العنوان المجتمع المحلي.. عدد 1150
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الثلاثاء 16-مايو-1995
مشاهدات 80
نشر في العدد 1150
نشر في الصفحة 10
الثلاثاء 16-مايو-1995
في الهدف
هذا القانون هل يرى النور؟!
يضطلع مجلس الأمة بمسئوليات جسيمة تجعله مرة عرضة للانتقاد، ومرة تسجل له كموقف تاريخي يحسب لصالحه.
وإن نسي الأعضاء فإن مضابط المجلس لا تنسى والناخبون كذلك لا ينسون، فمن المواقف التي سجلت للمجلس في الآونة الأخيرة رفضه بالإجماع لقانون البلدية الذي تقدمت به الحكومة محاولة بذلك الحد من صلاحيات المجلس البلدي وإعطاء شرعية أكبر للتدخل الحكومي، وهذا الأمر أضفى شيئًا من القوة على أداء المجلس وأعاد للناس جزءًا من الثقة التي كادت أن تهتز جراء بعض المواقف الضعيفة للمجلس خلال الفترة الماضية.
لقد كانت هناك بعض التحديات والمواقف الصعبة التي كشفت عن مدى قوة ومبدئية بعض النواب، وفي نفس الوقت كشفت عن مدى ضعف وسلبية البعض الآخر منها على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون المدينة الجامعية، ومنع الاختلاط الذي قدم الشتاء الماضي وسقط نتيجة ظروف لا تخفى على الجميع جعلت كثيرًا من نوابنا الأفاضل على المحك.
والآن كشف بعض النواب عن عزمه على المضي بتقديم مشروع بقانون «من أين لك هذا؟»، وهذا القانون يجعل كثيرًا من فرسان المال العام يتراجعون قبل أن يقدموا على أية خطوة من شأنها وضعهم موضع المساءلة القانونية وتعرية تجاوزاتهم أمام الجميع، سواء كانوا وزراء أو متنفذين من وراء الكواليس.
فإذا كان للوعود الانتخابية والشعارات البراقة أوان تمتحن فيه فقد حان وقته، وإن كان لتلك الوعود جانب من المصداقية فقد آن أن تظهر هذه المصداقية.
إن إقرار مثل هذا القانون في حال تقديمه يعد إنجازًا تاريخيًّا يضاف إلى إنجازات المجلس، خصوصًا ونحن نقترب من الربع الأخير من عمر المجلس، وخصوصًا أنه يأتي بعد منعطف أزمة المادة 71 من الدستور بين السلطتين والتي استقطبت جزءًا من جلسات ووقت المجلس، فأعلنوها يا نوابنا الأفاضل وأقروا ما من شأنه المحافظة على حقوقنا العامة، فنحن عطشى إلى مثل هذا القانون.
علي تني العجمي
في ندوة نظمتها كونا عن الأسرى
الكندري: النظام العراقي انتهك كل مبادئ معاملة الأسرى وفق الاتفاقيات التي وقع عليها
كتب: هشام الكندري
عقدت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» ندوة بعنوان «قضية الأسرى سياسية أم إنسانية وكيفية التعامل معها» تحدث فيها النائب الكندري، الذي أكد في بدايتها أن النظام العراقي لا يقيم وزنًا للعهود والمواثيق، وذلك واضح من خلال تعامله التاريخي مع كثير من الدول المحيطة وقال: إن هيئة الأمم المتحدة أنشأت بعد تحرير الكويت عدة هيئات تابعة لها للاهتمام بآثار العدوان العراقي ومنها قضية الأسرى والتي أصبح لها حضور قوي في المحافل الدولية بسبب الموقف الكويتي المتميز ووقوف الكويتي الدائم إلى جانب القضايا العادلة، فالعديد من دول العالم ما زال يؤيد الموقف الكويتي في المحافل الدولية. وأضاف أن العمل السياسي يحتاج إلى نفس طويل ومثابرة، خاصة أن النظام العراقي يلعب بآخر ورقة بيده للالتفاف على الأمم المتحدة حتى يخفف العزلة المفروضة عليه.
الجانب الإنساني
أما من الجانب الإنساني فإن النظام العراقي خالف كل القواعد الشرعية التي تحترم آدمية الإنسان: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ (الإسراء: 70)، ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيم﴾ (التين: 4) وانتهك كل مبادئ معاملة الأسرى وفق الاتفاقيات التي وقع عليها في طليعة ضحايا الحرب من الإهانة والضرب وعدم توفر الرعاية الصحية وعدم توفر الغذاء أو الماء الصالح للشرب، ومنعهم من مراسلة أهاليهم وعدم إيوائهم في أماكن آمنة وغيرها.
الجانب الإعلامي
وبالنسبة للجانب الإعلامي أكد الكندري أنه لا بد من وجود أرضية يتم التعامل معها من حيث مركزية المعلومات وتتميز بالدقة والقدرة على المواجهة والمرونة والقدرة على تحديد المعلومات ومدها إلى جهات الطلب، ولا بد من الوصول إلى الجذور الشعبية والجماهير المرتبطة بالمؤسسات الإنسانية والتحرك الفعال للحصول على قناعة بعض الجهات المتعاطفة مع النشاط الإعلامي وطلب التصعيد الإعلامي من جانبها من خلال الصحافة اليومية وتزويدهم بالمعلومات وقال: إن ذلك لن يتحقق إلا بمشاركة أهالي الأسرى لأنهم ضميرها والأقدر على توضيح القضية توضيحا حسيًّا ومعنويًّا.
صيد وتعليق
استمررن دفاعًا عن الإسلام.. يا فتيات الكويت
الصيد
أوردت صحيفة القبس الكويتية مؤخرًا تحت عنوان «الدين هو الروح في جسد الكويت» بقلم: بهيجة بهبهاني المقطع الآتي: «لقد نجحت جمعية الإصلاح الاجتماعي من خلال فعالياتها المتعددة لجميع فئات المجتمع في تطوير أنشطتها لتتلاءم وأساليب التكنولوجيا الحديثة، فقد قامت بإنتاج فيلم كرتوني ملون.. بأسلوب تربوي يتعلم منه الطفل سلوكيات حميدة.. فأنشطة لجنة «ساعد أخاك المسلم»، وصندوق التكافل لرعاية أسر الشهداء والأسرى نجوم مضيئة في سماء وطني.. هؤلاء الرجال من أبناء بلدي ندين لهم جميعًا بالتقدير والامتنان» بهيجة بهبهاني.
وأوردت صحيفة الوطن الكويتية في العدد ٦۸۸۸۱ بتاريخ 8/ 4/ 1995م تحت عنوان «احذروا التبشير» للكاتبة منى عبد الجليل المقطع الآتي: «احذروا التبشير.. فهو المدخل الأول لفساد الأخلاق والابتعاد عن الدين، لماذا تنشر الحركات التبشيرية في الكويت.. إن حقيقة الوقوف على الحركات التبشيرية في الكويت تبدو أعمق وقد حان الوقت لتضاعف الجهود في سبيل التصدي لمثل هذه الخطوات لحماية شعب مسلم قبل انحرافه» منی عبد الجليل.
التعليق
1- إنه ليفرح قلب كل مسلم أن تنبري فتاتان كويتيتان بإيجابية هما وكثيرات من أمثالهما للكتابة في الصحف دفاعًا عن الإسلام ورجاله العاملين، وجمعياته الخيرية، لقد هالهن ما قرأنه ورأينه من هجوم مدبر وشرس على الدين الإسلامي لتشويهه وهدمه، فلهن كل تقدير وشكر: ﴿وَٱلۡمُؤۡمِنُونَ وَٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلِيَآءُ بَعۡضٖۚ يَأۡمُرُونَ بِٱلۡمَعۡرُوفِ وَيَنۡهَوۡنَ عَنِ ٱلۡمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥٓۚ أُوْلَٰٓئِكَ سَيَرۡحَمُهُمُ ٱللَّهُۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٞ﴾ (التوبة: 71).
٢- يتضح من الصيد أن هناك جهودًا تبشيرية تنصيرية معلنة ومستترة لتحويل المجتمع الكويتي إلى اللادينية وصبغه بالصبغة الغربية العلمانية، فهناك كنائس وعروض أزياء في الفنادق ومدارس أجنبية لا تتقيد بالقانون وتقليد أعمى لكل فاسد، فما موقف الوزارات المعنية أمام الحد من هذا التنصير المكشوف؟ وما دور أولياء الأمور في متابعة أبنائهم ورعايتهم ضد هذا الغزو؟
3- إن تكاتف الجهود وتضافرها من العاملين والداعين وجنود الإسلام ومؤسساته الشعبية والرسمية هي القلعة الحصينة التي تحمي إسلامنا من هجوم أعدائه وترده إلى نحورهم، فعلينا أن نعي هذا الدور وأن نعمل على توحيد الكلمة ورص الصفوف والأخوة الكاملة فيما بيننا وعدم خذلان بعضنا البعض. ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْصُوصٌ﴾ (الصف: 4)، ألا تريدون محبة الله؟ فقد شرط محبته بالوحدة والصف الواحد.
4- إن الدعوة إلى الله تعالى قولًا وكتابة هي صلب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهي صمام الأمان للأمم والشعوب؛ لأنهم يحولون بهذا دون غضب الله واستحقاق عقابه.
5- إن أخطر شيء على العبد التسويف في التجاوب السريع مع أوامر الله ودعوته والدفاع عن دينه، فقد أمرنا الله تعالى بتلقي أوامره بالجد، قال تعالى: ﴿خُذُواْ مَآ ءَاتَيۡنَٰكُم بِقُوَّةٖ وَٱذۡكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: ٦٣)، ومعنى الجد إخلاص العمل من شوائب الفتور والتهاون، وأن نكون على أهبة الاستعداد للدفاع عن ديننا في أي وقت من الأوقات؛ قال تعالى: ﴿ٱنفِرُواْ خِفَافٗا وَثِقَالٗا وَجَٰهِدُواْ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ﴾ (التوبة: ٤١) فهيا إلى سلاح القلم لنجاهد به.
عبد الله سليمان العتيقي
قرار تعطيل «الأنباء» يعود من جديد على الساحة السياسية
وزير الإعلام يعتذر لعدم الاختصاص
بقلم: خالد بورسلي
كان ضمن جدول أعمال جلسة مجلس الأمة تقرير للجنة التعليمية حول تراخيص الصحف، وقد سبق لمقرر اللجنة النائب جمال الكندري أن صرح بأن اللجنة وافقت على التقرير، وهي بدورها رفعته للمجلس للنظر فيه، فالرأي الأول والأخير للمجلس، وفيما يتعلق بموضوع تعطيل «الأنباء» أوضح الكندري أن وزير الإعلام اعتذر لعدم حضوره للجنة لأنه غير مختص في قرار تعطيل «الأنباء» الذي صدر عن مجلس الوزراء، مما يجعل اللجنة ستكتفي برد الحكومة والمتمثل بحضور وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء للجنة والرد على استفسارات أعضاء اللجنة لمعرفة الحقيقة التي استند عليها قرار مجلس الوزراء بتعطيل «الأنباء».
والجدير بالذكر أن قرار مجلس الوزراء بتعطيل جريدة «الأنباء» خمسة أيام استنادًا على المادة ٣٥ مكرر من قانون المطبوعات قد أثار ضجة عارمة وردود فعل متباينة شارك فيها العديد من الشخصيات السياسية والإعلامية والقانونية، وفي تصريح سابق لمقرر لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد جمال الكندري أكد أن مجلس الأمة ألغى المادة ٣٥ مكرر من قانون المطبوعات والنشر بناء على تقرير من اللجنة إلى المجلس في 5/ 1/ ١٩٩٣م، عن الأمر الأميري بقانون رقم 73/ 1986م بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر الصادر بقانون رقم ٢/ ١٩٦١م، والمرسوم بقانون رقم ١٣٤/ ١٩٩٢م بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر. واستشهد الكندري بالمضبطة رقم ١٦ لدور الانعقاد الأول التي تضمنت تقريري اللجنة حول الأمر الأميري والمرسوم بالقانونين السابقين وحصولهما على أغلبية ساحقة من المجلس تؤكد الموافقة على الإلغاء.
وخلال جلسة مجلس الأمة في ٢٥/ ٤/ ١٩٩٥م أحال المجلس قرار تعطيل «الأنباء» وملاحظات النواب على القرار إلى لجنة شئون التعليم والثقافة والإرشاد بالمجلس، وذلك للوقوف على الأسباب الدستورية والقانونية للقرار وموافاة المجلس بتقرير حول الموضوع خلال فترة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من الإحالة -نهاية شهر مايو- كما وافق المجلس على أن تتولى الجهات المختصة بالحكومة تنفيذ التوصية برد الاعتبار «للأنباء» ماديًّا ومعنويًّا بإجماع النواب الحاضرين من الوزراء، ولم تعترض الحكومة على التوصية ولم ترد حتى على مساجلات النواب حول قرار التعطيل خلال الجلسة.
وكان من ضمن المتحدثين في الجلسة النائب خالد العدوة، حيث قال: إن اللجوء للمادة ٣٥ مكرر من قانون المطبوعات هو لجوء لمادة ملغية، ولا يجوز العمل بها، وفرض للهيمنة على الصحافة وهو ما يعد مؤشرًا خطيرًا، وتساءل النائب: لماذا لم يقدم من ارتكب الخطأ استقالته أم أن التشبث بالكرسي هو هدف البعض؟
مكتب الشئون في بيت الزكاة
أداء الزكاة يحقق تماسك المجتمع
كتب المحرر المحلي
أوضح علي سعود الكليب مدير مكتب الشئون الشرعية في بيت الزكاة أن فريضة الزكاة والالتزام بها يحقق تماسك المجتمع، ولذلك دعا الله عز وجل إليها فقال: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ فهي طهارة لقلوب الأغنياء من الشح والبخل والجشع، وطهارة لقلوب الفقراء من الحسد والبغضاء.
وقد دعا مكتب الشئون الشرعية المسلمين إلى التعاون فيما بينهم وحث القادرين منهم على مساعدة الضعفاء وتقديم العون لهم وقال: إن المجتمع الإسلامي مجتمع التراحم والتآلف، فهو كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم: «كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا» وكما قال صلى الله عليه وسلم: «كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».
وذكر أن الزكاة تغطي شريحة كبيرة من أفراد المجتمع هم في أمس الحاجة لمد يد العون والمساعدة لهم، وقال: إن من الجوانب الأخرى التي تغطيها الزكاة جانب الدعوة لدين الله تعالى عن طريق تأليف قلوب غير المسلمين إذا كان يرجى دخولهم في دين الله.
الأمين العام لأمانة الأوقاف
الصناديق الوقفية تطرح مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء بحاجات المجتمع
قال عبد المحسن العثمان الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف: إن الوقف هو حبس الأصل وصرف الريع، وأوضح العثمان في مؤتمر صحفي أن دور الوقف في المجتمع الإسلامي هو دور هام حيث يؤدي نشاطًا تعليميًّا وصحيًّا واجتماعيًّا وغيره. وذكر أن أهداف الصناديق الوقفية هي المشاركة في الجهود التي تخدم إحياء سنة الوقف عن طريق مشاريع تنموية في صيغ إسلامية للوفاء باحتياجات المجتمع، ويحسن إنفاق ريع الأموال الموقوفة لتلبية الاحتياجات التي يفرزها الواقع، وأضاف أن مجالات عمل الصناديق تمتد إلى معظم متطلبات التنمية لتعنى باحتياجات شعبية ولتشمل قضايا متعددة من بينها تنمية البيئة ورعاية المعاقين وخدمة القرآن الكريم والمساهمة في دعم التطوير العلمي وقضايا الثقافة والفكر والتنمية الصحية ورعاية المساجد والتعريف بالإسلام، وأكد أن إنشاء الصناديق إحياء لسنة الوقف بتجديد الدعوة لها من خلال مشروعات ذات أبعاد اجتماعية ودينية في إطار شرعي وتجديد دور الوقف التنموي في إطار تنظيمي يحقق التكامل بين مشروعات الوقف وترشيد العمل الخيري من خلال طرح نموذج جديد يحتذى به.
لجنة النشء الإسلامي تنظم دورة الارتقاء الثانية للمشرفين
نظمت لجنة النشء الإسلامي التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي دورة الارتقاء الثانية تحت شعار «الارتقاء طريق البناء» بهدف تطوير أداء المشرفين على الناشئة وإعطائهم أفضل السبل في التعامل مع الناشئة وتطوير البرامج والأنشطة.
واستغرقت الدورة ثلاثة أيام شارك فيها ٩٥ مشرفًا وموجهًا من مختلف المحافظات الخمس، وذلك في قاعة المحاضرات في جمعية المعلمين الكويتية، وقد شارك عدد من الأساتذة والمختصين بإلقاء عدة محاضرات في الدورة ومنهم الدكتور أحمد الهولي رئيس مجلس إدارة جمعية المعلمين الكويتية، وصالح البارون مدير عام مؤسسة الفكرة للعلاقات العامة، والدكتور عيسى السعدي مدير إدارة رعاية الأحداث، ودارت المحاضرات حول كيفية تحكم المشرف بانفعالاته وأحاسيسه خلال تعامله مع الناشئ والشخصية الجذابة للمشرف ومشاكل الأحداث في الكويت.
المجلس في أسبوع
• يرى النائب أحمد الشريعان أن الحكومة تتحمل بالدرجة الأولى مسئولية تفشي ظاهرة زيادة جرائم الأحداث؛ وذلك لغياب العقاب الرادع وعدم وجود إشراف مباشر على كل ما حدث. ونلاحظ تجاهلًا واضحًا منها بالنسبة للموضوع، وفي رأيي أنهم لن يحلوا شيئًا لأنهم ضعفاء، والضعيف لن يحل المشكلة أبدًا.
• أوضح مقرر لجنة شئون التعليم والثقافة النائب جمال الكندري أن اللجنة أنجزت تقريرها في شأن حرية إصدار الصحف بالموافقة وأحالته إلى المجلس.
• ذكر النائب مفرج نهار أن زيادة الكثافة الطلابية في المدارس وخلوها من القياديين من نظار ووكلاء أوجد قضايا الأحداث؛ وذلك لغياب الموجه التربوي الذي يقود المدرسة إلى بر الأمان.
• قال النائب طلال السعيد: إن قضية البدون تحتاج إلى حل، والحل هو إعطاء كل ذي حق حقه، فمن يستحق الجنسية نمنحها له، ومن يستحق الإقامة الدائمة نمنحها له، ومن لا يستحق نقول له بكل صراحة: لا تستحق وعليك أن تصلح وضعك، ولكن من دون ظلم.
هشام الكندري
أخرجوا هؤلاء المرجفين من الجامعة
بقلم: عبد الله علي المطوع
دأب نفر من الأساتذة المغمورين في جامعة الكويت على الهجوم بشكل سافر ومنتظم على الدين الإسلامي محاولين تشويه صورته، وذلك عبر أعمدة وصفحات فتحتها لهم بعض الصحف.
وقد غر هؤلاء النفر المغمورين صمت الناس عن الرد عليهم احتقارًا لهم واستهانة بشأنهم، ويقينًا بجهلهم بالدين وأنهم طلاب شهرة وليسوا علماء أو أصحاب فكر، يتخذون الطعن في الدين سبيلًا لكي يظهروا أمام الناس، ويعتبرهم ضعاف النفوس -حسب اعتقادهم- مفكرين لكنهم لا يحصلون كل يوم إلا على مزيد من احتقار الناس لهم وازدرائهم لأفكارهم، وكان الدرس الذي تلقاه أحدهم على يد مجموعة من المفكرين الإسلاميين حينما قام ببث أفكاره الكنسية المهترئة وأسقطها على الدين الإسلامي في مؤتمر عقد مؤخرًا في الكويت، معتقدًا أن جلوس جهلاء مثله لم يردعه، وقد كان رد هؤلاء عليه مفحمًا أمام الجمهور، حتى أنه كانت تصطك أسنانه ويرتعد أمام الحضور وهو يعلق باضطراب على أقوال من أفحموه وأفهموه أن هذا الطرح الذي يتحدث به عن الإسلام الآن إنما هو طرح العلمانيين الأوربيين الذين عارضوا الكنيسة قبل مائتي عام، وأن هذا الطرح لا يسقطه على الإسلام إلا جاهل لا يعرف عن الإسلام شيئًا أو حاقد يريد أن يشوه فكرة الإسلام وصورته لدى الناس، وتساءل أحد الحضور وهو يرد عليه قائلًا: إني أتعجب كيف يصدر هذا عن رجل يدعي أنه أستاذ جامعي يعلم أبناء المسلمين في الجامعة؟ إن هذا الطرح لم يعد يطرحه العلمانيون الغربيون عن الإسلام على اعتبار أن كثيرًا منهم صاروا يفهمون الإسلام ويعلمون أن هناك فرقًا كبيرًا بين الإسلام والمسيحية.
وهذا هو بيت القصيد الذي نقصده، كيف يُسمح لهؤلاء الذين يجاهرون بجهلهم بالإسلام ويحاربونه على صفحات الصحف بتعليم أبنائنا في الجامعة؟
فحينما يقول أحدهم في ختام مقال مليء بالطعن في الإسلام: «وقد تكون الحقيقة القاسية أنه لا الإسلام ولا القومية ولا أي شعار أحادي هو الحل لمشكلات المسلمين وشئونهم»، فيهدم بذلك أركان الإسلام وأصوله ويسويه بدعوات أرضية وأفكار بشرية أثبتت فشلها ونقصها.
وحينما يطالب آخر بإلغاء مصطلح الجهاد من مصطلحات التعامل الآن على اعتبار أن الجهاد في المفهوم الإسلامي لا موضع له الآن -حسب زعمه- فيسقط بذلك ذروة سنام الإسلام، وأحد أركانه الأصيلة.
ويطالب ثالث بإبراز أفكار المعتزلة والقرامطة وإخوان الصفا والزنج على أنها ثورات إسلامية قامت بانتفاضات خلال التاريخ الإسلامي.
وحينما يقول أحدهم: «إننا نختلف مع الذين يدعون إلى الحكم بالإسلام؛ لأن الإسلام دين وليس دولة، فالإسلام كدين لا نختلف معه بل نلتزم به خاشعين، لكن الإسلام كدولة نختلف معه لأن القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة لم يوضحا لنا ماهية هذه الدولة».
هذه المفاهيم الغريبة المليئة بالإسقاطات الخاطئة والخلط المتعمد والتشويه والهدم في دين الإسلام وغيرها كثير من كتاباتهم السيئة أصبحت تنتشر الآن كل يوم في بعض الصحف الكويتية من أناس يعملون أساتذة لأبنائنا في الجامعة، وهذا والله هو البلاء العظيم والطامة الكبرى، فأي جيل هؤلاء يعدون؟ وأي طرح يقدمون لأبناء المسلمين؟!
إن كل أب غيور على دينه وعلى أبنائه يجب أن يسعى للحفاظ عليهم، وأن الأمر الآن أصبح بيد المسئولين عن الجامعة والمسئولين عن الأجيال القادمة من أبناء هذا الوطن، فوجود هؤلاء وأمثالهم في هذه المواقع الحساسة يسممون من خلال تواجدهم فيها أفكار أبنائنا، ويشوهون صورة ديننا، ويحاولون هدم عقائدنا تحت دعوى الليبرالية وحرية الفكر والاعتقاد، تلك المسميات التي يتخذونها غطاء لأفكارهم الهدامة، وأطروحاتهم المليئة بالجهل والخلط والتدليس والتشويه للدين الإسلامي وعقيدة الأمة.
إننا نطالب المسئولين بأن يتخذوا الخطوات الإيجابية لإيقاف هؤلاء المرجفين عند حدودهم، وأن يحال بينهم وبين الاستمرار في مواقعهم في الجامعة، فالمعلمون يجب أن يكونوا أصحاب علم ودين؛ لا أصحاب جهل وزندقة، وإن الأمانة تقتضي من المسئولين أن يحافظوا على أبنائنا وأجيالنا القادمة من هؤلاء المبطلين وخرافاتهم البالية عن الدين، تلك الخرافات اللاهوتية الكنسية التي تجاوزها من وضعوها في الغرب قبل عقود.
إننا نضع القضية كاملة الآن بين يدي المسئولين الكبار آملين أن يكون لهم موقفهم الإيجابي الحاسم تجاه هؤلاء النفر من الأساتذة الذين أصبحوا معروفين ومكشوفين للجميع.
ألا هل بلغت.. اللهم فاشهد.
في الصميم
البلدية ومذبحة التشجير
عندما تم حل المجلس البلدي المنتخب من جماهير الشعب قال وزير الدولة «الدخيل» عن البلدية: «إنها بلاء وأذية».. فماذا يقول عنهما الآن بعد أن أخذت تفرد عضلاتها على المواطن الضعيف وتوجه «البلدوزرات» إلى حدائق منازلهم؟!
لقد شنت حربًا ضارية وقاسية ضد كل ما له ظل أو أخضر! وفي الوقت الذي تقول فيه الدولة بأن هناك رغبة أميرية بتخضير وتشجير الكويت! اتجهت قوى البلدية إلى منازل المواطنين في مناطق الأندلس والفردوس والقرين «مناطق خارجية» وأصحابها من المواطنين الضعفاء وأصحاب القسائم الحكومية، وليسوا من أصحاب النفوذ أو «الهوامير»!
البلدية التي رأت «القشة» في عيون هؤلاء الضعفاء تعامت عيونها عما يجري في منطقة الشويخ الصناعية، أو الشاليهات التي أقيمت عليها إمبراطوريات لذوي النفوذ والدماء «الزرقاء»، فهل تتجرأ البلدية على الاقتراب من حمى هؤلاء؟! نشك في ذلك لأن هناك وزيرًا سابقًا وهو د. عبد الله الهاجري حاول الاقتراب من حمى هؤلاء، وكان قرار تركه الوزارة أسرع من تلك الخطة أو الاستراتيجية التي كان يزمع تطبيقها للصالح العام!
وكما أشار النائب أحمد النصار بأنه إذا قامت الحكومة بتنظيم منطقة الشويخ الصناعية وفق المصلحة العامة للدولة، فإن المردود المالي من ذلك يصل إلى أكثر من مليارين وأربعمائة مليون دينار فقط لا غير، وهذا المبلغ يطفئ العجز في ميزانية الحكومة!
إن الإخوة في بلدية الكويت يسرعون الخطى قبل انتخابات المجلس البلدي وكأنهم في سباق لأخذ «الأجر والثواب» في تخريب حدائق ومظلات المواطنين!
أحد المواطنين أزالوا له سور حديقته دون سابق إنذار، باعتبار أن السور أكثر من متر، جاء وجعله أقل من نصف متر! بعد أيام جاءوا ثانية وبقوة أكثر وخلعوا السور بطريقة استفزازية غير حضارية!
هل انتهت مشاكل البلد حتى لم يعد أمامها إلا هذا المسكين الذي يحمي حديقته من الحيوانات في المنطقة كالكلاب السائبة أو القطط التي تسرح وتمرح؟!
وهل يعتقد الإخوة في البلدية بأننا في الكويت مثل أوربا حيث إن البيوت تحيط بها الزهور والورود دون أن يلمسها أو يقطفها أحد؟!
إننا مع التنظيم والترتيب.. وضد الخروج على القانون، فإن كان هناك بعض المواطنين وهم فئة قليلة جدًّا، ولا تعتبر، قد يقدمون على وضع أسوار عالية ويضعون سياجًا فيه بعض الحيوانات أو الدواجن! فنحن ضد ذلك لأنه قد يكون فيه تشويه للمنزل وضد المصلحة العامة.
أما أن يقوم أحدهم وفي إحدى المناطق الداخلية «النموذجية» ببناء مظلة تتسع لــ٣٦ سيارة فقط دون أن يتحرك أحد في البلدية، فإن ذلك يثير علامات استفهام كبيرة، ويجعل المواطن البسيط يتساءل: أين تطبيق العدالة والقانون؟
إننا ننتظر من المجلس البلدي القادم أن يقوم بحماية المواطن من التعدي الذي تقوم به البلدية ضده يوميًّا!
كما أننا نناشد أعضاء مجلس الأمة أن يضعوا حدًّا لتلك المشكلة التي أصبحت تزعج المواطن في بيتهـ وما الاقتراح الذي تقدم به النواب الأفاضل.. شارع اللميع، نهار، جمعان، وتركي لإيقاف عمليات الإزالة التي تقوم بها البلدية إلا دليل على كثرة الشكاوى التي ترد إلى نواب المجلس!
وكلمة أخيرة لوزير الدولة الدخيل.. وجدنا في عهدك الكثير من التعدي على حقوق المواطن وحرياته، فمن موضوع منع الصحفيين الكويتيين من الجمع بين الوظيفة والعمل الصحفي والذي يقال بأنك وراء تلك الزوبعة! إلى قرار إيقاف صحيفة الأنباء، إلى الحرب اليومية وممتلكات المواطنين! وعندما نسأل أي مدير في البلدية يقول: الأوامر من وزير الدولة لا نستطيع أن نرفضها أو نوقفها! نرجو ونتمنى أن يكون عهدك جادًّا ومثمرًا في صالح المواطن.. ليذكرك الناس بالخير ويدعون لك ويشهدون لك بذلك.. والله الموفق.
عبد الرزاق شمس الدين
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
