المجتمع المحلي | مجلة المجتمع

العنوان المجتمع المحلي

الكاتب مجلة المجتمع

تاريخ النشر الثلاثاء 22-مايو-1990

مشاهدات 75

نشر في العدد 967

نشر في الصفحة 6

تحميل مشاهدة

فترة الانتظار.. مرة أخرى!

لا يزال المواطن الكويتي يعاني من فترة الانتظار الطويلة للحصول على سكن ملائم يضم أفراد أسرته، والهيئة العامة للإسكان غير قادرة في إمكانياتها الحالية للتغلب على هذه المشكلة المزمنة، والذي زاد من استياء المواطنين تصريح أحد المسؤولين في الهيئة باحتمال إيقاف العمل بنظام القسائم والتركيز على البيوت الحكومية، وبهذه الطريقة سوف يزداد عدد الطلبات وتطول مدة الانتظار أكثر فأكثر.. وسبق لمجلة المجتمع أن اقترحت بخصوص هذه المشكلة الاستعانة بالشركات الأجنبية الكبرى للانتهاء من إعداد الطلبات المتراكمة، لأن السوق المحلي بقدراته الحالية لا يستطيع مواجهة الكم الهائل الذي بلغ حوالي ٣٣ ألف طلب، ثم بعد ذلك البدء في إنجاز الطلبات أولا بأول من خلال التعاون مع الشركات الوطنية المحلية. أما إيقاف نظام القسائم فسوف يساهم في خلق مشاكل كثيرة تنعكس بالتالي على نفسية المواطن مثل:

1- ارتفاع سوق العقار بشكل كبير بحيث يصعب على المواطن صاحب الدخل المتوسط الحصول على قطعة أرض لبناء منزله.

2- عدم إعطاء المواطن فرصة في المشاركة في اختيار منزل المستقبل.

3- زيادة فترة الانتظار.

4- سوف يعاني السوق المحلي من الركود وتوقف دورة العجلة الاقتصادية.

علي السعدون

المشروعات.. (الباليه)!

أعلنت شركة المشروعات السياحية أنها سوف تفتح مدرسة متخصصة لتعليم الباليه، وعملت جريدة «ابتسامة» التي تصدرها الشركة لقاء مع مديرة مدرسة الباليه حيث شرحت أهداف المدرسة والمراحل التي سوف يجتازها منتسبو هذه المدرسة.

والجدير بالذكر أن هذه المديرة هي أيضًا مديرة مدرسة «الخطوات» لتعليم الباليه الكلاسيكي والتي تأسست منذ خمسة أعوام في الكويت بإحدى المدارس الخاصة الأجنبية وتضم المدرسة حاليًا ١٦٠ طالبة.

ونحن نقول إلى متى تستمر شركة المشروعات بتشجيع وترويج مثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق الإسلامية وكذلك المنافية لعادات وتقاليد هذا البلد المسلم المحافظ؟

خالد بورسلي

الغش التجاري في الكراجات

على الرغم من الانتقادات التي يوجهها المواطنون لإدارة حماية المستهلك في وزارة التجارة، حول عدم الحزم في مراقبة التلاعب في الأسعار ومحاربة الغش التجاري لدى المحلات التجارية، إلا أن هذه الإدارة تبقى ضمانًا للمواطن المشتكي ورادعًا للمتلاعبين والذين يعمدون إلى الغش في تسويق البضائع على العامة.

فأي مواطن يتضرر من عملية الغش والتلاعب التي تمارسها بعض المحلات، يمكنه الاتجاه إلى إدارة حماية المستهلك للتصدي للمخالفات الحاصلة من أصحاب المحلات والباعة فيها، غير أن هناك قطاعًا واسعًا عريضًا يقدم خدمات فنية للمواطنين، وهو قطاع كراجات تصليح السيارات، سواء الميكانيكية أو الكهربائية أو لأغراض الحدادة والصباغة، وكذلك معارض ومحلات قطع الغيار، تكاد تكون بعيدة عن رقابة إدارة حماية المستهلك، وفي أمان من توقيع المخالفات عليها أو المحاسبة والعقاب من الجهات الإدارية.

وإذا لم تكن الكراجات بمختلف أنواعها خاضعة لإدارة حماية المستهلك، فيجب العمل على تخصيص جهة منبثقة عن هذه الإدارة لمراقبة أعمال الكراجات، فالواقع اليومي لمثل هذا القطاع الحيوي المهم، يشهد بعشرات وربما مئات الأمثلة من عملية النصب والاحتيال والغش في أعمال التصليح الميكانيكي أو الكهربائي لأجزاء السيارة المختلفة، أو حتى عملية الحدادة والصباغة للأجزاء التي تكون قد تعرضت للاصطدام، وكل هذا التلاعب والاحتمال يدفع ضريبته المواطن المسكين، قليل الخبرة في هذه الشؤون الفنية، وقليل الحيلة وضعيف المادة بحيث لا يستطيع أن يذهب إلى الكراج المتخصص صاحب السمعة والشهرة لأنه غالي الثمن ويضطر إلى الذهاب إلى أي من هذه الكراجات الكثيرة، ليتم استنزاف جيبه بشتى الطرق، والويل له إذا اعترض لأن سيارته في النهاية سوف تدفع الثمن!

صالح الحمد

عزيزي وكيل وزارة الداخلية

الثغرات الأمنية هي أخطر ما يوجد في السياج الأمني للبلاد.. ولعلك تذكر جيدا ما تعرضت له البلاد في السنوات الأخيرة من تفجيرات وتهديدات..

وأذكر أنا شخصيًا تصريحاتك للصحف اليومية أن المجرمين وضعوا خططا وحبكوا حيلا لا تخطر على بال أحد! وقد حدث في الأسبوع الماضي في إحدى الدول الأوروبية أن سرقت جوازات سفر لمواطنين كويتيين، فما كان من السفارة الكويتية هناك إلا أن قامت بصرف وثائق سفر لهم دون التأكد من شخصية كل منهم! كل ما فعلوه في السفارة أنهم أرسلوا صورهم الشخصية فقط وحصلوا بذلك على وثيقة السفر ودخلوا البلاد!

نقاط الأمن ورجاله يجب أن تكون منتشرة في كل مكان لتؤدي واجبها وتحقق الردع والهيبة للنفوس الضعيفة.. ومن الأماكن التي هي بحاجة إلى نقط أمن: موقع يوم البحار.. فقد قام بعض الشواذ في عيد الفطر السعيد بتقبيل الأطفال وإعطائهم بعض الحلوى.. ولولا لطف الله مع هؤلاء الأطفال الأبرياء لحدث ما لا تحمد عقباه!

المفروض وجود رجال الأمن لزرع الأمن والقضاء على العبث في هذه المناسبات العزيزة..

أبو حسن

وأيضًا الهواتف المتنقلة

لا تزال شركة الهواتف المتنقلة تصر على موقفها بعدم حل أزمة انشغال الهواتف في أغلب الأوقات، الأمر الذي سبب استياء جمهور الناس الذين أصيبوا بخيبة أمل عندما قامت هذه الشركة برصد الإعلانات التي اغتروا بها ودفعتهم نحو الاشتراك للانتفاع بهذه الخدمة المدعومة من قبل الدولة، وقد زعمت الشركة قبل عدة أشهر أن سبب هذا الضغط هو استهتار كثير من المنتفعين بالخدمة من الشباب وغيرهم فقامت بفرض رسوم على الخدمة بواقع ٢٠ فلسًا للدقيقة الواحدة في الوقت العادي وضعفها في أوقات الذروة مع إعطاء ٢٠ دقيقة كفترة سماح في اليوم الواحد و٦٠٠ وحدة في الشهر، وقد أثار هذا القرار ردة فعل لدى كثير من المشتركين ولكن الشركة لم تعبأ لهذه الردود وأصرت على موقفها زاعمة أنها لمصلحة المشتركين، فقام بعض المشتركين برفع دعاوى قضائية ضد الشركة طالبين إلغاء هذا القرار بحجة أن تصرف الشركة مع المشتركين الذين تعاقدوا معها واستعمالها لهذا الحق المخول لها بالعقد المبرم معهم بأنه تعسف من جانبها في استعمال حقها وبحجة أن هذا العقد من «عقود الإذعان»، وهي عقود يخضع فيها الطرف الضعيف (المشترك) لسلطة الطرف القوي (الشركة). إلا أن المحكمة رفضت تلك الدعاوى المرفوعة ضد الشركة، ولقد كان لقرار المحكمة القاضي برفض الدعاوى المرفوعة ضد الشركة أثر كبير في استمرار الشركة في غيها والتي سرعان ما أصابها الغرور، وأخذتها العزة بالإثم فلم تكتف باستمرار فرض الرسوم على المتعاقدين معها، بل قامت بطرح كمية هائلة من أجهزة المناداة "البيجر" في السوق واندفع الناس في الإقبال على الاشتراك بهذه الخدمة دون تحفظ أو دراسة من الشركة حتى إن المشاهد ليرى أن ما أسمتهم الشركة بالشباب المستهتر الذي يسيء استعمال هذه الأجهزة قد توسعت في تزويدهم بهذه الأجهزة التي أثرت بشكل سيئ جدًّا على الخدمة الهاتفية الأخرى غير عابئة بأحد، هادفة على ما يبدو إلى الكسب المادي السريع، دون أن يكون ذلك متزامنًا مع توسعة في مقسماتها تتوافق مع عدد المشتركين ودون الحرص على إرضاء أصحاب الأجهزة، ولما كان ذلك- ومن واقع حرصنا على المصلحة العامة- فإننا نطالب وزير المالية بالتدخل شخصيًّا لوضع حد لهذه المهازل والسماح بدخول هذه الخدمة سوق المنافسة عن طريق طرح شركات أخرى أسوة بباقي الدول لتحسين الخدمة أو تعويض المشتركين تعويضًا عادلًا عما أصابهم من أضرار، وأنا بانتظار سماع موقف الوزير.

جمال المدساني

الخالدي:

لجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان على استعداد لتلقي عيدية طفل الحجارة

أبدى نائب رئيس لجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان مشعل مضحي الخالدي استعداد اللجنة لاستقبال عيدية طفل الحجارة وإيصالها إلى فلسطين.

وقال الخالدي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية- كونا: إنه انطلاقا من أهداف اللجنة وسعيها الدؤوب لتبني العديد من المشاريع الإنسانية فإنها تأتي اليوم ونحن على أبواب عيد الأضحى المبارك لتبني مشروع عيدية طفل الحجارة، إذ ستقوم بتخصيص خمسة دنانير للطفل الواحد مساهمة منها في تخفيف معاناة أبناء فلسطين ودعم صمودهم.

وناشد الخالدي المحسنين دعم هذا المشروع وقال: إنه ابتداء من اليوم فإن لجنة المناصرة الخيرية لفلسطين ولبنان ترحب بالإخوة الذين يرغبون بتقديم العون والمساعدة ومعايدة أبناء فلسطين من خلال قطع النموذج الخاص بالمشروع وإرساله بعد تعبئته إلى عنوان اللجنة أو إيداع المبلغ في حساب المشروع رقم 8/1166- بيت التمويل الكويتي- فرع حولي.

وكانت اللجنة قد جمعت مبلغ ثلاثين ألف دينار كويتي وأرسلتها إلى فلسطين في عيد الفطر الماضي.

ولقد تم تسليم المبلغ وتوزيعه للأطفال هناك حتى يحتفلوا بعيدهم على طريقتهم الخاصة في مقارعة جنود العدو وأعوانهم.

واختتم الخالدي تصريحه بتقديمه الشكر الجزيل للسادة المحسنين داخل وخارج الكويت متمنيًا لهم عيدًا مباركًا.

فهد

غلط

أن تقوم احدى المحلات الكبرى بالشويخ ببيع كؤوس شرب الخمرة علنا! وقد كتب على أحد الكؤوس "WINE "، وكتب على كأس آخر "BRAMPANIE" فأين دور الجهات المسؤولة؟!

أن تستمر انفجارات أنابيب المياه المعدنية في منطقة السرة خلال عشرة أيام حيث انفجرت (4) أنابيب والمتضرر الأهالي والعمال الذين يحفرون من أول النهار إلى المساء.

صالح العامر

الرابط المختصر :

موضوعات متعلقة