العنوان المجتمع المحلي (1981)
الكاتب المحرر المحلي
تاريخ النشر الجمعة 23-ديسمبر-2011
مشاهدات 65
نشر في العدد 1981
نشر في الصفحة 6
الجمعة 23-ديسمبر-2011
قائمة موحدة للمعارضة في مختلف الدوائر.. استعدادات مكثفة للقوى السياسية والقبائل لخوض الانتخابات البرلمانية
كتب: جمال الشرقاوي
بدأت القوى السياسية والقبائل بالكويت استعداداتها لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة لاختيار أعضاء جدد المجلس الأمة، الذي صدر مرسوم أميري بحله يوم الثلاثاء ديسمبر الجاري.
وكشف مصدر في المعارضة عن تفكير جدي لإعداد قائمة بأسماء المرشحين الذين تزكيهم المعارضة للتصويت لهم في جميع الدوائر الانتخابية والمقربين من المعارضة، مشيرا إلى أن لجنة من المعارضة ستدرس جميع أسماء المرشحين بعد إغلاق باب التسجيل، وفرزهم بناء على تاريخهم ومواقفهم الوطنية السابقة، ومن الشخصيات غير المشبوهة، ومن ثم إعلان تزكيتهم من قبل المعارضة للتصويت لهم في الانتخابات، لافتا إلى أن المعارضة استشعرت وجود خلط بين المرشحين، وعدم معرفة مواقفهم وتوجهاتهم من قبل الناخبين، خاصة وأن هدف هذه الخطوة زيادة عدد المعارضين في عضوية مجلس الأمة المقبل لتعزيز قوة المعارضة عدديا.
فرعيات وتشاوريات
وعلى صعيد الفرعيات والتشاوريات لم تتضح صورة التحالفات بعد في الدائرة الأولى، ولدى الشيعة حتى الآن 15 مرشحا وكشف مصدر مطلع أن اجتماعات تشاورية بدأت تعقد في الدسمة ومشرف والمنصورية لترتيب القوائم، فيما يفكر التحالف الإسلامي الوطني (شيعي) في اختيار مرشح واحد أو اثنين وسط مطالبات بضخ دماء جديدة، ولدى الحساوية ٦ مرشحين سيتم حسم من يتفق عليه خلال مشاورات بدأت في الشعب والمنصورية، ولدى تكتل العدالة والسلام مرشحان وللكنادرة مرشح واحد ولدى الحضر خمسة مرشحين.
أما قبيلة العوازم فلديها حتى الآن ٩ مرشحين، ولايزال التفكير قائما في إجراء تشاورية فيما بينهم.
وعقد مرشحو قبيلة عنزة في الدائرة الرابعة مساء السبت الماضي اجتماعا تشاوريا أفضى إلى تشكيل لجنة تكلف باختيار مرشحين اثنين يمثلان القبيلة في الانتخابات من بين ٩ مرشحين تمهيدا للتحالف مع قبيلة العجمان أو قبيلة الظفير، كما عقدت قبيلة الظفير في الدائرة الرابعة مساء السبت الماضي أيضا اجتماعها الأول لبحث الآلية التي ستخوض من خلالها غمار الانتخابات، وقد توصل الاجتماع بغالبية الحضور إلى رفض فكرة الانتخابات الفرعية انسجاما مع التوجهات العليا بضرورة التزام القانون.
مقاطعة واجبة
واتفقت كتلة مقاطعة الفرعيات بالدائرة الرابعة بغالبية أعضائها على مقاطعة المشاركة أو إعلان الدعم لأي مرشح يخوض غمار هذه الانتخابات عبر مركب الفرعية وسيقتصر الدعم من خلال الاكتفاء بحض القواعد الانتخابية على دعمهم بالتصويت. وكشفت مصادر كتلة العمل الشعبي أن كوادر الكتلة لن يشاركوا في الحديث في مقر أي مرشح لها في حال وصوله إلى الانتخابات الرئيسة من خلال فرعية القبيلة، وهو ما ينسحب على القريبين من «الشعبي» في الدائرة الخامسة.
أما على صعيد الحركة الدستورية الإسلامية حدس، فقد كشفت مصادرها أن الحركة لم تحسم بعد أسماء مرشحيها في الدوائر الانتخابية، وهي لا تزال محل بحث وتشاور، مشيرة إلى أن الحركة في اجتماعات مستمرة لمناقشة هذا الشأن لبلورة مرشحيها.
ويواجه التجمع الإسلامي السلفي إشكالية ارتفاع عدد المرشحين من قبل المكاتب السياسية للتجمع في الدوائر الانتخابية المختلفة، خصوصا الدائرتين الثانية التي تتردد رغبة ٥ مرشحين خوض الانتخابات فيها، والرابعة بواقع 4 مرشحين.
٣ قوانين مقترحة
وفيما يتعلق بالحراك الشبابي قرر كل من تجمع العدالة الدستورية والسور الخامس والتيار التقدمي تبني ٣ قوانين تعنى بضمان وتنظيم العملية الانتخابية وكشف الذمة المالية، وفصل ومخاصمة القضاء على أن تنطلق هذه الدعوة على مستوى مرشحي الدائرة الخامسة، ومن ثم تعميم فكرتها على جميع الدوائر من خلال حض تجمع «نهج» والمجاميع والقوى الشبابية على تبنيها . وفي هذا الصدد أكد منسق حركة العدالة الدستورية الشبابية فلاح العتيبي أنه تم الاتفاق بينهم، وشباب السور الخامس والتيار التقدمي على تبني حزمة قوانين تعنى بضمان نزاهة العملية الانتخابية من خلال إنشاء هيئة انتخابية مستقلة تشرف على كافة عمليات الاقتراع العام في البلاد بالإضافة إلى استعجال قانون كشف الذمة المالية لمسؤولي الدولة كشرط من شروط تولي المناصب القيادية، ناهيك عن قانون فصل القضاء ومخاصمته ..
==================
جمعية الإصلاح: نطالب بتحرك عربي ودولي لعزل النظام السوري
أدانت جمعية الإصلاح الاجتماعي استمرار القتل والقمع في سورية، داعية إلى تحرك عربي ودولي ضاغط يعزل النظام السوري ويوقف نزيف الدم، مشيرة إلى أن خيار القهر والقتل لن يثبت حكما للظالمين مبينة أن الحسم العسكري هو خيار النظام السوري، ومناوراته السياسية هدفها كسب الوقت أملا في الإجهاز على إرادة الشعب السوري، وإخضاعه حتى تحول دون رغبته في صياغة مستقبله وإدارة حكمه وفقا لقيم العدل والحرية وسيادة القانون ودولة المؤسسات. وأكدت الجمعية أن الاعتداءات المتواصلة والاقتحامات المتتالية تدل على أن النظام السوري قد قطع كل الحبال الممدودة لتجنيب سورية الحل الدولي، وبات هذا الخيار أكثر إلحاحا وحاجة أملا في إيقاف شلال الدم النازف من دماء أهلنا وأبنائنا على مدى أشهر ممتدة دون أدنى انفراجة تشير لتخلي النظام السوري عن ماكينة القتل المروعة. جاء ذلك في بيان أصدرته الجمعية الأحد الماضي.
=================
١٥ عضوا سابقا محالون تحت بند غسيل أموال.. النيابة تستدعي نواب الإيداعات المليونية
قرر النائب العام بالإنابة المستشار ضرار العسعوسي الأحد الماضي استدعاء النواب الـ ١٥ السابقين المحالين من البنوك لتضخم حساباتهم في قضية الإيداعات المليونية.
وقررت النيابة استدعاء عدد من النواب السابقين إضافة إلى بعض أقربائهم، بعد أن اطلعت على تقارير وحدة التحريات من البنك المركزي، وسماع شهادة المسؤولين في تلك البنوك وتم تصنيف تلك الإحالات من البنوك تحت بند غسيل الأموال وفق قانون الجزاء على أن تباشر الإدارة العامة لأمن الدولة استدعاءهم والتحقيق معهم كونها الجهة المختصة في تلك القضايا، وإحالتهم وأقوالهم التي سيدلون بها إلى نيابة الأموال لمواجهتهم بشهادة مسؤولي البنوك وحساباتهم المتضخمة.
وستتركز تحقيقات النيابة على كيفية حصول النواب السابقين وأقربائهم على تلك المبالغ الضخمة، ومصدر الحصول عليها والهدف من وراء تلك الأموال، بالإشارة عما إذا كان النواب استغلوا عملهم للحصول على تلك الأموال من عدمه.
