اليمن.. على هامش الاستعدادات للانتخابات اليمنية الأحزاب اليمنية تحت المجهر

العنوان اليمن.. على هامش الاستعدادات للانتخابات اليمنية الأحزاب اليمنية تحت المجهر

الكاتب ناصر يحيي

تاريخ النشر الثلاثاء 22-سبتمبر-1992

مشاهدات 73

نشر في العدد 1017

نشر في الصفحة 24

تحميل مشاهدة

تحليل خريطة الأحزاب السياسية في اليمن: صراع السلطة ونكبات الاشتراكي

الأحزاب والوحدة: من الحظر إلى التعددية

منذ قيام دولة الوحدة اليمنية في مايو 1990م اكتسبت كلمة «الحزبية» مدلولًا وطنيًّا بعد أن كانت -ولسنوات طويلة- رمزًا للخراب والخيانة الوطنية، وسيفًا مسلطًا على كل معارض للنظامين اللذين يحكمان اليمن!

وبرغم الحظر الرسمي الذي منع نشاط الأحزاب في اليمن بشطريها إلا أن أعوام السبعينات والثمانينات كانت الفترة التي تبلورت فيها هذه الأحزاب وامتد نشاطها وتقوى حتى اكتسبت اعترافًا غير رسمي في الجزء الشمالي «سابقًا»، وتعاملت الدولة مع رموزها، وتغافلت عن شيء من نشاطها طالما أنها لا تسعى للسيطرة على الحكم.

غابة من الأحزاب والصحف!

عندما بدأت الخطوات السريعة لتوحيد شطري اليمن كانت مسألة «التعددية السياسية» هي إحدى أخطر القضايا التي يجب الاتفاق حولها -على أن الوضع العالمي السائد- آنذاك، والذي تمثل في إعلان فشل حكم الحزب الواحد.. إضافة إلى قوة الأحزاب اليمنية خارج السلطة وتاريخيتها، وعدم ثقة الحزبين الحاكمين في بعضهما، كل ذلك دفع الأمور نحو إعلان تبني التعددية السياسية وجواز تبادل السلطة سلميًّا عبر الانتخابات، رغم أن دستور الوحدة ينص بوضوح على ذلك كله.

وبعد عامين من إعلان الوحدة صار إعلان قيام حزب ما أمرًا لا يثير اهتمامًا حقيقيًّا بعد أن وصل عدد الأحزاب اليمنية إلى رقم يتجاوز «الثلاثين» تمارس نشاطاتها دون رقيب، وتصدر صحفًا وصل عددها -مع الصحف المستقلة- إلى أكثر من مائة صحيفة!

وصار من الشائع أن يتندر الناس حول عدد الصحف والأحزاب كما يتندرون على أعداد وكلاء الوزارات ومدراء عمومها الذين فاق عددهم كل تصور لاضطرار الدولة إلى حفظ حقوق كل مسئول كان يشغل منصبًا ما قبل الوحدة.

ومع اختلاف اليمنيين حول عدد الأحزاب والصحف إلا أنهم يتفقون حول ترتيبها من حيث النفوذ الرسمي والشعبي الحقيقي ولا يخفون أن هناك عددًا كبيرًا منها هو عبارة عن «تفريخ» سياسي لأحد الحزبين الحاكمين أو مجرد وسيلة للحصول على وجاهة سياسية في مجتمع صار يعترف بأهمية الأحزاب، ويمنحها شرعية ليتصدر قادتها واجهات العمل السياسي والاجتماعي.

يتفق المراقبون على أن الأحزاب القوية 3؛ اثنتان منها في السلطة هما: «المؤتمر الشعبي العام» و«الحزب الاشتراكي اليمني» وثالثهما في المعارضة وهو «التجمع اليمني للإصلاح».

كما تشمل المجموعة الثانية الأقل نفوذًا كلًّا من الأحزاب الناصرية وحزب البعث «العراق» -وهي من الأحزاب التاريخية- إضافة إلى عدد من الأحزاب التي يصفها الشارع اليمني بأنها «شيعية».

أما بقية الأحزاب فأغلبها نوع من الجماعات التي ترتبط بعلاقات صداقة أو قرابة، وينعدم تأثيرها أو نفوذها في الوسط السياسي باستثناء قيامها بوضع أسمائها في البيانات السياسية التي تتبناها الأحزاب الكبرى من باب تكثير السواد فقط!

وفيما يلي استعراض مركز لمكونات الخارطة السياسية في اليمن.

أولًا: المؤتمر الشعبي العام: النشأة والارتباط بالسلطة

نشأ هذا الحزب رسميًّا في أغسطس 1982 كإطار سياسي يملأ الفراغ الناتج -في الشمال «سابقًا»- عن تحريم الحزبية دستوريًّا، وكان إعلانه نهاية مرحلة من الحوار «الرسمي» الذي جمع القوى السياسية الفاعلة في المجتمع ضمن ما كان يسمى بـ «لجنة الحوار الوطني» حيث تمخض الحوار عن إقرار ميثاق وطني في مؤتمر شعبي إلى الحزب الرسمي للدولة برئاسة العقيد -آنذاك- علي عبد الله صالح.

ويجب التنويه هنا إلى أن إعلان قيام المؤتمر الشعبي العام جاء أيضًا نتيجة الحاجة «الرسمية» إلى تنظيم سياسي يقابل الحزب الاشتراكي الحاكم في الجنوب «سابقًا»، وتشكلت له «لجنة عامة» تقابل المكتب السياسي، و«لجنة دائمة» تقابل اللجنة المركزية، وتحول مع الأيام إلى تنظيم سياسي حكومي يشبه سوابقه كالاتحاد الاشتراكي العربي في «مصر»!

وبرغم الصبغة الحكومية التي طبعت المؤتمر الشعبي، إلا أن القوى السياسية الفاعلة -يومذاك- لم تتردد في الدخول فيه، ومحاولة السيطرة عليه من الداخل، وشكل «الإخوان المسلمون» ثم «البعث العراقي» أهم قوتين سياسيتين فيه يليهما الناصريون والمستقلون وموظفو الحكومة في جميع المجالات.

أما «البعثيون» فقد زاحموا الإسلاميين في المؤتمر، واعتمدوا على تحالفهم مع الرئيس لزيادة نفوذهم داخله.. وهو ما تجلى بوضوح قبيل إعلان الوحدة، عندما مكن الرئيس البعثيين من السيطرة عن طريق التعيين على اللجنة العامة وسط أخبار من قيام تحالف بين البعث العراقي والرئيس في مواجهة الحزب الاشتراكي صاحب التجربة الحزبية الطويلة والكوادر المدربة!

على أن هناك تيارًا ثالثًا ذا أهمية في قيادة المؤتمر، وهو التيار الذي يتزعمه «عبد الكريم الأرياني» و«عبد العزيز عبد الغني» وهو ما يمكن وصفه بالتكنوقراط، ويدعم سياسة تقوية الروابط مع الولايات المتحدة الأمريكية سياسيًّا واقتصاديًّا وثقافيًّا.

ويمكن القول بأن هذا التيار هو الذي حكم اليمن الشمالي «سابقًا» منذ نهاية السبعينات، وله علاقات متطورة مع شركات البترول العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي أسهم في زيادة ثقة الرئيس به.

ومنذ إعلان الوحدة انخرطت مجاميع من المنشقين عن الحزب الاشتراكي في عضوية المؤتمر الشعبي، وفي مقدمتهم القيادات العليا الموالية للرئيس السابق «علي ناصر محمد» وهي تسيطر حاليًا على قيادة المؤتمر في معظم محافظات ما كان يسمى باليمن الجنوبي، وتم تتويج ذلك في الدورة الأخيرة للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي بإعلان تعيين 4 من أشد خصوم الحزب الاشتراكي في عضوية اللجنة العامة، وهم القادة الذين تزعموا جناح «علي ناصر محمد» في أحداث 13 يناير 1986 الدامية.

حزب حكومي!

ولأن المؤتمر الشعبي نشأ بقرار حكومي فهو يحمل كل سلبيات التنظيمات المشابهة؛ فمعظم قياداته وأعضائه هم موظفو الحكومة ورجالها في جميع المجالات، وهو أمر يجعل مصير الحزب مرتبطًا بالرئيس علي عبد الله صالح نفسه، ويستمد قوته وفعاليته من حركة الرئيس نفسه، وهذا بالطبع أدى إلى تضخم الحزب في مقابل ضعف فعاليته بين الجماهير، ولا سيما إذا علمنا مقدار الإمكانيات المادية الهائلة الموضوعة تحت تصرف الحزب.

وعلى المستوى الإعلامي فللمؤتمر عدة صحف رسمية يتولى إدارتها أنصاره، بالإضافة إلى عدد كبير من الصحف التي يمولها الرئيس نفسه.. لكن أكثرها فعالية وانتشارًا هي صحيفة «22 مايو» التي يتولى رئاستها «عبد الوهاب الروحاني» أحد المقربين من الرئيس «علي عبد الله صالح» ومن أشد خصوم الحزب الاشتراكي، مما حول الصحيفة إلى منبر لتوجيه الانتقادات العنيفة ضد الاشتراكيين وممارساتهم القديمة والجديدة، أما الصحيفة الناطقة رسميًّا باسم المؤتمر الشعبي وتدعى «الميثاق» فتأثيرها محدود في الساحة الإعلامية.

وقبيل الانتخابات النيابية المفترضة يبدو إعلام المؤتمر أكثر ثقة بنجاحه فيها اعتمادًا على الانتشار الجغرافي الذي تمكن منه الحزب خلال 25 شهرًا من الوحدة، تم خلالها الاستعانة بمدخرات قياداته المتجمعة من الأحزاب الأخرى التي انفصلت -أو تساقطت- ثم التحقت بالمؤتمر لتقديم خبراتها التنظيمية عالية المستوى لحزب الرئيس!

وبرغم كل ذلك إلا أن الانطباع العام لدى المراقبين أن المؤتمر لن يتمكن -في ظل انتخابات نزيهة- أن يحتفظ بمراكز في الدولة وأن مصيره ربما يشابه مصير جبهة التحرير الجزائرية.

لمعرفة المزيد عن المؤتمر الشعبي العام وتاريخه، يمكنك زيارة هذه الصفحة (المؤتمر الشعبي العام)

ثانيًا: الحزب الاشتراكي اليمني: التجربة الصعبة ومرض الانشقاق

مر هذا الحزب بعدة مراحل منذ إنشائه في 1958م كفرع لحركة القوميين العرب، ثم كون مع تنظيمات أخرى ما عرف تاريخيًّا باسم «الجبهة القومية لتحرير الجنوب المحتل» التي حملت قسطًا رئيسيًّا في النضال المسلح ضد الوجود البريطاني في عدن، وتولت زمام السلطة في 30 نوفمبر 1967م عند إعلان الاستقلال وتكوين جمهورية اليمن الجنوبية الشعبية.

وفي عام 1969م حسم الماركسيون الصراع الدائر داخل الجبهة القومية لصالحهم، وأقاموا نظامًا ماركسيًّا متطرفًا يهتدي بنظرية الماركسية اللينينية، وتم تغيير اسم الحزب الحاكم إلى اسمه الحالي في أكتوبر 1978م بعد انضمام حزبين ماركسيين إليه.

وفي ذات الوقت الذي ظن الماركسيون أنهم قد امتلكوا حزبًا طليعيًّا وتجربة رائدة بدأت سلسلة الانشقاقات والصراعات تنخر في كيان الحزب حتى تنفجر في 13 يناير 1986م في واحدة من أبشع الحروب الأهلية، والتي -رغم قصرها- تركت البلد والحزب على حافة الانهيار!

وعندما وافق الحزب على توحيد شطري اليمن اعتبر كثيرون أن ذلك أشبه ما يكون بعملية إنقاذ مناسبة أسهمت في تحسين وجه الحزب، ومكنته من المشاركة في حكم البلد كله وسط ضجيج إعلامي أعاد للاشتراكيين جزءًا من الثقة بأنفسهم في عالم كان يعلن نبذ الاشتراكية ويدفن العديد من أنظمتها في أوروبا الشرقية.

ونظرًا لطول تاريخه في الحكم وتفرده في السلطة في الجنوب «سابقًا» لمدة 22 عامًا، ولعلاقاته الدولية والعربية، فإن الحزب الاشتراكي يعد أكثر الأحزاب اليمنية خبرة في هذا المجال.. وهو يقدم نفسه -حاليًا- باعتباره حزب تحديث اليمن والوحيد القادر على مواجهة التيار الإسلامي.

وبرغم هذه الميزات التنظيمية والخبرات العريضة إلا أن الحزب الاشتراكي يعاني من أمرين يؤثران على سمعته ووجوده:

الأمر الأول: تجربة تاريخية سوداء أكلت الأخضر واليابس، ورفعت رايات التطرف الشيوعي، ومارست ديكتاتورية بوليسية ما تزال آثارها تفعل في النفوس فعلها السيئ حتى الآن، كما يتمتع الحزب بسمعة سيئة جدًّا في علاقته مع الإسلام والإسلاميين حيث تولى أثناء حكمه شن ثورة ثقافية بغرض تمكين الأفكار الشيوعية في التعليم والإعلام والزراعة، كما خطط لسياسة اقتلاع الأخلاق الإسلامية عن طريق فرض اختلاط الذكور والإناث في مراحل التعليم ومعسكرات الشباب.. وهو الحزب الذي بنى مصنعًا للخمر وأشرف على زيادة عدد الخمارات في بلد كان يعاني مواطنوه من أجل الحصول على أبسط ضروريات الحياة.

الأمر الثاني: كما يعاني الحزب الاشتراكي من مرض عضال يفتك بكيانه كل عدة سنوات؛ ألا وهو مرض «الخلاف والانشقاق» الذي تمكن منه، وحطم تجربته السابقة وهلك في نيرانه معظم قادته المؤسسين البارزين.

وربما يعود سبب هذا المرض إلى عجز الحزب عن تخليص أعضائه من رواسب القبلية الجاهلية والمناطقية والطائفية، والتي تقاتل الأفراد بسببها، حتى وصل الأمر إلى القتل وفق البطاقة الشخصية، وفي بعض الأحيان وفق اختلاف اللهجات وطريقة نطق بعض الحروف المميزة لبعض المناطق في اليمن.

وما يزال كثيرون يظنون أن الحزب يعاني حاليًا من مرضه هذا بالمستوى نفسه، حيث تتميز 3 كتل داخله يدور بينها خلاف عميق:

كتلة الأمين العام ورئيس الوزراء.

كتلة «سالم صالحمحمد» الأمين العام المساعد وكبار الضباط.

كتلة الماركسيين من المحافظات الشمالية بقيادة «محسن الشرجبي» و«جار الله عمر».

براجماتية جديدة:

انتهج الحزب الاشتراكي منذ نهاية الثمانينات سياسة جديدة تقوم على الاحتفاظ الاسمي بالخط الاشتراكي بينما يقوم بالفعل بتصفية مرتكزات الفكرة الاشتراكية الاقتصادية.. وقد ساعده قيام الوحدة على تنفيذ ذلك بقوة، في الوقت الذي يعتمد إعلامه أقصى سياسات التطرف اليساري.

وباءت الصورة أن الحزب قد ضحى -في سبيل الوحدة- بتجربته الاشتراكية ومنجزاته من أجل صالح الوطن والشعب.

ومن مظاهر هذه البراجماتية الجديدة العلاقات المتطورة مع بريطانيا وأمريكا، حتى صار من المألوف أن يلتقي قادة الحزب مع السفير الأمريكي بصورة دورية، وفي «المقابل» بصورة لفتت انتباه المراقبين.

ولا يخفي الاشتراكيون حقيقة سعيهم لتمتين علاقاتهم مع الدول الرأسمالية باعتبارها أمرًا طبيعيًّا -لكنهم كانوا يتحرجون حتى وقت قريب- من إظهار تحالفهم مع تيارات الفكر الشيعي وأحزابها.. حتى كانت معركة قانون التعليم في الشهرين الماضيين والتي أظهرت حقيقة هذا التحالف والتبني المشترك.

صحافة إثارة على الطريقة الاشتراكية!

وفرت 20 سنة التي حكم خلالها الاشتراكيون لحزبهم فرصة امتلاك أوسع جهاز إعلامي، إضافة إلى كوادر إعلامية مدربة ومتوفرة بصورة تفوق كل ما لدى الأحزاب الأخرى مجتمعة!

لكن نقطة ضعف خطيرة أفقدت الجهاز الإعلامي الاشتراكي جزءًا كبيرًا من فعاليته.. وهي تتمثل في سيطرة الجناح المتطرف على هذا الجهاز الإعلامي الضخم مما جعله يتحول إلى سلاح إثارة لنشر الأكاذيب والأخبار غير الموثقة.. وتجلى ذلك بوضوح في الحملة الشرسة التي تشنها صحافة الحزب الاشتراكي على الشيخ عبد المجيد الزنداني والمهندس عبد الله صقر أبرز خطباء اليمن ودعاته.

شبح نوفمبر!

تبدو الانتخابات النيابية القادمة كشبح مجهول ينتظره الحزبان الحاكمان بترقب قلق، لكن الحزب الاشتراكي يبقى أكثر الأحزاب اليمنية المرشحة لخسارة كبيرة متوقعة، وهو أمر لا يشك فيه كثيرون برغم إصرار الحزب على تأكيد شعبيته بين الجماهير! وتمتلئ الصحافة اليمنية بإشارات واضحة تتهم الحزب الاشتراكي بأنه يسعى سرًّا لتأجيل الانتخابات أو جمع الأحزاب اليمنية كلها في قائمة واحدة يكون له مع المؤتمر الشعبي نصيب الأسد بما يضمن له السيطرة على مفاصل السلطة.

وفي إحدى تصريحات الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي لصحيفة «الحياة» أكد على أمرين ذكرناهما في المقال:

أ- سيطرة المتطرفين على إعلام الحزب.

ب- عدم توفر الظروف المناسبة لإجراء انتخابات تتنافس فيها الأحزاب، مقترحًا قائمة موحدة لخوض الانتخابات بشكل جماعي. وتتداول الأوساط السياسية اليمنية أنباء عن خلافات بين مسئولي المؤتمر والاشتراكي حول الانتخابات، حيث يصر الاشتراكي على التأجيل أو الدخول بقائمة موحدة!

الخلاف الآن غير بعيد عن الحل؛ لكن ابتزاز المواقف للحصول على مكاسب سياسية هو الذي يجعل مستقبل التجربة الديمقراطية في اليمن على كف عفريت!

(الحزب الاشتراكي وتشرذم اليسار)

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة