العنوان قرار وزاري بتخفيض رسوم الإقامة
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 27-يوليو-1993
مشاهدات 42
نشر في العدد 1059
نشر في الصفحة 11
الثلاثاء 27-يوليو-1993
قرار وزاري بتخفيض رسوم الإقامة
أصدر وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود الصباح قرارًا وزاريًا بشأن رسوم
إقامة الالتحاق بعائل، وحدد القرار الجديد الرسوم بـ 10 دنانير عن كل سنة تلي
السنة الأولى من الإقامة التي ستظل خاضعة للرسوم السابقة، وقد نص القرار على ما
يلي: تكون رسوم الإقامة عن الالتحاق بالعائل كما يلي:
أولًا: القطاع الحكومي
- أ- يكون رسم
إقامة الالتحاق بعائل للزوجة وثلاثة أبناء للموظف الذي يعمل في الحكومة ممن
لا يقل مرتبه الشهري عن 450 دينارًا بواقع 10 دنانير سنويًا.
- ب- إذا زاد عدد
الأبناء على 3 يكون رسم الإقامة عن كل فرد يجاوز هذا العدد بواقع 100 د.ك عن
السنة الأولى فقط والسنوات التالية بواقع 10 دنانير سنويًا، ويكون رسم
التجديد بواقع 10 دنانير سنويًا عن كل فرد.
- ج- إذا كان
الملتحق بالعائل من غير زوجة الموظف أو أبنائه يكون رسم الإقامة عن كل فرد
بواقع 200 د.ك سنويًا.
ثانيًا: القطاع الأهلي
- أ- يكون رسما
الالتحاق بعائل الزوجة واثنين من الأبناء لمن يعمل بالقطاع الأهلي ممن لا يقل
مرتبه الشهري عن 650 دينارًا بواقع 100 د.ك عن كل فرد عن السنة الأولى وبواقع
10 دنانير عن كل سنة تالية.
- ب- إذا زاد عدد
الأبناء على 2 يكون رسم الإقامة عن كل فرد يجاوز هذا العدد بواقع 200 د.ك عن
السنة الأولى، ويكون الرسم عن السنوات التالية بواقع 10 دنانير سنويًا عن كل
فرد.
- ج- إذا كان
الملتحق بالعائل من غير زوجة أو أبناء العامل بالقطاع الأهلي فيكون رسم
الإقامة عن كل فرد 200 د.ك سنويًا.
ثالثًا: أحكام عامة
تحصل رسوم الإقامة سالفة الذكر في البندين أولًا وثانيًا من المادة الأولى
عن كل فرد ولو كان مضافًا إلى جواز سفر شخص آخر.
تعقيب المجتمع ومطالب التسوية
و«المجتمع» إذ تشكر وزير الداخلية على هذا القرار إلا أن أبناء الكويت لا
سيما أصحاب المؤسسات ورجال الأعمال يستغربون من التفرقة في المعاملة بين العاملين
في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي، واستمرار فرض الرسوم الزائدة على العاملين في
القطاع الأهلي دون القطاع الحكومي في الوقت الذي تعتبر فيه مرتبات العاملين في
القطاع الحكومي مع مكافآتهم أفضل من العاملين في القطاع الأهلي، كما أن الجميع
يعمل لمصلحة البلاد، والركود الاقتصادي الذي نعيشه يحتاج إلى تخفيف الأعباء عن
أصحاب الشركات وعن العاملين. إننا نأمل من وزير الداخلية أن يتبع قراره هذا بقرار
آخر يتم فيه التسوية بين العاملين في القطاع الأهلي والقطاع الحكومي. كما نرجو في
الوقت نفسه أن يتم إلغاء الرسوم برمتها عن السنة الأولى أيضًا لأنها لا مبرر لها
بعد أن من الله على بلادنا بنعمة التحرير، وأن يعود الوضع كما كان عليه قبل
التحرير سعيًا لاستقرار المواطنين والمقيمين.
انظر أيضا:
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
