالتزامات المستحقة عليه تحت طائلة العقاب فإن تلك القوانين موعت المسألة وأعطت الفرصة للكثيرين من القادرين على السداد من التهرب من التزاماتهم بدعوى العجز، ولا شك أن تمرير تلك القوانين من قبل المجلس السابق كان خطأ فادحًا وقد تحمس لها بعض النواب لأنها تحميهم وتحمي معارفهم وأصدقاءهم من القضاء.
ولم يقدم المجلس من جانبه أي مشاريع للقوانين ولم يقم بمساهمة جادة لوضع الحلول، وقد يقول قائل إن المجلس لا يتمكن من وضع الحلول في غياب المعلومات الأساسية عنه، وهذا تصور غير دقيق، لأن المجلس يمتلك من الأدوات البرلمانية -وفقًا للدستور- ما يمكنهمن الحصول على المعلومات من الجهات الحكومية وذلك عن طريق الأسئلة في المجلس أو تكوين لجان التحقيق، أو غير ذلك من الوسائل، وقد تبين من استخدام المجلس الحالي لأسلوب الأسئلة أن معلومات كثيرة وهامة يمكن الحصول عليها من خلال سؤال نيابي واحد.
ومن الأخطاء الواضحة التي وقع بها المجلس السابق أنه لم يتردد في استخدام المال العام خلال الأزمة لصالح بعض الأطراف فقام بإنشاء ما سمي بصندوق صغار المستثمرين، واستنزف هذا من المال العام ما لا يقل عن «2.000» مليون دينار، ناهيك عن القروض التي قدمتها الحكومة عن طريق مؤسساتها الاستثمارية ومن وراء ظهر الجمهور!! وقد تبين أن المستفيدين من صندوق صغار المستثمرين، كما أن هؤلاء «الصغار» هم ممن يملكون مليوني دينار وفقًا للقانون.
* مجلس أكثر جلبة!!
معظم من رشحوا أنفسهم للانتخابات الأخيرة جعلوا من قضايا المناخ والمال العام شعارًا لحملاتهم الانتخابية، بل إن المزايدة في الهجوم على المجلس السابق وطريقة معالجته للأزمة كانت وسيلة للبعض في الوصول للمجلس الحالي، وتميزت انتخابات 1985 بأن المرشحين أجمعوا على تضمين القضايا الاقتصادية ومسألة الحفاظ على المال العام في برامجهم وندواتهم ولافتاتهم في الشوارع.
لذلك توقع الناس من المجلس الجديد أنه ذلك الذي سيصنع ما عجز الأوائل عن صنعه، وعندما ظهرت النتائج وخرجت التشكيلة الحالية للمجلس كان انطباع الناس أن مجلسًا قويًا قد وصل أخيرًا لكي يبز ما سواه من المجالس السابقة، وبدأ المجلس نشاطه تحت هذه الحالة ولذلك انطلق بقوة وحماس وصل ذروته في استجواب الشيخ سلمان الدعيج وزير العدل والشؤون القانونية السابق.
ومسألة استجواب الوزير هذه تستحق الوقوف عندها، فعملية الاستجواب والنجاح في الإطاحة بالوزير كان تصرفًا عفويًا للمجلس الحالي، إذ تحمس النواب وراء الاستجواب مدفوعين بالعاطفة ورغبة منهم في مسايرة الرأي العام في هذه القضية، وعندما سقط الوزير سرى شعور زائف لدى المجلس بأنه حقق الواجب، وكان على المجلس أن يدرك أنه كيان مختلف تمامًا عن الجماهير، وأن عليه أن يتعرف بواقعية لا بالعاطفة فإسقاط وزير العدل وإن كان قرارًا صائبًا كون الوزير يمثل أحد رموز الأزمة الاقتصادية إلا أنه لم ينه الأزمة أو حتى يقلصها. فكان يجب أن يتم الاستجواب لا كخطوة منعزلة بل كخطوة ضمن خطة مدروسة ومتكاملة للمجلس نهدف إلى معالجة الأزمة الاقتصادية وتنحية المتسببين فيها من المسؤولين وذلك بصورة واقعية وأكثر شمولية، أما عملية الاستجواب تلك فقد أسفرت عن تنفيس للطاقة الشعبية المشحونة ضد الأزمة ورموزها واستهلكت جهودًا من النواب وفي الوقت نفسه لم تحدث أي تقدم في طريق حل الأزمة.
إن على المجلس أن يكون مسعاه لحل الأزمة أكثر تنظيمًا فيجب وضع خطة للحصول على المعلومات. وقد أبرزت بعض الأسئلة التي تقدم بها النواب مؤخرًا أن هناك معلومات هامة وتغطي جوانب مثيرة في الأزمة الاقتصادية لم تكن لتظهر لولا تلك الأسئلة، كما أن قدرة المجلس على فهم أي من جوانب الأزمة أو وضع المشاريع لحلها يعتمد بشكل أساسي على جودة المعلومات المتوفرة، وفي هذه الحالة يجب وضع خطة لتحليل المعلومات واستنباط أسس الحل السليم للأزمة منها وسيكون المجلس في هذه الحالة بحاجة ماسة لفريق من الخبراء الأكفاء والمخلصين، وتتوج هذه الجهود جميعًا في النهاية بخطة متكاملة للحل تقدم للسلطة التنفيذية.
أما أن يكتفي المجلس بانتظار المشاريع الحكومية للحل وتفريغ الجهود في مناقشتها والمزايدة على قبولها، أو رفضها بأن ذلك لن يحل الأزمة. وحتى الآن اكتفى المجلس الحالي بالدور الخطابي للنواب تحت «الخيمة البرلمانية». وبدور اللجنة المالية العفوي ثم الاكتفاء بنشاط وزير المالية الجديد ووعوده بتقديم تقرير واف عن الأزمة وحلول شافية لها، وأصبح أسلوب المجلس الجديد لا يختلف كثيرًا عن أسلوب المجلس الماضي سوى بعض الاستثناءات البسيطة من عنتريات المجلس السابق.
وتمامًا كما نشأت أزمة المناخ وسط تراخ وكسل المجلس السابق فإن تفريعات الأزمة ومضاعفاتها تكاد تنشئ أزمات جديدة لا يسعى المجلس الحالي لتلافيها مسبقًا، ومن هذه أزمة أثرياء البنوك وشركات الصيرفة ثم خطر الأيمان المغلظة من قبل كثير من النواب بعدم استخدام المال العام إلا أن نغمة استخدام المال العام برزت على السطح.
واتضح أن كثيرًا ممن صنفوا أنفسهم في المعارضة كانوا متفاهمين مع رجال البنوك وأثريائها على حل هذه الأزمة باستخدام المال العام، بل إن بعضهم أعلن ذلك صراحة في دور الانعقاد الأول، وإن ذلك كاد أن يتم لولا الاحتجاج الشعبي الذي قاده التيار الإسلامي والذي أحرج أولئك النواب وجعلهم يتراجعون، ولولا ذلك لكان المال العام قد استبيح وبطريقة أسوأ من استباحته في المجلس السابق، فذلك المجلس استخدم المال العام ضمن تشريع قانوني مقيد، أما المجلس الحالي فكاد أن يستخدمه بلا قانون ولا تشريع.
وكانت مجلة المجتمع قد حذرت من استخدام المال العام دون تشريع أو قانون وأكد على ذلك النائب يوسف المخلد، ثم تم إحالة قضية استخدام المال العام «في تقرير وزير المالية» إلى اللجنة التشريعية.
وقد صدم الجمهور بالموقف المتخاذل للمجلس الحالي أثناء بيان وزير المالية حول مسألة قروض الاستثمارات الخارجية، وقد ظنوا قبلها أن المجلس سيطور فضيحة القروض إلى مستوى أعلى من المحاسبة على الحكومة، فإذا بالمجلس بغالبية أعضائه –باستثناء بضعة نواب من الإسلاميين- يقرر إحالة موضوع القروض إلى اللجنة المالية.
يومها خرج الناس من «الخيمة البرلمانية» وانصرفوا عن المجلس، وحتى الآن هم منصرفون عنه بعد أن خاب رجاؤهم فيه في هذا الموقف.
رسالة مفتوحة إلى السيّد وزير النفط والصناعة المحترم
بعد التحية والاحترام
البلاد الصناعية التي تتوفر على أرضها المواد الأولية واليد العاملة والأسواق الكبيرة من الضروري أن تحمي صناعاتها، وفي ذلك فوائد عديدة حيث الاستفادة، حيث توفر هذه المواد محليًا التي منحها الله تلك البلاد وبهذا يمكن توفير منتجات مصنعة من خامات ومواد أولية محلية بأسعار منافسة للبضائع المستوردة من الخارج ولا شك بزيادة توفر المواد الأولية وزيادة طاقة الإنتاج يمكن والحالة هذه فتح آفاق وأسواق عالمية وحبذا لو اهتمت وزارتكم اهتمامًا أكبر في تصنيع المنتجات البترولية وتشجيع المواطنين على دخول هذا الميدان، لتمكنا أن نضع مئات الصناعات من مواد وخامات أولية منحها الله للكويت وهذه الصناعات لو أعطت ما تستحقه من رعاية واهتمام ودعم لكونا دخلًا كبيرًا جدًا ولنأخذ بعض الأقطار كاليابان مثلًا تستورد مواد النفط الخام وتحولها إلى مئات من الصناعات تصدرها لنا ولغيرنا من أسواق البلدان النامية. والمفروض أن تكون الكويت وأقطار الخليج هي الأقطار المنتجة والمصدرة لتلك الصناعات المتعددة التي مادتها الأولى النفط الخام. أما معظم الصناعات في الكويت فهي صناعات تحويلية وهذه تلاقي دعمًا طيبًا من الحكومة بإعطاء الأرض مجانًا والمساهمة بقروض صناعية طويلة الأجل وميسرة «الفائدة» والإعفاء من رسوم الجمارك عن مستورداتهم إلى غير ذلك لتتمكن هذه الصناعات التحويلية أو صناعة التجميع من منافسة البضائع المستوردة وهذا شيء طيب وخط حكيم.
وفي الآونة الأخيرة قامت وزارتكم بفرض رسوم جمركية عالية على كثير من البضائع المستوردة لأن هناك صناعات تحويلية في الكويت مشابهة لكن الملاحظ أن هذه الصناعات المحلية لا تستطيع أن تغطي حاجة السوق المحلي لا من حيث الكم ولا النوع وبالتالي فشلت مع المنافسة على الرغم من التسهيلات التي أعطيت لها والتي ورد ذكرها أعلاه.
والمستهلك الآن يشعر أن الرسوم أصبحت ضريبة يدفعها دونما وجه حق ولو اطلعتم على الأصناف التي تمتعت بالحماية مؤخرًا فبدلًا من أن تخفض أسعارها أو تستمر على الأقل أسعارها القديمة فمع الأسف رفع بعض أصحابها الأسعار على المستهلك إضافة إلى أنكم رفعتم رسوم الجمارك على البضائع المستوردة فأصبح المستهلك يعاني من ارتفاع أسعار البضائع المحلية والمستوردة في آن واحد.
ولو أخذتم بعين الاعتبار أن الحماية يجب أن تعطى فقط للأصناف التي تتوفر المواد الأولية لها أو قسمًا منها محليًا لكانت هذه خطوة طيبة ولا يشعر المواطن بالظلم والإجحاف ولكن والأمر بات هكذا فإن هذه الضرائب يتحملها الشعب لصالح أفراد قليلين معينين، فنرجو عندما يحمى الصنف أن تثبت الأسعار ولا ترفع على المستهلك.
ونحب أن نقول لكم على سبيل المثال: لو أخذنا صناعة الورق التي أعطيت الحماية مؤخرًا، ما هي المواد الأولية التي تصنع في الكويت؟ لا شيء.. المواد الأولية مستوردة والعمالة مستوردة والفنيون والخبراء كلهم من الخارج عدا عن جزء بسيط من الموظفين الكويتيين هذا إن وجد.
هذا على سبيل المثال لا الحصر، وسبق لكم تجربة فاشلة عندما قامت وزارة التجارة آنذاك لحماية الأثاث لحساب مصنعين اثنين وهذان المصنعان لا يغطيان من استيراد الأثاث ولا «5%» من حاجة البلد والأصناف المنتجة فيها محدودة بأشكالها، علمًا بأن الأثاث المنزلي والمكتبي يشكل مئات الأصناف والأشكال، وأصبح المستهلك يتحمل رفع الجمارك على الأثاث وبدون أن يلبي المصنعان الموجودان في الكويت متطلباته من حيث تعدد النوعيات كمًا وكيفًا. علمًا بأن معظم المواد التي يصنع فيها الأثاث بدءًا من الأخشاب والأقمشة حتى العمالة العادية والفنية المستوردة. فشعرت الوزارة آنذاك أنه فعلًا وقع ظلم وإجحاف على المستهلكين وأصبحت الفائدة والمنفعة لصالح المصنعين فقط فرفعت الحماية المعطاة عن هذين المصنعين وتركت استيراد الأثاث حرًا.
ونرجو من الوزارة مشكورة ألا تحمل الموطنين مزيدًا من الضرائب غير المباشرة في الوقت الذي تعاني البلد أزمة اقتصادية وقلة موارد الفرد، وإننا على يقين أن تعيدوا النظر في موقفكم من الذين أعطوا الحماية ورفعوا الأسعار وألا ترتكبوا خطأ يضر بمصلحة المواطنين، وإننا نناشدكم ونناشد غرفة التجارة وجميع المعنيين في دراسة موضوع الحماية بألا ترهقوا المواطنين بمزيد من تكاليف الحياة.
وتبرز هنالك نقاط هامة يجب أن توضع بعين الاعتبار فالاتفاقية الاقتصادية الخليجية بين بلدان مجلس التعاون التي نؤيدها ولكن على شرط أن تأخذ شيئًا من التنسيق، وعلى سبيل المثال أنه إذا قامت صناعة في الكويت تغطي حاجة الكويت وبلدان مجلس التعاون ألا تنشأ صناعة مماثلة لها في قطر آخر من مجلس التعاون بل يجب هنا التنسيق في التصنيع وتبادل الصناعات بين أقطار دول مجلس التعاون الخليجي ما دامت تتمتع منتجات تلك الأقطار بالإعفاء الجمركي، وإذا لم تنسق هذه الأمور بادئ ذي بدء فإنه بالإمكان والحالة هذه ألا تكون جدوى لحماية الصناعات التحويلية من رفع الجمارك على المواطنين في الكويت ما دامت مثل تلك البضائع تصنع في أي قطر من أقطار دول مجلس التعاون التي تتمتع بضائعها بالإعفاء الجمركي.
وتجدر الإشارة هنا إلى ضرورة أن تكون الصناعات في أقطار الخليج بشكل عام تمتلكها شركات محلية لا أجنبية وهنا نكون قد تمكنا من ضبط الأمور لما فيه مصلحة أقطارنا وشعوبنا.
آمل أن تلاقي هذه الرسالة المفتوحة التجاوب المطلوب، سدد الله الخطى ووفق الجميع لما فيه الخير.
عبد الله العلي المطوع
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
