العنوان قصة حزب الرفاه مع المحكمة الدستورية - أنصار الرفاه.. وسيناريوهات المستقبل
الكاتب أورخان محمد علي
تاريخ النشر الثلاثاء 03-مارس-1998
مشاهدات 59
نشر في العدد 1290
نشر في الصفحة 38
الثلاثاء 03-مارس-1998
الأسباب الحقيقية لإغلاق الحزب.. ودور الرأسمالية التقليدية وملاك وسائل الإعلام
أدرجنا في المقالة السابقة حيثيات إغلاق حزب الرفاه، وكما رأى القارئ فإن هذه الأسباب واهية لا تشكل مبررًا لحل وإغلاق أي حزب سياسي في أي بلد ديموقراطي، لأن المبرر الوحيد الموجود في الدول الديمقراطية لغلق أي حزب هو قيام هذا الحزب بأعمال إرهابية أو الدعوة لتقسيم البلد، ولم يوجه لحزب الرفاه مثل هذه التهم.
ولكن إن كانت تلك الأسباب واهية فما الأسباب الحقيقية؟
الأسباب الحقيقية هي:
- توجس المؤسسات العلمانية من تنامي الشعور الإسلامي في البلاد، وانعكاس هذا الشعور بوساطة حزب الرفاه على سياسة البلد.
لذا كان من الضروري عرقلة هذا الأمر وتأخيره قدر الإمكان بإغلاق هذا الحزب ومحاولة إبعاده عن الانتخابات القادمة كسبًا للوقت والتلويح بهذا التهديد لكل من تحدثه نفسه بتشكيل حزب على غرار هذا الحزب.
ولا يعني هذا أن حزب الرفاه هو الوحيد في الساحة الإسلامية في تركيا، فهناك حركات إسلامية قوية فيها، وعلى رأسها حركة طلاب النور، إلا أن نشاطهم نشاط ثقافي واجتماعي وتربوي وإعلامي واقتصادي، ولا يظهرون في الساحة السياسية، وإن كانت لهم جرائد ومجلات سياسية وعدة محطات إذاعة ومحطة تلفزيون واحدة.
٢ - خشية رأس المال التركي - والقسم الأكبر منه منحصر في يد فئة صغيرة لا تتجاوز 5% من أهل البلد من مجيء حزب الرفاه إلى الحكم- وقد ظهرت هذه الخشية في فئتين.
1 - الفئة التي تملك وسائل الإعلام «الصحف والمجلات ومحطات الإذاعة والتلفزيون الخاصة» وتحتكرها تقريبًا، وهي تملك إلى جانب هذه الوسائل الكثير من الشركات والمصانع، وتأخذ صحفها ومجلاتها الكثير من المعونات المالية من الحكومة، إما بشكل إعلانات أو بشكل قروض مالية طويلة الأجل وينسب فائدة ضئيلة أقل بكثير من نسبة التضخم الموجود في البلد، وقد أعلن حزب الرفاه قبل تشكيله الحكومة الائتلافية بأنه سيوقف هذه القروض التي تعد نهبا للبلد وسيطالب أصحاب هذه الصحف برد القروض السابقة، وأنه لن يدع أموال الشعب تسيل إلى جيوب فئة من المحتكرين، وفعلًا أوقف هذه القروض طوال بقائه في الحكم.
2- فئة الرأسماليين من الصناعيين والتجار الذين يوجد معظمهم في مدينة إسطنبول «وبنسبة أقل من أزمير وأنقرة» والذين يهيمنون على النسبة العظمى من النشاط الاقتصادي، وتخشى هذه الفئة من منافسة فئة جديدة من تجار وصناعيي الأناضول.
فمن تلك الفئة الجديدة؟
هي فئة ظهرت منذ (١٠ - ١٥) سنة، وتوجهت إلى الشعب الذي لا يتعامل أكثره مع البنوك ولا يودع فيها أمواله لكونها بنوكًا ربوية، ودعتهم إلى المساهمة في إنشاء المعامل والمصانع وشتى طرق الاستثمار الحلال أي شراء أسهم هذه المعامل والمصانع. ولقيت هذه الدعوة أذانًا صاغية من الشعب وتدفقت الأموال التي كانت مجمدة وعاطلة وتأسست العشرات من مجاميع الشركات «وهي ذات صبغة إسلامية» لتبني وتؤسس المعامل والمصانع، وتدفقت إليها الأموال من الخارج أيضًا.. من العمال الذين يعملون في الخارج ولاسيما في ألمانيا، وفي وقت قصير أصبحت هذه الفئة منافسة قوية لفئة الرأسماليين السابقين.
ما علاقة هذه الفئة الاقتصادية الجديدة بحزب الرفاه؟
تخشى فئة الرأسماليين السابقين قيام حزب الرفاه بمساعدة هذه الفئة الجديدة وتشجيعها ولاسيما أن لها طابعًا إسلاميًا، وبدأت الصحف والمجلات تدق ناقوس الخطر من ميلاد عدو جديد هو ما أطلقوا عليه اسم «رأس المال الأخضر» أي رأس المال الإسلامي المتنامي بسرعة كبيرة، لذا فقد وضع الرأسماليون التقليديون وزنهم ونفوذهم ضد حزب الرفاه .
وإذا كان لنا أن نقيم هنا موازين القوى المؤثرة في تركيا ونصنفها حسب درجة نفوذها وقوتها نقول إنها تتدرج كما يأتي:
- المؤسسة العسكرية
- رأس المال الصناعي والتجاري والمصرفي.
- وسائل الإعلام.
- الحكومة.
- المحكمة الدستورية ومحاكم أمن الدولة.
- المجلس النيابي
وأعتقد أن هذا التدرج ليس تدرجًا صحيًا. وعندما يقرأ الإنسان المبررات الحالية التي أدت إلى إغلاق حزب الرفاه لا يملك إلا تذكر المبررات السابقة لإغلاق أول حزب أسسه السيد نجم الدين أربكان في 26\1\19970م وهو حزب النظام الملي (M.N.P) إذ أقام المدعي العام آنذاك «حکمت كوندوز» دعوى لدى المحكمة الدستورية لحل هذا الحزب بتاريخ 5\3\1971م وأصدرت المحكمة قرارها بحل الحزب بالإجماع في 20\5\1971م، وكان المبرر للحل هو قيام هذا الحزب بنشاطات معادية لمبدأ علمانية الدولة، أما أهم أدلتها على وجود هذه النشاطات فكانت كما يأتي:
1 - أن السيد أربكان يبدأ خطبه وأحاديثه بـ «السلام عليكم»!!
٢ - أنه أم المصلين في صلاة المغرب في جامع «رستم باشا»!!
3- أنه قال في إحدى خطبه منتقدًا تصرفات الحكومة وظلمها: «أيجوز أن تعتقلوا شخصًا لمجرد أنه قرأ رسائل النور؟.. أيجوز هذا؟!!
4- أن الحزب يدعو إلى إلغاء المادة رقم ١٦٣ من الدستور وهي المادة التي عانى منها المسلمون كثيرًا «تم رفعها فيما بعد من قبل توركت أوزال».
5 - أبيات من الشعر لقيت قبولًا حسنًا من الحزب ومن معظم فئات الشعب قالها شاعر إسلامي لا ينتمي إلى الحزب أصلًا وهو السيد «عبد الرحيم قره قوج».
يقول الشاعر:
سيسمع الناس كلهم.. وسيدركون
فهذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن يخفيها
ستؤرق هذه الحقيقة أخيرًا..
ستؤرق ورقة ورقة.. وزهر فزهرة
سنكتب: «إن الإسلام هو سبيلنا الوحيد»
وقد اعتبرت هذه المبررات -آنذاك- معقولة وقانونية، وهكذا يتبين مما سبق أن المشكلة هي أن الأوساط المتنفذة في تركيا تفهم العلمانية على أنها عدو للدين وخصم له، وليس كدعوة للفصل بين الدين وإدارة الدولة «نحن لا نتعرض هنا إلى خطأ المبدأ العلماني فهذا بحث آخر وهو ليسموضوعنا الحالي» والدول العلمانية في الغرب لا تمنع النشاطات الدينية ولا تفهم العلمانية كخصم للدين يحاول إزالته من الوجود ومن القلوب بل تعلم إنه ضروري للفرد والمجتمع، ولا تشكل مثل هذه الأقوال أو التصريحات مبررًا عندهم لغلق حزب بل يبدو هذا عندهم أمرًا غريبًا ومضحكًا، وكثيرًا ما اشتكى السيد أربكان وغيره من عدم وجود تعريف محدد للعلمانية، فهذا المفهوم أو المصطلح أصبح مطاطيًا بشكل كبير وقابلًا لجره حسب الأهواء وتوسيع نطاقه.
كان هناك من يتوقع حدوث صدامات دموية في تركيا بعد إعلان حل حزب الرفاه، وأن تركيا ستتحول إلى جزائر أخرى، وليس من البعيد وجود سيناريوهات عديدة وضعت لطبخ مثل هذه الحوادث لإشعال فتيل الفتنة في البلد ولاسيما بعد غلق حزب له أكثر من أربعة ملايين منتسب رسمي، وصوت له في الانتخابات الأخيرة أكثر من ستة ملايين ناخب ولكن السيد أربكان أبدى حكمة كبيرة وأفسد كل هذه الخطط عندما صرح في اليوم الأول لصدور قرار المحكمة بأن على جميع أنصار الحزب ومؤيديه التحلي بالصبر والوقار وعدم القيام بأي شيء يخل بالأمن العام، وكرر هذا النداء مرات عديدة هو وكبار مسؤولي الحزب.
والآن ماذا سيحدث؟
من المعلوم أن المحكمة حكمت على السيد أربكان وعلى خمسة من أعضاء الحزب بإسقاط عضويتهم في البرلمان التركي، وبحرمانهم من تأسيس أي حزب سياسي أو أخذ أي موقع مسؤول في أي حزب طوال خمس سنوات من تاريخ صدور القرار في الجريدة الرسمية.
هل معنى هذا أن السيد أربكان سيحرم من العمل السياسي طوال هذه المدة؟
هناك رأيان قانونيان:
۱ - رأي يستند إلى قانون الأحزاب السياسية الذي ينص على مثل هذا الحرمان السياسي.
٢ - رأي آخر يستند إلى أحكام الدستور وإلى قرار المحكمة الدستورية الذي حرم عليه تأسيس أي حزب جديد أو إشغال موقع مسؤول فيه، ولكنه لم يحرم عليه العمل السياسي كليًا، أي يستطيع مثلًا ترشيح نفسه في الانتخابات القادمة كشخص مستقل فإن فاز فيها دخل البرلمان كنائب مستقل ولكن هناك احتمالًا قانونيًا آخر وهو أنه سيحرم من العمل السياسي طوال حياته إن صدر بحقه حكم قضائي بالسجن لمدة تتجاوز السنة الواحدة بتهمة قيامه بنشاط معاد للعلمانية «لأن تقديمه إلى محكمة أمن الدولة بهذه التهمة أمر وارد».
وماذا سيعمل أنصار حزب الرفاه؟
أيقومون بتشكيل حزب آخر تحت اسم آخر مثلما فعل السيد أربكان في السابق؟
لقد تم فعلًا تشكيل حزب صغير تحت اسم حزب الفضيلة، قبل أسابيع من صدور قرار المحكمة، ومؤسسو هذا الحزب من أصدقاء السيد أربكان وإن لم يكونوا من المنتسبين إلى حزب الرفاه.
إذن يمكن أن يكون هذا الحزب هو الحزب الجديد لأنصار حزب الرفاه ولكن الموضوع ليس سهلًا إلى هذا الحد، لأن قانون الأحزاب السياسية ينص على أن أي حزب جديد يشكل في البلد يجب ألا يكون امتدادًا لحزب تم إغلاقه وحلة بقرار من المحكمة الدستورية وقد صرح «ورال صواش» الذي أقام الدعوى ضد حزب الرفاه. بأنه سيقدم أي حزب جديد يراه امتدادًا لحزب الرفاه إلى المحكمة الدستورية طالبًا إغلاقه، ولكن ما المعايير التي تقرر أن هذا الحزب هو امتداد لحزب آخر؟
هناك فجوة في هذا الصدد في قانون الأحزاب السياسية في تركيا، فالمعايير غير مرسومة وغير موضوعة بشكل دقيق، بل هي مطاطية صالحة للتفاسير الشخصية، فقد يقال مثلًا إن الغالبية العظمى من المسؤولين والإداريين في الحزب الجديد يجب ألا يكونوا من الحزب الذي تم إغلاقه بقرار من المحكمة الدستورية، أو قد يقال إن الحزب الجديد يجب ألا يسير على منهج وخطة الحزب المغلق ولا يحمل شعاراته.
ثم هناك صعوبة أخرى أمام حزب الرفاه فحسب قانون الأحزاب يجب مرور مدة لا تقل عن ستة أشهر على عقد المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد قبل تاريخ الانتخابات، وأن تكون فروعه مؤسسة وكاملة في جميع المناطق الانتخابية، أي أن جرت الانتخابات القادمة في تركيا في السنة الأشهر القادمة لا يستطيع حزب الفضيلة الاشتراك فيها.
إذن فهل الأبواب مسدودة تمامًا؟
كلا.. فهناك بدائل أخرى لا شك أن الحزب درسها.
من هذه البدائل اتفاق حزب الرفاه مع أحد الأحزاب الموجودة حاليًا ودخوله الانتخابات في ظل هذا الحزب، ثم دخول البرلمان بهذه الطريقة ثم الانتظار حتى إكمال جميع الشروط القانونية المطلوبة لحزب الفضيلة ثم الانتقال إليه في النهاية.
محكمة حقوق الإنسان الأوروبية
أعد حزب الرفاه ملف شكواه إلى محكمة حقوق الإنسان في أوروبا مع الأدلة التي تبرهن على عدم عدالة القرار الصادر بحقهم من المحكمة الدستورية في أنقرة، وأهم هذه الأدلة:
١ - أن الحزب لم يكن بؤرة ضد العلمانية وليس له نشاط في هذا الموضوع، ولم يعتقل أي عضو من أعضائه بتهمة القيام بنشاط من هذا القبيل.
2- لا يمكن معاقبة النواب الذين يتمتعون بالحصانة النيابية إلا بعد نزع هذه الحصانة منهم وهذا لم يحدث إذ عوقب السيد أربكان وخمسة من أعضاء الحزب وهم يتمتعون بهذه الحصانة.
3- لا يمكن مؤاخذة ومعاقبة النواب من أجل ما قالوه على منصة البرلمان، بينما قدمت بعض خطب البرلمانيين من حزب الرفاه كأدلة ضدهم.
٤- قام المدعي العام «دورال صواش» بطلب محاكمة حزب الرفاه حسب المادة رقم ١٠٣ من قانون الأحزاب، بينما قامت المحكمة الدستورية بإبطال هذه المادة وأصدرت حكمها حسب المادة رقم ۱۰۱ من قانون الأحزاب، وهذا سلب لحق الدفاع عن الحزب الذي هيا دفاعه على أساس ما جاء بالمادة رقم ۱۰۳ من قانون الأحزاب أي يوجد هنا نوع من التحايل.
5 - من الأدلة التي قدمت ضد الحزب قيام رئاسة الوزارة في عهد السيد أربكان بدعوة بعض رجال الدين إلى مأدبة إفطار، وليست من صلاحية المحاكم مراقبة تصرفات الحكومة، لأن المجلس النيابي هو المرجع الوحيد الذي له هذه الصلاحية.
6 - كلمة «البؤرة» دخلت إلى الدستور التركي عام ۱۹۹٥م نتيجة بعض التعديلات التي أجريت على مواد الدستور ومع ذلك فقد تمت محاسبة السيد «أحمد تكدال» بموجب هذه التعديلات على تصريح له يعود إلى سنة ١٩٩٣م، وهذا مخالف لقاعدة قانونية معلومة من قبل الجميع بأن القوانين لا تسري بأثر رجعي.
- استندت المحكمة في قرارها هذا - ضمن ما استندت إليه - إلى تصريحات للسادة حسن حسين جيلان وخليل إبراهيم، وشوقي يلماظ أدلوا بها بعد فصلهم من الحزب، ومن المفروض أن الحزب لم يعد مسؤولًا عن تصريحاتهم ولا عن تصرفاتهم.
- هناك رسالة من المدعي العام «ورال صواش» إلى رئيس البرلمان التركي يقول فيها: «إن لم يتم تغيير المادة رقم ۱۰۳ من قانون الأحزاب السياسي فلن أستطيع رفع الدعوى ضد حزب الرفاه» وهذا دليل واضح على أن هذه الدعوى ليست قانونية، لأن هذه المادة لم تتغير ولم تحذف.
لا نريد الإطالة.. المهم أن هناك شبهات كثيرة جدًا حول عدالة هذا القرار.
لو حكمت المحكمة الأوروبية لصالح الرفاه؟
ولكن ماذا يحدث إن أعطت «محكمة حقوق الإنسان» في أوروبا قرارها في صالح حزب الرفاه؟ يقول المتفائلون من أعضاء حزب الرفاه: «إن تركيا وقعت بشكل رسمي معلنة قبولها لجميع قرارات هذه المحكمة، لذا فهي ملزمة من الناحية الدولية والأدبية باتباع أي قرار تصدره هذه المحكمة، ولكني لست على هذا القدر من التفاؤل إذ إن أقصى ما يمكن توقعه هو قيام الحكومة التركية بدفع التعويضات المالية التي قد تقررها هذه المحكمة.
ومن الخطوات التي يستطيع حزب الرفاه اتخاذها هي الاتفاق مع الأحزاب الأخرى أو مع بعضها على الأقل لإجراء تغييرات بسيطة لبعض فقرات بعض المواد في الدستور وفي قانون الأحزاب السياسية، لكي تكون هذه المواد أكثر ديمقراطية، ولا تكون سيفًا مصلتًا على رقاب الأحزاب السياسية، وفعلًا بدأ السيد أربكان بجولة التقى فيها جميع رؤساء الأحزاب السياسية، فإن تم هذا سقطت الدعوى من أساسها وتم إلغاء قرار المحكمة والحقيقة أن السيد أربكان ارتكب غلطة كبيرة عندما لم ينتهز وجوده على رأس الحكومة لإجراء هذه التغييرات مع أن الأكثرية البرلمانية كانت معه.
ماذا يحدث إن رفضت الأحزاب الأخرى إجراء مثل هذه التغييرات؟
يستطيع السيد أربكان تهديد الحكومة الحالية بإسقاطها، ويستطيع فعلًا إسقاطها.
كيف؟ توجد فقرة قانونية تقول بأن عدد المقاعد الشاغرة في المجلس النيابي التركي «بسبب الوفاة أو الاستقالة أو لأي سبب آخر» إن تجاوز نسبة معينة فيجب عندها إجراء انتخابات جديدة، لذا يستطيع السيد أربكان الإيعاز إلى عدد معين من نواب حزب الرفاه بتقديم استقالاتهم، عند ذلك تضطر الحكومة إلى إجراء الانتخابات وتأتي حكومة أخرى جديدة. لننتظر .. ولنر.
موضوعات متعلقة
مشاهدة الكل
