العنوان جلسات مجلس الأمة (العدد 558)
الكاتب مجلة المجتمع
تاريخ النشر الثلاثاء 26-يناير-1982
مشاهدات 69
نشر في العدد 558
نشر في الصفحة 8
الثلاثاء 26-يناير-1982
● مجلس الأمة يختتم مناقشة برنامج الحكومة ويعيد إلى اللجنة مشروع الرد على الخطاب الأميري.
● جاسم الخرافي: ضرورة التنسيق بين مؤسسات الدولة.
● مريخان سعد: الإسراع في إنشاء كلية الشريعة وعدم المماطلة فيها.
• جاسم الخرافي: التنسيق بين الوزارات والمؤسسات
• د. صرخوه: الديمقراطية في الكويت.
• فيصل الدويش: موقف واضح تجاه السياسة العربية.
• د. العوضي: تعزيز التضامن العربي.
جلسة السبت
● أنهى مجلس الأمة في جلسته هذه مناقشة الجزء الأخير من برنامج الحكومة الذي تضمن سياسات الوزارات وبرامجها للسنوات المقبلة.
● وناقش المجلس مشروع الرد على الخطاب الأميري، وقرر إعادته إلى اللجنة لدراسته من جديد، وإعداد رد آخر يكون شاملًا لكل الأوضاع في البلاد.
● وفي الجزء الأول من الجلسة ناقش المجلس الجزء الأخير من برنامج الحكومة ودارت مناقشة ساخنة حول إتحاد الجمعيات التعاونية وشركة التموين والإتهامات المتبادلة بينهما.
وطالب النائب خليفة الجري تشكيل لجنة من المجلس لبحث هذا الموضوع.
● وأكد وزير الصحة الدكتور عبد الرحمن العوضي أن الكويت تسعى دائمًا في سياستها إلى تعزيز التضامن العربي وهي لا تتعرض لسياسات الدول الأخرى.
● وطالب النائب جاسم الخرافي بتحقيق التنسيق بين وزارات ومؤسسات الدولة.
● وقال النائب محمد الرشيد أن السكوت عن السياسة الأمريكية جريمة لأن أميركا
العدو الرئيسي للإسلام والعرب.
● وقال مبارك الدبوس أنه لا يوجد تعاون بين الحكومة ومجلس الأمة، بينما أشاد النائب محمد البراك أن الحكومة سلمت قضية السكن للتجار.
● وأشاد الدكتور ناصر صرحوه بالديمقراطية في الكويت وقال أنها الضمانة الحقيقية للإستقرار في البلد.
● وأوضح سالم الحماد تعليقًا على بعض النواب أنه ليس على ممثل الشعب أن
يدافع عن الحكومة.
● وعلى صعيد الجامعة:
• طالب النائب فيصل القضيبي بزيادة المكافأة التشجيعية لطلاب كلية الطب إلى
(200) دينار شهريًا.
• كما طالب النائب مريخان سعد بالإهتمام في كلية الشريعة وذلك بالإسراع في إنشائها وعدم المماطلة فيها.
● أما على صعيد الإسكان:
• فقد طالب النائب صالح الفضالة بالتوسع الرأسي بدلًا من التوسع الأفقي.
• ورفض خلف العنزي نظام الشقق.
•وقال فيصل الدويش أن مسؤولًا متنفذًا وزع حوالي (۲۰۰) بيت بصورة إستثنائية
وطالب الكويت بموقف واضح تجاه سياسة بعض الدول العربية.
● مجلس الأمة يرفض إعطاء المرأة حقها في الإنتخاب.
● تأجيل مشروع برلماني لإنشاء هيئة مستقلة للتدريب المركزي.
● جاسم الخرافي: المحافظة على كرامة المرأة بمعارضة هذا القانون.
جلسة الثلاثاء
● رفض مجلس الأمة بأغلبية (٢٧) صوتًا مشروع قانون لإعطاء المرأة حق المشاركة في الإنتخابات حيث أيد المشروع (۷) نواب وعارضه (۲۷) نائبًا، وألتزمت الحكومة في المناقشات جانب الحياد وأمتنعت عن التصويت فيما وصفه المراقبون بأنه موقف من يرغب في رصد كافة الآراء والإتجاهات، وقد يتيسر لها ذلك حيث أتاحت الرئاسة الفرصة لكل نائب يرغب في الحديث وفي التعقيب على ملاحظات زملائه النواب.
وفي هذه الجلسة أقر المجلس عرض تقارير الحكومة لردودها على الإقتراحات برغبة التي يقدمها النواب ويرفضها مجلس الوزراء.
كما أقر المجلس أيضًا تأجيل مناقشة مشروع القانون البرلماني بشأن إنشاء هيئة عامة للتدريب المركزي وذلك بناء على طلب الحكومة التي أعلنت على لسان وزير
التربية د. يعقوب الغنيم أنها ستقدم مشروع قانون أوسع وأعم للمجلس خلال
مدة شهر من الآن.
وقد ناقش النواب في هذه الجلسة عددًا من الشكاوي ثم عقب بعض الأعضاء على إجابات الوزراء، كما قدمت لجنة الشئون الداخلية تقريرها الرافض لتعديل المادة الأولى من قانون الإنتخاب وإعطاء المرأة حق المشاركة بالإنتخابات والمقدم من النائب أحمد الطخيم.
وقد كان من أبرز النواب الذين عقبوا على هذا المشروع:
• د. صرخوه: أود التأكيد أن هناك مساواة بين الرجل والمرأة مع أنه لا يوجد
تشابه بينهما وهذه حقيقة.
كما ذكر بأنه من وجهة نظر إسلامية لم يشرع بتحريم مشاركة المرأة، والأخذ بمبدأ «درء المفاسد» بصفة الإطلاق يوجد كثير من المشاكل مثل قيادة السيارات.
• محمد الرشيد: أرى أن الموضوع يحتاج إلى دراسة، ولا بد من معرفة رأي الشريعة الإسلامية فيه.
• جاسم الصقر: حق الإنتخاب وحده لا أرى فيه أي حرج لا على صعيد تقاليدنا أو شريعتنا السمحاء، وإني أؤيد إعطاء المرأة الكويتية حق الإنتخاب دون حق الترشيح.
• د. الوسمي: أؤيد منح الحق السياسي والإجتماعي للمرأة، كما وأذكر بأن الشريعة السمحاء لم تكن ذات يوم من الأيام ضد حقوق المرأة.
• هاضل الجلادي: أسجل معارضتي للقانون وأؤيد تقرير اللجنة برفض إعطاء المرأة حق الإنتخاب.
• جاسم الخرافي: لا بد من المحافظة على كرامة المرأة وذلك بعدم الموافقة على هذا القانون.
• فلاح الحجرف: أرجو من المجلس أن يحفظ للمرأة كرامتها وذلك بمعارضة هذا القانون، ثم إن بعض الأخوة ممن يسمح لهم بزواج المتعة سوف يتزوجون أيام الإنتخابات (٤٠) إمرأة ليحصلوا على أصواتهم!!
