العنوان اقتصاد (1373)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 26-أكتوبر-1999
مشاهدات 19
نشر في العدد 1373
نشر في الصفحة 50
الثلاثاء 26-أكتوبر-1999
المساعدات الأمريكية أدت للفقر في 70 دولة!
قالت صحيفة کریستیان ساینس مونیتور الأمريكية: إن الولايات المتحدة قدمت وحدها أكثر من تريليون دولار بأسعار الدولار الحالية «1000 مليار دولار» كمساعدات خارجية منذ الحرب العالمية الثانية، لكن الشواهد تشير بشكل صارخ إلى أن زيادة المساعدات الخارجية ليست سوى تبذير للأموال.
وأضافت الصحيفة نقلًا عن الوكالة الأمريكية للإنماء الدولي أن كثيرًا من الاستثمارات التي مولتها الولايات المتحدة والدول المانحة الأخرى بين عام 1960م - 1980م لم يكن لها أثر سوى استمرار الفقر.
وأوضحت الصحيفة أن ما يؤكد هذا تراجع الوضع الاقتصادي في الدول المتلقية للمساعدات، فقد ذكرت الأمم المتحدة في عام 1996 م أن 70 بلدًا من البلدان التي تتلقى المساعدات الأمريكية أصبحت أفقر مما كانت في عام 1980 م، وأن 43 بلدًا كانت أسوأ مما كانت في عام 1970 م، بل إن دراسة جديدة للدائرة الوطنية الأمريكية للأبحاث الاقتصادية أعدها الاقتصاديان البرتو اليسينا وبيارتريس ويدر تؤكد أنه وفقًا لمعظم الإجراءات، فإن الحكومة الفاسدة تتلقى مساعدات خارجية أكثر!.
«موسياد» تؤكد في معرضها:
رأس المال لا عقيدة له والتجارة تحل مشكلات السياسة
أسطنبول - جیهان: نظمت جمعية الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين «موسیاد» معرضها الدولي السابع لسنة 1999م، في أسطنبول في الفترة بين 14 و 17 من شهر أكتوبر الجاري.
وأشار رئيس الجمعية على بايرام أوغلو إلى المساعي التي يبذلها بعض الجهات لفصل الرأسمال إلى قسمين: أخضر وأحمر قائلًا : إن النشاطات التجارية تستند إلى المنافع والمصالح المشتركة، معربًا عن استعدادهم لخوض حوار تجاري مع جميع الجهات التجارية دون أي تمييز.
وأوضح بايرام أوغلو أن بمقدور التطورات التجارية حل المشكلات السياسية، قائلًا: إن جهود جمعية الموسياد منصبة على الوصول إلى الأخلاق السامية والتكنولوجيا العالية، داعيًا جميع الجهات المؤمنة بهذا الهدف للإلتفاف حوله.
شارك في المعرض 307 شركات من 18 قطرًا، وجرى في أجنحته عرض مختلف المنتجات الإلكترونية والميكانيكية والمواد الإنشائية والموبيليا والمنتجات البلاستيكية وأجهزة التدفئة والمواد الغذائية وغيرها إلى جانب ندوات مختلفة ولقاءات تمت فيها محادثات وعقود تجارية.
بلغت استثماراتها مليارًا ومائة مليون دولار
نشاط متزايد للشركات متعددة الجنسيات في مصر
كشف تقرير الاستثمار الدولي الذي تصدره منظمة التجارة والتنمية الدولية «أونكتاد» النقاب عن تزايد الاستثمارات وأنشطة الشركات متعددة الجنسيات في مصر، وقالت الدكتورة هبة حندوسة رئيس منتدى البحوث الاقتصادية إن مصر حصلت - بموجب التقرير - على مليار ومائة مليون دولار من جملة التدفقات المالية الأجنبية التي بلغت 644 مليار دولار خلال العام الحالي.
وأكد التقرير أن عشرين من أصل مائة شركة متعددة الجنسية في مجال السيارات والنفط بلغت 10%، إذ إن القارة الأفريقية حصلت على 5% فقط من الاستثمارات العالمية، وجاءت مصر في المركز الثاني بين هذه الدول بحصولها على مليار ومائة مليون دولار هذا العام مقابل 800 مليون في العالم الماضي.
ويذكر أن تقرير أونكتاد كشف عن أن الاستثمارات الأجنبية في الدول النامية قد تقلصت هذا العام وانخفضت من 173 مليار دولار إلى 166 مليارًا، بسبب تراجع اقتصادات دول شرق آسيا خلال السنوات الثلاث الماضية، وأن حجم الاستثمارات الأجنبية بشكل عام ارتفع من 464 مليار دولار في العام الماضي إلى 644 مليار دولار هذا العام، إلا أن الدول المتقدمة حصلت على نصيب الأسد، واستحوذت على 75 % من التدفقات المالية الاستثمارية مقابل 20 % للدول النامية.
إيران ممر لنقل البضائع إلى أفغانستان
لأنها لا تملك طريقًا إلى البحر، فقد وقعت أفغانستان معاهدة 1965م مع باكستان لاستيراد البضائع التي تحتاجها أفغانستان عن طريق ميناء كراتشي بحرًا، ثم نقلها إلى أفغانستان عبر الأراضي الباكستانية إلى أفغانستان، إلا أن الآونة الأخيرة شهدت إعراض باكستان عن العمل ببنود الاتفاقية، بل رفضت السماح للتجار الأفغان بأن يستوردوا ما يريدون عن طريق ميناء كراتشي، مما تسبب في تحميل التجار الأفغان خسائر مالية فادحة، وذلك بعد حبس البضائع التجارية مدة طويلة، وعدم السماح لها بعبور الأراضي الباكستانية إلى أفغانستان، وبذلك فقدت كثير من البضائع فاعليتها وفسدت، لذلك اتفق التجار الأفغان مع سلطات طالبان مؤخرًا على أن يحولوا معاهدة نقل الأموال إلى طريق ميناء عباس في إيران، مما جعل السلطات الإيرانية تعطي ضوءًا أخضر للتجار الأفغان.
ويتوقع عقد معاهدة « ترانزيت» مع إيران قريبًا.
أزمة سكنية في سريلانكا
سوف تعاني سريلانكا من أزمة سكنية حادة في عام 2005 م، إذ ستصل احتياجات البلاد إلى نصف مليون وحدة سكنية إضافية غير متوافرة حاليًا، بينما الطلب في إزدياد مستمر كل عام طبقًا لمصادر صحفية مطلعة في كولومبو.
وذكرت مصادر السلطة الوطنية لتطوير الإسكان التي تتولى المشروع أن النقص في الأبنية السكنية الحالي هو 183,700 وحدة سكنية وفي غضون عام 2005 م سوف يصل إلى 509 آلاف وحدة سكنية.
وفي خطوة إيجابية للحكومة السريلانكية بدأت الدولة حاليًا ببناء وحدات سكنية حول العاصمة كولومبو وبعض المدن الرئيسة الأخرى لاحتواء هذه الأزمة، كما قدمت الحكومة إسهامًا ماليًا يغطي 27% من ميزانية المشروع، وهو المبلغ الذي تتحمله الميزانية العامة، فيما يتوقع أن يقوم بتغطية الميزانية الباقية على القطاع الخاص والتبرعات من قبل أثرياء الدولة.
الاقتصاد التركي إلى الانهيار في ظل الاقتراض المشروط من صندوق النقد
بعد خسارة ٥٠ مليار دولار بسبب الزلزال
لم يكن الاقتصاد التركي بحاجة إلى زلزال السابع عشر من أغسطس الماضي لتزداد متاعبه، إذ إن حجم المشكلات والأزمات التي كان يعاني منها كانت تتجه به نحو زلزال من نوع آخر، بدأت أولى مؤشراته تسجل مع الأشهر الأولى من العام الجاري، وذلك نتيجة عدم الاستقرار السياسي الذي تعيشه تركيا، وسياسات العداء ضد جيرانها، علاوة على انسياقها وراء السياسات الأمريكية والإسرائيلية التي أدت إلى عزلها، ويكفي أن نعلم أن خسائر تركيا المباشرة من جراء الحصار المفروض على العراق خلال السنوات التسع الماضية تتراوح بين ٣٠ و ٣٥ مليار دولار، كما أكد رئيس الوزراء بولنت أجاويد عشية زيارته إلى الولايات المتحدة.
ولمعرفة حجم الأضرار الاقتصادية التي خلفها الزلزال على الاقتصاد التركي لا بد من إعطاء لمحة سريعة عن الوضع قبل الزلزال، فعلى صعيد النمو الاقتصادي كانت التوقعات تدور حول عدم تمكن الاقتصاد التركي عام ١٩٩٩م من تسجيل أي نسبة نمو, أي أن النمو الاقتصادي الذي كان متوقعًا لعام ١٩٩٩م هو «صفر»، فيما كان النمو عام ١٩٩٨م ، رغم الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم وأدت إلى هروب نحو ٧ مليارات دولار من رؤوس الأموال الأجنبية المستثمرة في تركيا نحو 3.8%.
وإذا ما انتقلنا إلى المؤشرات الأخرى التي سجلت في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، فجميعها تؤكد أن الوضع الاقتصادي التركي كان يتجه إلى كارثة حتمية، فقد تراجع الناتج المحلي الإجمالي الذي تبلغ قيمته نحو ۲۰۰ مليار دولار بنسبة 6.5%، أي أن قيمة التراجع في الناتج الإجمالي تقدر بنحو ۱۳ مليار دولار لعام ۱۹۹۹م قبل الزلزال، والذي يتجاوز الآن حسب بعض التقديرات 10% أي أن التراجع سيتجاوز ۲۰ مليار دولار كما تراجعت عائدات الضرائب بنسبة ١٣% وارتفعت المصروفات بنسبة ٢٥%، ووصل حجم العجز في الميزانية إلى ٨ مليارات دولار مقابل ٥,٥ مليار دولار في العام الماضي، فيما تراجعت الصادرات والواردات بنسبة ٨% و ٢٥% على التوالي، وتجاوزت نسبة العجز العام ١٠% ناهيك عن أزمة الديون - الداخلية والخارجية التي تتجاوز ١٤٠ مليار دولار وخدماتها التي استهلكت خلال الشهور الأربعة الأولى من هذا العام نحو 67.3% من إجمالي عائدات الضرائب، فيما يعاني ١١,٩% من القادرين على العمل و ٢٧.٥% من الشبان بين 15 و ٢٤ عامًا من العمر من البطالة.
اللجوء إلى صندوق النقد الدولي
أمام هذا الوضع الاقتصادي المتردي والمتفاقم يومًا بعد آخر، وبدل أن تتجه الحكومة التركية إلى معالجة الأسباب السياسية والاقتصادية التي قادت إلى هذه النتيجة المأساوية، اتجهت إلى صندوق النقد الدولي ووصفاته المعروفة، وطلب هذا بدوره قبل تقديم أي مساعدة إجراء إصلاحات هيكلية واتخاذ قرارات تقشفية قاسية كشرط مسبق للتعاون، وتقديم قروض لمعالجة أزمات الاقتصاد التركي، وفي مقدمتها ارتفاع معدل التضخم الذي يثقل كاهل الاقتصاد منذ فترة طويلة، والذي يتراوح بين ٦٠ و ٧٠%.
وبعد مفاوضات بين الجانبين بدأت الحكومة التركية في تمهيد الطريق أمام الصندوق بتمرير حزمة من القوانين في البرلمان، وقدمت في يوليو الماضي خطاب نوايا لصندوق النقد الدولي، تضمن ما قامت به الحكومة أو ستقوم به لتلبية طلبات الصندوق من أجل الموافقة على تقديم القروض لتركيا.
وفي هذا الإطار ذكرت صحيفة راديكال أن خطاب النوايا وقعه حكمت أولوجباي الذي كان وزيرًا للدولة ومسؤولًا عن المالية في ذلك الوقت، وغازي أرجيل محافظ المصرف المركزي التركي, إذ أورد الأولويات الاقتصادية التركية المطلوبة لدعم تدفق رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضافت الصحيفة أن تركيا تعهدت في هذا الخطاب بتخفيض الدين الداخلي بإصلاح الضمان الاجتماعي من خلال رفع سن التقاعد للنساء من ٣٨ عامًا إلى ٥٨ عامًا، والرجال من ٤٣ عامًا إلى ٦٠ عامًا، مما أثار سلسلة من الاحتجاجات والمظاهرات قبل وقوع الزلزال، كما تعهدت الحكومة بالإسراع في تنفيذ برنامج التخصيص وإصدار تشريع للتحكيم الدولي في خلافات الأعمال وتنفيذ إصلاحات في الإنفاق العام وقوانين المصارف.
آثار الزلزال على الاقتصاد التركي
هذا ما كان عليه الوضع الاقتصادي قبل السابع عشر من أغسطس حينما حدث الزلزال الذي على الرغم من عدم توافر معطيات وأرقام حقيقية عن حجم الخسائر التي سببها إلا أنه يعد الأسوأ في تاريخ تركيا منذ ستين عامًا، كما تشير تقديرات بعض الخبراء إلى أن الخسائر لا تقل عن ٢٥ مليار دولار في المجال الصناعي، وإذا ما أضيفت أرقام الخسائر في المباني والمنشآت فالرقم قد يرتفع إلى ٥٠ مليار دولار على أقل تقدير، ناهيك عن الخسائر غير المباشرة الناتجة عن تعطل الإنتاج، ذلك أن المنطقة الأكثر تأثرًا بالزلزال هي منطقة شمال غرب تركيا، والتي تضم نحو ٢٠ مليون نسمة وتساهم بحوالي ٤٥% من الإنتاج، كما تسهم بـ 33.5% من إجمالي الناتج السنوي لتركيا الذي يبلغ ٢٠٠ مليار دولار، أي أنها تسهم بحوالي ٦٧ مليار دولار من الناتج الإجمالي التركي.
وقد أصاب الزلزال الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للصناعات التركية بشكل كبير، لاسيما أنها تعاني أساسًا من هزة اقتصادية بعد انخفاض حجم الاستثمارات الاجنبية وهروب نحو سبعة مليارات دولار العام الماضي ١٩٩٨م.
ما يمكن قوله في ختام هذا التقرير: إن الاقتصاد التركي يسير من سيئ إلى أسوء، وسيحتاج لسنوات من العمل لترميمه، وإعادة الهيكلة، وإصلاح البنية الأساسية، كما سيحتاج إلى أموال كبيرة، وما يعرضه صندوق النقد الدولي من قروض مشروطة لن ينقذ الاقتصاد التركي والتجربة الروسية خير شاهد على ما نقول.
لذلك فإن أمام القادة الأتراك قبل السقوط في حبائل صندوق النقد فرصة لإجراء مراجعة تقويمية شاملة للأوضاع كافة تمهد الطريق للمصالحة داخلية، وتعزز علاقات تركيا مع جاراتها، وتوقف هذا اللهاث وراء السياسة الأمريكية والإسرائيلية التي أوصلت البلاد إلى الوضع المأساوي الحالي.
