العنوان هل تعيد «أغلبية 2012» التوازن إلى مجلس الأمة القادم؟
الكاتب سامح أبو الحسن
تاريخ النشر الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
مشاهدات 587
نشر في العدد 2101
نشر في الصفحة 12
الثلاثاء 01-نوفمبر-2016
الكويت
هل تعيد «أغلبية 2012»
التوازن إلى مجلس الأمة القادم؟
كتب: سامح أبو الحسن
بعد مقاطعة دامت 4 سنوات بعد تحصين المحكمة الدستورية مرسوم «الصوت الواحد» والذي نشر في «الجريدة الرسمية» يوم 24 أكتوبر 2012م، ونصت المادة الأولى من هذا المرسوم على التالي: «يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه النص التالي: «تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد»، وقدم فيه 23 طعناً، وقد حكمت المحكمة الدستورية برفض هذه الطعون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة؛ ما يعني تحصين مرسوم «الصوت الواحد».
عاد أغلبية المقاطعين إلى المشهد الانتخابي بقوة، بعد إعلان أعضاء «أغلبية مجلس 2012» رسمياً نيتهم خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة، وذلك في خطوة من شأنها إعادة التوازن إلى مجلس الأمة، وقطع الطريق على عودة إنتاج المجلس «المنحل».
هذا وقد أكد غير نائب من نواب المقاطعة؛ أن المقاطعة كانت وسيلة خدمة لمبدأ سياسي، والوسائل تختلف من وقت إلى آخر.
وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية، النائب في مجلس فبراير 2012 مرشح الدائرة الثالثة في انتخابات 2016 المحامي محمد الدلال: إن هذه الانتخابات تختلف عن غيرها من الانتخابات السابقة، فهي لحظة تاريخية لتقرر مصير ومستقبل الكويت، ولا يختلف اثنان من الكويتيين على التشخيص الذي يتمحور في سوء الأوضاع؛ لذلك هذه الانتخابات في رأيي الشخصي انتخابات مصيرية.
وقال عضو الحركة الدستورية الإسلامية ومرشح الدائرة الأولي المحامي أسامة عيسى الشاهين: لا أتوقع استخدام المقاطعة مجدداً، فأنا أعتبر المقاطعة وسيلة خدمة لمبدأ، والوسائل تتغير، فنحن قاطعنا مجلس ما سمي بمجلس «علي الراشد» احتجاجاً على المرسوم، وإيصال رسالة إلى الحكومة برفض مرسوم «الصوت الواحد»، فكانت رسالة ضغط للحكومة، والحكومة لم تستجب، ثم قاطعنا في المرة الثانية قبل صدور حكم المحكمة الدستورية على المرسوم، لا نقول: إنه ضغط على المحكمة، ولكن رسالة تضامن من 50 طعناً مقدماً أمام المحكمة الدستورية، والمحكمة حسمت قرارها، والآن كما استخدمنا المقاطعة كوسيلة سياسية وموقف سياسي انتفت الحاجة إلى مقاطعة جديدة، أحترم من يطالب بالاستمرار في المقاطعة، ولكن لنا اجتهاد آخر.
وقال عضو كتلة الأغلبية النائب في مجلس فبراير 2012 المحامي أسامة المناور: إن رفع أسعار البنزين هي البداية، مشيراً إلى أن المتابع لتلك التشريعات التي أقرت من خلال هذا المجلس يعلم أن المسائل ستكبر، والمشكلات ستتضخم من رفع أسعار الدعوم، وسنكون في مواجهة صعبة، والمهمة الموكلة لنا ولمن سيحظى بانتخاب الشعب ليست يسيرة، فهناك مجموعة من المتنفذين سيبقون، والمواطن اليوم أمام مسؤولية كبرى باختيار من سيمثله.
المصلحة العامة
بدوره، أكد مرشح الدائرة الرابعة محمد هايف المطيري أن هذه المشاركة جاءت بعد فترة انقطاع استجابة للمصلحة العامة، وأنه لا بد من المشاركة بعد هذه الفترة، وهذه التجربة التي مرت بها المعارضة خلال المجلسين السابقين ورأت ما حدث من إخفاقات، وما كانت المقاطعة إلا رسالة، وقد وصلت هذه الرسالة لمن أريد أن تصل إليهم، ولا عزاء للمشككين اليوم المنادين بالعودة إلى المقاطعة وتخوين المشاركين، فما كانت المقاطعة إلا رسالة، وليست المقاطعة شرعاً منزلاً في كتاب الله ولا سُنة رسوله حتى تكون مبدأ من المبادئ لا يجوز تغييره أو العودة عنه.
وقال مرشح الدائرة الثانية د. وليد الطبطبائي: إن عودتنا هي للمحافظة على حقوق المواطنين التي فرط فيها المجلس السابق، وللتكاتف في مواجهة التحديات التي تواجه البلاد وعلى رأسها الخطر الإيراني، ويأتي على رأس أولوياتنا المحافظة على علاقاتنا الخليجية خاصة مع السعودية.
كسر الثوابت الدستورية
من جهته، قال مرشح الدائرة الرابعة د. حسين القويعان: نعود للمجلس بعد أن انتقلت عدوى التمرد من الحكومة إلى المجلس، وقد قدمت استقالتي بسبب كسر الثوابت الدستورية بعد شطب استجواب رئيس الوزراء، مشيراً إلى أن مجلس الأمة المقبل سيمثل مفترق طرق، وعلى الناخب أن يحسن الاختيار.
وقال مرشح الدائرة الخامسة نايف المرداس: هذا الموقف مستحق في تلك الفترة، والآن من منطلق المسؤولية الوطنية التي تحتم علينا المشاركة في الانتخابات القادمة بعد ما آلت إليه الأمور التي لا تخفى عن الجميع، والمهمة وكلت إلى الشعب الكويتي من خلال ديباجة الحل لما قال: يجب الرجوع إلى الشعب مصدر السلطات لاتخاذ الممثلين لمواجهة المرحلة القادمة.
وقال مرشح الدائرة الثالثة للانتخابات البرلمانية عمار العجمي: إن المشاركة في الانتخابات أو عدمها مجرد اجتهادات، وأمر يجب ألا نختلف عليه، وأضاف العجمي أن الكويت تمر هذه الأيام بأزمات متلاحقة، وأنها لن تخرج منها إلا بتضافر الجهود والتعاون، وأكد العجمي أن ما حدث في المجلس الماضي أمر مؤسف؛ حيث لم نرَ أي إنجاز يُذكر، وما حدث من إنجازات ما هي إلا نوع من الرشوة السياسية التي يجب ألا تنطلي على الناخبين.
ومن ناحيته، قال مرشح الدائرة الأولى النائب السابق د. عادل الدمخي: إنه كان له موقف مقاطع لنظام «الصوت الواحد»، قاطعنا للتغيير والاعتراض على فرض النظام الانتخابي على الشعب الكويتي دون الرجوع إليه، وسنشارك اليوم كذلك للتغيير، ومازلنا على موقفنا فيما يخص «الصوت الواحد»، لكن ما وصلت إليه الحال في الدولة من مجلس عبثي وصوري، وغياب دوره الرقابي، لا يعترض ولا يقول: لا، وتم من خلاله إطلاق يد الحكومة من خلال توقيع الوثيقة الحكومية للإصلاح الاقتصادي، هذا دعانا للإقدام على تحمل المسؤولية السياسية.
وأضاف: ما حصل أخيراً من تدخل سمو الأمير بقانون البصمة الوراثية، بسبب أنه مخالف لمبادئ الدستور، يشير إلى أن المجلس يوقّع بالإجماع ما عدا واحداً على وثيقة مخالفة لمبادئ الدستور، والشريعة والقانون الدولي، وعرض الكويت لتشويه سمعتها في الخارج، هو مجلس لا يستطيع أن يوقع 10 من أعضائه على أي استجواب كان، هذا مجلس كان من أسوأ المجالس إن لم يكن أسوأها.
وأردف: هناك من إخواننا من قاطع؛ لأن الدستور لا بد أن يطور ليلبي المطالب الشعبية والديمقراطية ويمثل رأيهم، والبعض الآخر قاطع ثباتاً على مبدئه، مبدأ نظام «الصوت الواحد»، ونحن مع الفريق الأول، لذلك لا بد من المشاركة والمقاومة لهذا الفساد الذي جعل الناس تنادينا للتدخل، ونحن مصرون على التغيير ورفع الظلم عمن سحبت جنسياتهم ومن أُبعد والمعتقلين، وتحقيق مطالب الشعب الكويتي.
من جهته، قال مرشح الدائرة الثالثة شايع الشايع: إن خروج الشباب خارج الكويت ونجاحهم في أمريكا ودبي يحز في خاطرنا، وعلينا إصلاح هذا الأمر تحت قبة عبدالله السالم.
وأضاف الشايع: إنه اتخذ شعار «كلنا لوطن واحد» عنواناً لحملته الانتخابية، وأعرب عن سعادته للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي.
نعمة الأمن
وعن تركيزه في الفترة الأخيرة على الملف الأمني للكويت، قال: لا يخفى عليكم أن أعظم نعمة هي نعمة الأمن والأمان لأي بلد، لذلك أجد أن الملف الأمني له أهمية كبيرة في الفترة الحالية، وسأدعم كل قانون يصب في خانة حفظ أمن الكويت، ومن الضروري التعاون مع رجال الأمن والجمارك ونبارك جهودهم المبذولة.
وقال النائب السابق عبدالرحمن العنجري وأحد أعضاء المعارضة: إن المقاطعة كانت مقاطعة بسبب القرار الانفرادي الذي اتخذته الحكومة بشأن قانون «الصوت الواحد»، وكنا نرى أن القانون يجب أن يمر عبر القنوات الدستورية والقانونية من خلال مجلس أمة شعبي أتى بإرادة شعبية.
ولذلك أتى مرسوم الضرورة بناء على المادة (71) من الدستور الكويتي، وقد قاطعنا الانتخابات الأولى والثانية، وكان هذا موقفاً سياسياً ورسالة سياسية، لكن في الحياة السياسية هناك واقع ومد وجزر، ولذلك نحن نعتقد أنه وبعد مرور هذا البرلمان والذي يعد من أسوأ البرلمانات التي مرت بالكويت، فقد وقف ضد مصالح الشعب وحريته وأمواله، كان لا بد لنا من العودة لإصلاح الأمور.
وأضاف العنجري: المعارضة تتكون من أطراف سياسية وفكرية ومكونات مختلفة، وهناك بعض التيارات السياسية من خلال مكاتبها ولجانها أصدرت بيانات بخوض هذه الانتخابات، وهذا حق مشروع، وأعتقد أن الحياة السياسية في الكويت والشارع السياسي لا يكون فاعلاً إلا حينما يكون له كتلة تسانده داخل مجلس الأمة.
وتابع: للأسف خلال السنوات الأربع الماضية كمم هذا البرلمان الذي تم حله أفواه المواطن الكويتي، فقد أقر عدداً من القوانين مثل: الجرائم الإلكترونية، والبصمة الوراثية، والتحريض على سحب الجنسيات.
شباب الحراك
فيما قال النائب السابق علي الدقباسي: إن هناك ابتهاجاً بقرار حل مجلس الأمة الحالي، فطالما كان الشعار الذي رفعه شباب الحراك بأن يحل هذا المجلس وتحل الحكومة وهو يحقق ما دفع به شباب الحراك، ونحن الآن في حاجة إلى نهج جديد، مشيراً إلى أن أداء المجلس والحكومة هو والعدم سواء، لأنه ألحق الضرر بالمواطنين من خلال العديد من القوانين التي قام بإقرارها مثل قانون البصمة الوراثية، والجرائم الإلكترونية وغيرهما.
وتابع الدقباسي: كانت الدعوة عبارة عن مقاطعة بسبب مرسوم «الصوت الواحد»، وقد قاطعت المعارضة دورتين، واليوم بعض أطياف المعارضة تعود؛ وذلك لأنه لا مناص من المشاركة بعد استحالة وجود حراك وطني؛ وبسبب الظرف الأمني الحالي نرفض وجود أي حراك، ونعتقد بأنه حان الآن الوقت للتغيير من داخل قبة عبدالله السالم، خاصة وأننا أصبحنا في منطقة ملتهبة.
وأكد الدقباسي أن الأزمة باقية منذ عام 2006م ونحن في حل ثم انتخابات ثم تغيير مرسوم الانتخابات، ومازلنا نعتقد بأن الأمة صاحبة السيادة، فأغلبية بالفعل لديها اقتسام في الرأي، وهناك من يرى أن المشاركة أوجب وهناك من يرى أنه لم يتغير أي قرار حتى تتم المشاركة في الانتخابات، ولكن في ظل الكثير من القرارات التي أضرت بالمواطن أصبحت المشاركة ضرورية.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
برقية جمعية الإصلاح الاجتماعي إلى مؤتمر وزراء التربية العرب في ليبيا
نشر في العدد 3
95
الثلاثاء 31-مارس-1970
